انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس"أنتربول"عن أفريقيا

إيلاف من الرباط : جرى التصويت،صباح الخميس،بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول،لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا،وذلك تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني(الامن العام)أنه جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو،بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين،وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول،المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا،ما بين 4 و7 نوفمبر الجاري .

المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي رفقة الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثا فالديسي أوركيزا

وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب- جنوب،وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.

وانطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب،من التوجيهات الملكية التي جعلت من التعاون جنوب - جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.

عبد اللطيف حموشي

ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية في الدول الإفريقية

ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.

الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.

وكان المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني ( مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، التي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف.

وشارك حموشي في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.

مشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية المكاتب المركزية الوطنية في 177 دولة

وتميزت الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية في 177 دولة من بين 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومجموعات التفكير التي تعنى بالتعاون الأمني والتنسيق الشرطي وقضايا العدالة الجنائية .

المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي

وتندرج مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول ضمن استراتيجية مندمجة تروم تدعيم انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الأمني الدولي، لمواجهة مختلف التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توطيد الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في مختلف المؤتمرات والملتقيات العالمية ذات الصلة بالتعاون الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.

وتستمد هذه الاستراتيجية مبادئها ومرتكزاتها وأهدافها من التوجيهات الملكية ، ومن رؤيته المتبصرة لأهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني.

موعد نوفمبر 2025 في مراكش

كما تأتي هذه المشاركة في سياق إعداد وتحضير المملكة المغربية لاستقبال الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للأنتربول، والتي ستحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و27 نوفمبر 2025، والتي تتطلع لتوحيد صفوف أجهزة إنفاذ القوانين من أجل خلق جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة والمرتبطة بالمخاطر غير النمطية، والتفكير في الحلول الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي، من أجل عالم أكثر أمنا وألفية أكثر أمانا.

وتميز وفد المملكة المغربية الذي يقوده حموشي ضمن أشغال الجمعية الحالية للأنتربول في غلاسكو، بمشاركة مدراء بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، ورؤساء الأقطاب المكلفين التواصل والتعاون الأمني الدولي، علاوة على أطر من مكتب أنتربول الرباط.

وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، موعدا سنويا ومناسبة متجددة تشارك فيها مصالح الأمن المغربية في مناقشة قضايا الأمن الشامل وآليات التعاون الشرطي الدولي، واستشراف التهديدات والمخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلا عن إبراز معالم النموذج الأمني المغربي، المفتوح على كل أنواع التعاون المثمرة، والموسوم بقابلية تطوير الشراكات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار.

حموشي حصل على تفويض السلط لتمثيل المغرب

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني حصل على تفويض السلط لتمثيل المملكة المغربية في جميع اللقاءات والمباحثات المرتبطة بقضايا الأمن المنظمة في إطار الدورة الحالية لأشغال الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول.

ويمنح هذا التفويض الحق في الدفاع عن المصالح الأساسية للمملكة المغربية في مجال الأمن، وخدمة قضاياها المرتبطة بمواجهة المخاطر والتهديدات الإجرامية، وكذا تعزيز إشعاعها وتموقعها كفاعل أساسي ضمن الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن وتعزيز الاستقرار على المستوى العالمي.

ويُخول تفويض المهام كذلك للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني الحق في التصديق على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأنتربول، بعد ملاءمتها وإبداء الرأي بشأنها بما يخدم مصالح المغرب العليا، علاوة على التصويت على المقترحات المرتبطة بالنظام الأساسي للأنتربول وكذا تزكية والتصويت على الترشيحات لعضوية المناصب السامية في منظمة الأنتربول وفي لجنتها التنفيذية.

ابراز مظاهر وتجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

في غضون ذلك ، أبرز وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للأنتربول مظاهر وتجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستقبل العمل الشرطي، كما شارك في مباحثات بلورة الاستراتيجية العالمية للأنتربول لمواجهة الإرهاب وتعزيز الدعم الميداني لأجهزة تطبيق القانون.

كما شارك الوفد الأمني المغربي في المناقشات المتعددة الأطراف التي تناولت آليات تعزيز الوصل بين أجهزة الشرطة، من خلال السعي لإقامة شراكات دولية تشكل جبهة مشتركة لمواجهة الامتدادات الدولية للمخاطر الإجرامية، وكذا تعزيز ارتباطها بمنظومة وشبكة الاتصالات الدولية التي يوفرها الأنتربول للدول الأعضاء.

وتميزت المناقشات الأمنية المتعددة الأطراف أيضا بدراسة وتحيين وتطوير قائمة الأنتربول لأسوء المواقع الإلكترونية التي تنشر مواد الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وكذا الإسهام في إعداد مشروع اتفاق تعاون موحد بين الأنتربول وكيانات من القطاع الخاص،بغرض ضمان المواجهة الناجعة لهذا النوع من الجرائم الخطيرة.

وفي سياق المباحثات المشتركة بين الدول،استعرض المغرب كذلك مرئياته ومقترحاته الكفيلة بتطور مشروع الاتفاق بين الأنتربول ومنظمة الصحة العالمية،وكذا مذكرة التفاهم المرتبطة بالحفاظ على تعددية الأطراف لتعبيد الطريق نحو بنية أمنية عالمية متكاملة، قادرة على استيعاب التحولات العميقة في بنيات الجريمة وامتداداتها الدولية.

لقاءات متعددة

في السياق المرتبط بتدعيم التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، عقد المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع يورغن شتورك الأمين العام للمنظمة المنتهية ولايته، ومع الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثا فالديسي أوركيزا ، وهي اللقاءات التي تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني مع المغرب، في مجال المساعدة التقنية والتنسيق العملياتي، وكذا آليات تطوير العمل الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية على مستوى الإقليمي والدولي.

وبالموازاة مع أنشطة العمل الأمني الشامل، أجرى حموشي والوفد المشارك له العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع وفود الدول الصديقة والشقيقة، من أجل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، والسعي للارتقاء بمستوى التنسيق الثنائي مع المغرب إلى مصاف الشراكة الأمنية الاستراتيجية.

وعقد وفد المملكة المغربية لقاءات ثنائية مع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا الاتحادية، ومع المدير العام للأمن بدولة أوزبكستان، وكذا مع رئيس وفد المملكة المتحدة في شخص المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، ومع نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية الصربي ، ومع المفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج التي عبّرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب، من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تباحث وفد المملكة المغربية مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ومع المدير العام للأمن في السنغال، ومدير التعاون الأمني الدولي في السودان، ومع المدير العام للخدمات الخاصة الدولية بالدرك الكندي، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، ومدير مكتب الأمن العمومي في مقدونيا، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، ورئيس مكتب الأنتربول بدولة رواندا.

وشكلت هذه اللقاءات، سواء المنجزة في إطار متعدد الأطراف أو في النطاق الثنائي، مناسبة للوفد الأمني المغربي لإبراز موقف المملكة المغربية بشأن العديد من القضايا الأمنية، والدفاع عن مصالح المغرب في الجانب المرتبط بالتعاون الأمني الشرطي، علاوة على تأكيد التزام المملكة بتبادل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود مع كافة الدول والمنظمات ذات الاهتمام بالعمل الأمني.

تسليم عام إنتربول لحموشي

يشار إلى أنه في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للأنتربول، تم تسليم علم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول.

ودأبت منظمة الأنتربول على تكريس هذا التقليد، الذي يقضي بتسليم علم هذه المنظمة الشرطية للدولة المضيفة للنسخة المقبلة للجمعية العامة، إيذانا بانخراطها في التحضير والإعداد لاحتضان هذا الموعد السنوي، الذي يعتبر أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون في العالم.

ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.