بعد أن ظلت مغلقة منذ 2018
رئيس حكومة مليلية يدعو لإنهاء أزمة المعابر الجمركية مع المغرب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرباط :دعا خوان خوسيه إمبروضا،رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة(شمال المغرب) ، الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ خطوات "جادة" لإنهاء أزمة المعابر الجمركية مع المغرب، التي لا تزال مغلقة منذ أغسطس 2018. ووصف إمبروضا الإغلاق بأنه وضع "مهين" للمدينة ولسكانها.
وأوضح إمبروضا خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مليلية المحتلة أنه عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مع رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز،في قصر لا مونكلوا الأسبوع، أعرب خلاله عن أمله في إيجاد حل لهذه الأزمة، معتبرًا أن أزمة المعابر تعرقل تطور الاقتصاد المحلي وتحرم المدينة من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. كما انتقد بشدة غياب نظام جمركي دولي يتيح تدفق السياحة والتجارة بين مليلية والمغرب، مؤكدًا أن التعاون مع المغرب لا يقتصر على الفوائد الاقتصادية للمدينة، بل يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إمبروضا إلى أن المدينة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، مشددًا على أن التركيبة السكانية الشابة في مليلية تتطلب تدخلًا عاجلًا لتحسين الظروف المعيشية للسكان. كما أكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا لتجاوز العقبات وخلق تعاون مشترك يضمن استقرار المدينة وازدهارها.
ويمثل إغلاق المعابر الحدودية بين المغرب ومدينتي مليلية وسبتة قضية شائكة بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية. بدأت الأزمة حول ذلك في صيف 2018، عندما أوقف المغرب العمل بالنظام الجمركي مع مليلية، ثم تفاقم الوضع خلال جائحة "كوفيد-19"، حيث أغلقت المعابر بالكامل لدواعٍ صحية وأمنية، وما زالت مغلقة أمام حركة البضائع منذ ذلك الحين، مع اقتصارها على مرور الأفراد في ظروف محدودة منذ عام 2022.
ويعتبر المغرب مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا ،جزءًا من أراضيه ، ويطالب باستعادتهما، وهو ما يجعل العلاقات حولهما معقدة.
ويُنظر إلى إغلاق المعابر كجزء من استراتيجية مغربية لتعزيز السيادة الوطنية، ومحاربة التهريب الذي كان يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد المحلي.
وفي الوقت نفسه، يسعى المغرب إلى صياغة علاقات تجارية جديدة مع إسبانيا على أسس تقوم على مبدأ "رابح-رابح".
تجدر الاشارةرالى أن الاقتصاد المغربي استفاد من تقليص التهريب ،مما رفع مستوى استهلاك المنتجات الوطنية، وفعّل النشاط التجاري في الأسواق الداخلية والموانئ المغربية.