خبراء يبرزون دور المغرب في تعزيز حقوق الإنسان بإفريقيا

إيلاف من الرباط: تحت شعار "المغرب:نموذج للسلام والديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان"،نظمت لجنة حقوق الإنسان لشبكة إفريقيا الليبرالية، أخيرا،بالرباط،بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس، ندوة دولية، بمشاركة خبراء من المغرب ودول إفريقية أخرى.

من جلسات الندوة

وتمحورت مداخلات المشاركين حول دور المغرب في تعزيز السلم والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا.استعرضوا خلالها الأدوار الريادية التي يلعبها المغرب في الاتحاد الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان بجنيف،وإسهامه على مستوى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية،باعتباره فاعلا رئيسا على مستوى القارة السمراء في هذا المجال.

خبراء مغاربة وأفارقة

وأبرزت المداخلات التزام المغرب بالممارسات الحقوقية وتعزيز العلاقات الإفريقية، مع التركيز على مبادرات الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والثقافية والدينية. كما شددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية بما يضمن بناء جسور ثقافية وحقوقية، ويؤكد أهمية السلم والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان كدعائم أساسية لمجتمع يسعى نحو الديمقراطية وحقوق الأفارقة.

مشهدمن الندوة الدولية التي شارك فيها خبراء من المغرب ودول إفريقية

واختتمت الندوة بحفل تكريمي احتفاء بالوفود الإفريقية المشاركة، تعميقا لأواصر التعاون بين دول القارة السمراء وشعوبها.

وقال الحبيب الدقاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان لشبكة إفريقيا الليبرالية، إن الندوة تمحورت حول "الدور الذي يلعبه المغرب في علاقته بإفريقيا، والتوجهات التي ينبغي أن تسود في العلاقة ما بين الأفارقة، في إطار هذه الظرفية الحالية التي تعتبر فيها إفريقيا في قلب اهتمامات وانشغالات عالم متطور ومتحرك".

وأضاف الدقاق أن المتدخلين ركزوا على التسامح والأمن والسلام ودور المغرب في هذا المجال، سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي من خلال مجلس السلم والأمن، أو من خلال الدور الذي يلعبه على المستوى الدولي، باعتباره رئاسته لولايتين بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو المجلس المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم.

وشدد الدقاق على أن مسؤوليات المغرب، إفريقيا ودوليا، في هذا المجال، "دليل وتأكيد لوضعية المغرب في تعامله ومقاربته المدمجة لحقوق الإنسان".

من جهته،قال عبد العزيز لعروسي،نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط ، إنه جرى خلال الندوة تبادل الممارسات الفضلى بشأن المقاربة المغربية في إفريقيا، خاصة من خلال جملة من الاتفاقيات التي أبرمت في عهد الملك محمد السادس، وهمت المستويات الاقتصادية والثقافية والدينية، وغيرها.

وقال لعروسي إن المتدخلين أكدوا أن المغرب لديه مرجعية حقوقية، من خلال تبوئه مجموعة من المناصب والمسؤوليات على المستوى الإفريقي والدولي في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان.

وذكر لعروسي بقول مأثور للملك الراحل الحسن الثاني، كان أشار فيه إلى أن "المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا". وأضاف أن هذه الحقيقة تواصلت مع الملك محمد السادس، الذي أكد هذا المعطى على المستوى الإفريقي، من خلال مجموعة من المبادرات التي تؤكد البعد الإفريقي للمغرب وانخراطه في سبيل تنميتها وتطورها، وبناء جسور التعاون مع مستويات متعددة.

وبخصوص مشاركة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في تنظيم الندوة، تحدث لعروسي عن رغبة مشتركة لتبادل المعرفة، والتأسيس لدبلوماسية جامعية ببعد إفريقي، على المستوى الثقافي والحقوقي والاقتصادي.