قضية تهز أروقة الحكومة الإسرائيلية
ماذا نعرف عن تسريب معلومات أمنية من مكتب نتانياهو؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تحقق النيابة العامة الإسرائيلية في قضية تسريب معلومات أمنية وصفتها "بالحساسة"، تورط بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفقاً للصحافة الإسرائيلية.
وأعلنت محكمة الصلح في ريشون لتسيون في بيان، اعتقال عدد من المشتبه بهم يوم الجمعة فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن القاضي مناحيم مزراحي قوله بأن "هذا يشكل خطراً على المعلومات الحساسة ومصادر المعلومات، فضلاً عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مزراحي بأن "تحقيقا مشتركا بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي بدأ الأسبوع الماضي، والذي يتعلق بشبهة الضرر الأمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية".
فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تورطه في هذه القضية بقوله "على عكس التقارير والمظاهر الكاذبة التي يحاولون تصويرها في وسائل الإعلام، لم يتم التحقيق مع أحد من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله"، وفقاً لصحيفة معاريف.
ووفقاً 12 الإسرائيلية، فإنه يتم فحص التداعيات على مكاتب أخرى، في إشارة إلى تورط مكاتب مسؤولين آخرين في القضية.
وتقول يديعوت أحرنوت نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية، إن المشتبه به المحتجز هو "كبش فداء"، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين ربما لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات، وفقا لها.
وتضيف أن "السلطات تواصل فحص ما إذا كان كبار المسؤولين ربما وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية".
من هو المتورط من مكتب نتانياهو؟وتقول الصحافة الإسرائيلية إن مكتب نتانياهو أراد توظيف شخص كمتحدث رسمي لشؤون الأمن، إلا أنه لم يحصل على تصريح أمني من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب "شبهات"، وفقاً لوصف صحيفة جيروزاليم بوست.
وتبيّن الصحيفة أنه "على الرغم من عدم حصوله على تصريح، إلا أنه "رافق نتانياهو إلى مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية، كما تم الكشف عن محاضر جلسات المجلس الوزاري الأمني السياسي ومناقشات أمنية حساسة".
ورد مكتب رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة أن أحد الأشخاص الذين تم اعتقالهم لم يكن موظفا رسميا في المكتب"، وفقاً لجيروزاليم بوست.
إلّا أن صحيفة معاريف، نشرت لقطة شاشة من قناة 12 الإسرائيلية تظهر صراحة المعتقل حاضراً في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء.
وقال شخص مقرب من المعتقل لقناة 12 الإسرائيلية: "لقد عمل -المعتقل- لصالح نتانياهو وكان مستشاراً له خلال العام والنصف الماضيين".
وأضاف أنه "كرّس حياته كلها لرئيس الوزراء وكان على استعداد للمخاطرة بنفسه من أجله، لكن بمجرد انفجارالخبر، ألقى نتانياهو به تحت العجلات وكذّب بأنه لم يعمل لصالحه".
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن المطلعين أكدوا أن "المشتبه به حافظ على علاقات وثيقة مع الدائرة الداخلية لنتانياهو، حيث أجرى مهام دبلوماسية تحت إشراف رئيس أركان نتانياهو تساحي برافيرمان".
مظاهرات إسرائيل: إلى أين تتجه الاحتجاجات وهل يرضخ نتانياهو؟الوثائق الأمريكية المسربة: ما أبرز ما تكشف عنه حول الحرب في أوكرانيا وعلاقة مصر بها؟تقول صحيفة جيروزاليم بوست إنه تم تسريب المعلومات إلى موقع بيلد الإخباري الألماني وصحفيين إسرائيليين آخرين، مما أدى إلى نشر تقرير في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوضح صحيفة يديعوت أحرنوت بأن التقرير يكشف "عن وثيقة من المفترض أن زعيم حماس يحيى السنوار كتبها".
وتقول إن "الوثيقة تفصل استراتيجية حماس التفاوضية مع إسرائيل، وتقدم المشورة حول كيفية التلاعب بالمجتمع الدولي مع السعي إلى إعادة بناء القدرات العسكرية وتكثيف الضغط على إسرائيل"، وفقاً لها.
وتبين أنه تم نشر تقرير آخر عبر صحيفة "جويش كرونيكل"، استشهد بوثيقة لحماس زعمت أن حماس تهدف إلى نقل الرهائن عبر ممر فيلادلفيا إلى إيران أو اليمن، مما دفع محققي الجيش الإسرائيلي إلى اعتبار هذه الوثيقة "مزورة"، وذلك يعني أنها لم تكن من تأليف السنوار نفسه، وفقاً ليديعوت أحرنوت.
وفي غضون أيام من نشر هذه التقارير، واجهت كل من صحيفة "بيلد" وصحيفة "جويش كرونيكل" ردود فعل عنيفة، أدت إلى تراجع صحيفة "كرونيكل" عن قصتها بعد التأكد من أن الوثيقة المذكورة ليس لها أساس، وأن اسم المؤلف ملفق.
وتقول يديعوت أحرنوت إن هذا الكشف "دفع إلى مزيد من التدقيق في كيفية التلاعب في المواد التي تمت مصادرتها من حماس للتأثير على الرأي العام في إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة".
ردود الفعل السياسية الإسرائيليةوألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، باللوم الكامل في تسريب الوثائق على رئيس الوزراء.
وردّ غانتس على بيان مكتب نتانياهو، بقوله "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن أنشطة مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على شيء واحد، أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه. للأفضل أو للأسوأ".
فيما علّق لابيد على القضية عبر منصة "إكس"، "يحاول رئيس الوزراء، كالمعتاد، أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي بالمسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق تقول العكس: إنه مسؤول شخصيا عن كل ورقة وكلمة ومعلومة صادرة عن مكتبه".
بدوره، ردّ مكتب رئيس الوزراء على تصريحات لابيد، بأنه "ليس من قبيل الصدفة أن يطالب رئيس الوزراء برفع أمر حظر النشر عن التحقيق فورا، والذي يهدف تنفيذه المستمر إلى تشويه مكتبه"، وفقا لما نقلته صحيفة معاريف.
وأضاف المكتب بأن "هناك عشرات التسريبات المنشورة في وسائل الإعلام في الداخل والخارج والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة الرهائن، واجتماعات مجلس الوزراء السرية وغيرها من المنتديات الحساسة، دون التحقيق مع أي شخص، أتساءل لماذا؟".
وترى يديعوت أحرنوت أن التحقيق في التسريبات السرية أدى إلى تكثيف التوترات بين مكتب نتانياهو ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية، مما سلط الضوء على الانقسامات المتزايدة بشأن سياسة غزة ومفاوضات الرهائن.