المغرب: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقود حملة محاربة الأخبار الكاذبة

إيلاف من الرباط: تقود وزارة العدل المغربية والمجلس العلمي الأعلى حملة وطنية لشرح "المغالطات" التي تروج حول التعديلات المرتقب ادخالها على مدونة الأسرة المغربية.

واختارت الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الاسرةً جمع كل المغالطات الرائجة وشرحها واحدة تلو الأخرى عبر وضع سؤال يتضمن ما يشاع خطأ وأسفله جواب تنويري يقرب القارئ المغربي من حقيقة ومرامي التعديل.
واستهلت الأسئلة بسؤال حول إلزام الزوج بالإنفاق على طليقته في فترة حضانة الأطفال.

ليأتي الجواب مفندا لكل المغالطات المتداولة، والتي تشيع خطأ أن بقاء الحضانة عند الأم بعد زواجها يعني أن الزوج الأول سيتحمل الإنفاق على طليقته وزوجها الجديد.

ليقدم الجواب الواضح المفسر لهذه الحالة بالقول إن "الواقع مغاير تماما، القانون المغربي يلزم الأب بالإنفاق على أبنائه فقط، ولا يتضمن أي التزام تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدة (ثلاثة أشهر). علاوة على ذلك، يعطى الأب الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى لا تتحقق مع الأم"، كما أشار الجواب أن الحضانة في الشريعة الإسلامية والتشريع المغربي ترتكز على أولوية النساء، حيث يأتي الأب في المرتبة الخامسة لاستحقاق الحضانة بعد الأم وجدتها وأختها وجدتها من جهة الأب، هذه المنهجية تهدف إلى ضمان استقرار الطفل ورعايته من قبل من هم أقرب إليه وجدانيا واجتماعيا.

وفي إشاعة أخرى، تهول من اقتسام الثروة بين الأزواج، حيث أثير جدل كبير حول ما سمي بتقاسم الثروة بين الزوجين، وهو مفهوم أثار لغطا منذ صدور مدونة الأسرة عام 2004. وجاء في الجواب "في المراجعة الجديدة، لا يوجد أي نص يلزم الرجل بتقاسم جميع ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج. وأن التعديل المطروح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، حيث ينظر إليه كإسهام فعلي في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج"، مشيرا إلى أن تطبيق هذا التعديل سيكون مرهونا بعدة عوامل، مثل مدة الزواج وظروف الطرفين. هذه الخطوة تعد تقدما في الاعتراف بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقدمه الزوجة، دون أن يعني ذلك فرض أي التزامات مالية مجحفة على الأزواج.

وفي سؤال ثالث حول السكن بعد وفاة الزوج هل هو حماية للأسرة أم إخلال بالميراث؟ إذ يشكل هذا الموضوع أحد المواضيع المثيرة للجدل حيث العديد من الأسر تصبح مشردة بمجرد أن يتوفى الأب بسبب طلب من لهم الحق في الإرث، ما يجعل مصير السكن بعد وفاة الزوج مرهون بتوافقات إن حصلت بين الورثة.

ويقدم الجواب المقترحات الحالية التي تتحدث عن تمكين الزوجة والأبناء من الاستمرار في الإقامة ببيت الزوجية لفترة محددة بعد الوفاة، وليس تمليكهم إياه أو إخراجه من التركة بشكل دائم. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المورد الوحيد للأسرة.

ويقترح التعديل المرتقب أن يخضع هذا الاجراء لشروط قانونية دقيقة تراعي مصلحة الجميع، بمن فيهم الورثة، ويعد استجابة للتحديات الاجتماعية الحالية دون المساس بحقوق الورثة الأخرى.

وبخصوص شهادة الزواج بالخارج، التي أثيرت شائعة تفيد بأن المراجعة الجديدة تسقط شرط الإسلام في الشهادة على الزواج. تفند الإجابة بأن هذه المعلومة غير دقيقة، على اعتبار أن التعديل المقترح ينطبق فقط على المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يصعب أحيانا العثور على شهود مسلمين في بلدان المهجر. وأن الهدف من هذا التعديل هو تسهيل توثيق عقود الزواج في إطار القوانين المحلية لتلك الدول، مع الاحتفاظ بالشروط الشرعية داخل المغرب.