اسرائيل تتراجع عن خريطة مملكتها التي تضم الأردن وسوريا ولبنان

إيلاف من بيروت: سارعت إسرائيل لنفي وجود أي مطالب لها في أراض دول الجوار بعد الضجة التي أحدثها نشر صفحة رسمية إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، خريطة لما قيل إنها "مملكة إسرائيل" قبل 3 آلاف عام.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، للحرة إن ليس لإسرائيل أي مطالب تتعلق بالأرض من الدول المجاورة لها.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان لأن الجيش السوري تخلى عن هذه المواقع، وعندما يعود الاستقرار ستعود إلى جانبها من المنطقة العازلة.

وشدد ميسر على أن الحكومة الإسرائيلية "ليست لديها أي دعاوي على هذه المناطق".

وكانت صفحة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية ناطقة بالعربية، قد نشرت خريطة وأرفقتها بنص عنوانه "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟". وتضم عدة دول عربية منها الأردن، وسوريا، ولبنان.

الغضب العربي
وكانت دول عربية عدة قد تحركت لإدانة ما نشرته صفحة تابعة لوزارة خارجية إسرائيل، والمنشور هو خريطة لما قيل إنها "مملكة إسرائيل" قبل 3 آلاف عام.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة ورفضها لمزاعم الاحتلال وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية، وهي الأردن، ولبنان، وسوريا ضمن حدودها المزعومة.

كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الخريطة المزعومة، معتبرة أن هذا "إمعان في تكريس الاحتلال، وخرق صارخ وانتهاك للقوانين الدولية".

وهاجم الأردن بشدة المنشور، حيث دانت وزارة الخارجية في بيان المنشور، الثلاثاء، وربطته بتصريحات عنصرية لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يدعو فيها لضم الضفة الغربية وبناء مستوطنات في قطاع غزة.

ردة فعل فلسطينية
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن نشر حسابات رسمية إسرائيلية "خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن نشر هذه الخرائط "ليس تصرفاً عشوائياً، بل يعكس حالة من التطرف اليميني والهوس الديني التي تسود حكومة الكيان الحالية".