أطراف الأزمة الليبية ترسم في بوزنيقة مسار حل الأزمة السياسية

إيلاف من الرباط : اتفقت أطراف الأزمة الليبية على عقد اجتماع في مدينة درنة الليبية نهاية يناير المقبل ، للنظر في التقارير النهائية للجان المنبثقة عن جولة الحوار الليبي -البيبي، التي التأمت خلال اليومين الماضيين بمدينة بوزنيقة المغربية.

وبذلك تنطلق محطة جديدة في مسار البحث عن حل للأزمة السياسية التي أثقلت كاهل الليبيين وأعاقت تحقيق تطلعاتهم نحو الأمن والاستقرار.

وفي الوقت الذي يعوّل فيه الشعب الليبي على مبادرات إنهاء الانقسام التي توصل إليها الليبيون في حوارهم السياسي، الذي اختتمت أعماله في المغرب الخميس، يبقى التساؤل مطروحًا حول قدرة هذه اللقاءات على تجاوز العقبات السياسية والأمنية التي حالت دون إجراء الانتخابات وتحقيق الوحدة الوطنية.

آمال الليبيين وأولويات المرحلة المقبلة

يتطلع الليبيون أن تؤدي مخرجات حوار بوزنيقة، إلى قيام الأطراف بخطوات عملية وملموسة تنهي حالة التوتر المستمرة في البلاد. وتنفيذ ما تضمنه الحوار من توافق على عدد من النقاط الرئيسية التي يمكن أن تمهد الطريق نحو تحقيق هذا الهدف من أبرزها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بما يضمن تمثيلاً عادلًا لجميع الأطراف، ووضع جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات، وهي مطلب شعبي طال انتظاره منذ تعثرها في كانون الأول (ديسمبر ) 2021.

كما تناول الحوار معالجة الملفات المصيرية الأخرى التي تعد أساسًا لتحقيق الاستقرار، من بينها إعادة هيكلة المناصب السيادية، والاتفاق على وضع معايير واضحة وشفافة تضمن التوافق الوطني في اختيار هذه المناصب. مع تنسيق الجهود لمعالجة انتشار المجموعات المسلحة ودمجها في مؤسسات الدولة، بما يعزز سيادة القانون. إضافة إلى اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على حياة المواطنين.

أسئلة عالقة وتحديات التنفيذ

رغم ما تم الإعلان عنه من تفاهمات، يبقى نجاح هذه الخطوات مرهونًا بمدى قدرة الأطراف الليبية على الالتزام بتعهداتها، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة التي لطالما عطّلت مسار الحل. في المقابل، يترقب الشعب الليبي مؤشرات حقيقية تُظهر جدية الأطراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لا سيما في ظل غياب آليات واضحة لضمان تنفيذ هذه التفاهمات.

ما ينتظره الليبيون من الحوار

بالنسبة للشعب الليبي، لم تعد اللقاءات السياسية وحدها كافية لإعادة الأمل. ما ينتظره المواطن البسيط هو نتائج ملموسة تُحسن ظروفه المعيشية، وتحقق الأمن والاستقرار في بلاده. فالرهان الآن على تحويل هذه التوافقات إلى إجراءات فعلية تنعكس على الأرض، وتُعيد بناء مؤسسات الدولة بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

ويمثل الحوار الليبي -الليبي الليبي في المغرب فرصة جديدة لإعادة بناء الثقة وتوحيد الرؤى بين الأطراف المتصارعة. ومع ذلك، يظل نجاحه مرهونًا بمدى قدرة الأطراف على تقديم تنازلات حقيقية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، في سبيل تحقيق تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والتنمية.