الحكومة المغربية ترفع من الحد الادنى للأجور متجاوزة الجزائر وتونس وليبيا

إيلاف من الرباط : رفعت الحكومة المغربية، مساء الخميس ، من الحد الادنى للاجر الذي يمكن أن يتقاضاه أبسط عامل بالقطاع الخاص بنسبة 5%، تنفيذًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى بين الحكومة والمنظمات النقابية وأصحاب الشركات والمقاولات، في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ووفقًا للوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، سينتقل المبلغ الصافي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3045,96 درهم(302,53 دولار )ابتداءً من أول يناير 2025، كما تم تحديد الحد الأدنى الصافي الشهري لأجور القطاع العام بـ 4500 درهم (446,96دولار).

هذه الأجور التي يتقاضاها أبسط عمال المغرب تفوق بكثير ما يتقاضاه نظراؤهم بدول شمال إفريقيا، بحسب مقارنة بسيطة، تبرز الفروقات الكبيرة بين هذه الدول في تحديد الأجر الأدنى، مع اختلاف في طبيعة الاقتصاد الوطني وكلفة المعيشة.

وتحدد الجزائر الحد الأدنى للأجر المضمون بـ20 الف دينار جزائري (147,51دولارا )،وهو أقل من الحد الادنى للأجور في المغرب رغم أن الجزائر تعتمد سياسة دعم واسعة للمواد الأساسية.

وفي تونس، سيرفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 7,5% مع حلول سنة 2025 ليصبح أبسط عامل تونسي يتقاضى حوالي 550 دينارا تونسيا (172,77 دولارًا)، مما يضعه في مرتبة مشابهة للجزائر، وأقل بكثير من المستوى المغربي.

أما في ليبيا، يغيب الحديث عن الحد الأدنى للأجر بسبب الاضطرابات السياسية، حيث تسود العشوائية في أداء أجور أبسط المهن بليبيا، ويختلف الحد الأدنى للأجر بين المناطق، لكنه يتراوح في المتوسط بين 300 و400 دينار ليبي (حوالي 61 و81 دولارًا )، مما يجعله الأدنى في المنطقة.
وفي مصر، لا يوجد نص قانوني ينص على الحد الأدنى للأجر في قانون الشغل، ويحدد هذا الأجر وفق قرارات يعلنها المجلس القومي للأجور. ويبلغ الحد الأدنى للأجر الخام حاليا 6000 جنيه مصري (117 دولارًا)، دون خصم رسوم التأمين التي تقدر بحوالي 1500 جنيه مصري (29,49 دولار) مما يضعه في مرتبة أقل مقارنة بالمغرب.

انعكاسات الزيادة في المغرب
تأتي الزيادة في الحد الأدنى للأجر في المغرب في سياق اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف تم توقيعه في أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المشغلين. ومن المتوقع أن تكون لهذه الخطوة آثار إيجابية على تحسين ظروف العيش للعاملين في القطاع الخاص، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبالنسبة لموظفي القطاع العام بالمغرب، أعلن الوزير المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة عن ارتفاع نفقات الموظفين من 140 مليار درهم (14 مليار دولار) سنة 2021 إلى 192,8 مليار درهم (19,2 مليار دولار) في 2026، بزيادة بلغت 37.3% خلال خمس سنوات. كما حددت الحكومة الحد الأدنى الصافي الشهري لموظفي القطاع العام بـ4500 درهم (446,96دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالسابق.

رسائل اجتماعية واقتصادية
تأتي إجراءات الرفع من الحد الأدنى لاجور المغاربة، في القطاعين العام والخاص، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة "في إطار استراتيجية الحكومة لترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية"، وأضاف "يبرز الالتزام الحكومي بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث خصصت الحكومة 20 مليار درهم (1,9 مليار دولار) للزيادات المبرمجة خلال سنة 2025، من أصل 45 مليار درهم (4,47 مليار دولار) كلفة عامة لهذه الزيادات في أفق 2026.

التحديات الإقليمية ومستقبل الأجور
ورغم ارتفاع المرتبات الدنيا بالمغرب، تتعالى أصوات النقابات العمالية للرفع من هذه المرتبات في ظل تحديات غلاء بعض المواد وارتفاع كلفة المعيشة.
من خلال مقارنة المرتبات الدنيا لشعوب دول المغرب العربي، تبرز حاجة الدول لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على استقرار الاقتصاد. وبهذه الزيادة الجديد في الأجور، يؤكد المغرب موقعه الريادي في شمال إفريقيا من حيث الحد الأدنى للأجر، مما يعكس دينامية اقتصادية واجتماعية تعكس التزام الحكومة برفع جودة الحياة المغاربة.