في أوروبا يتوسمون خيرا في إدارة سوريا الجديدة ويمنحونها الوقت والدعم

إيلاف من لندن: في حين تبحث دول العالم عن عنوان في سوريا والاعتراف بشرعية حكمها، وترسل مسؤولين كبارًا وتعمل على تجديد علاقاتها مع دمشق، هناك عدد من التحديات أمام أحمد الشرع، القائد الجديد لسوريا.
يقول مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الزعيم السني الجديد أحمد الشرع مطالب بمواجهة التحدي المتمثل في ضمان سوريا مستقرة وذات سيادة، والعمل على إبقاء بلده خارج التجاذبات الإقليمية، وأيضًا إقامة علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة مثل الأردن وتركيا والعراق وإسرائيل ولبنان.

ويقول المسؤول لـ"إيلاف إن المبادرات التي يطلقها الشرع إيجابية، وحديثه يعبر عن رغبة سورية في التهدئة والاستقرار وإعادة الإعمار.
لقد كانت سوريا، باعتبارها دولة وسيطة رئيسية في الشرق الأوسط، بمثابة بؤرة لعدم الاستقرار لأكثر من عقد من الزمان.
فتحولت إلى ساحة صراع إقليمي تتقاتل عليه إيران وروسيا لأسباب اقتصادية، وهي السيطرة على سوق النفط.
أما الآن، فسوريا تبحث عن مستثمرين في كل المجالات من أجل تغيير صورتها بشكل حقيقي، وعليها أن تعالج مشكلة السلاح المتفلت من جهة، ومعالجة التنظيمات الفلسطينية في الأراضي السورية وتنظيمات أخرى خارجية كانت قد أدخلتها إيران أو استقدمتها إدارة بشار الأسد لحمايتها.

إن جمع السلاح بيد الدولة وحل كل التنظيمات والمليشيات المعارضة والغريبة والخارجية هو مطلب وطني سوري من شأنه أن يساهم في تعزيز أمن المواطنين السوريين ككل.
ولكي يستطيع الشرع وإدارته النهوض بسوريا، عليهم تقليص التدخلات الخارجية وكبح جماح الدول الطامعة في التسلط على سوريا بالدعم العسكري أو المالي. لن يكون أمامه مفر من تقليص النفوذ الخارجي على سوريا وتفكيك أي أسلحة تُستخدم بشكل غير قانوني وخارج سيطرة الدولة.
ويشير المسؤول إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم سوريا الجديدة وسيتابع خطوات قيادتها بالتعاون مع الدول العربية والخليجية للتأكد من أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.
من جهة أخرى، يرى مسؤولون غربيون وعرب أنه بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، اتخذت القيادة الجديدة في سوريا عددًا من الخطوات لتحسين حياة المواطنين، وخاصة في مجال حرية التعبير وحقوق الأقليات.
ورغم أن هذه ليست سوى البداية للحكومة، فمن الواضح أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لصالح الحرية أصبحت واضحة. يقول مسؤول بريطاني لـ"إيلاف"، ويضيف أن الإدارة الجديدة تحترم حرية التعبير والصحافة وحقوق الأقليات واللاجئين.
ويشير المسؤول إلى أنه عُرف عن حكم الأسد بالمركزية والحكم الاستبدادي، الذي تجلى في استخدام القوة والآليات العسكرية. كما أن الحكومة معروفة أيضًا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وأشار المسؤول إلى أن نظام الأسد كان السبب الرئيسي في فشل الدولة السورية وإضعافها، حيث أدت العقوبات الدولية والحرب المستمرة إلى الانهيار الاقتصادي والبطالة وانتشار الفقر على نطاق واسع.
فقد تسلمت الحكومة الجديدة بلدًا منهارًا في كثير من المجالات. وأعلن وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية، محمد العمر، الالتزام بتعزيز الحريات في الصحافة والتعبير في البلاد بعد عقود من القيود في ظل حكم عائلة الأسد.
وأعربت الحكومة الجديدة أيضًا عن دعمها للحرية الدينية وحقوق الأقليات. فللمرة الأولى منذ سنوات، يحتفل المسيحيون في سوريا بعيد الميلاد علنًا وبشكل كبير، خاصة في مدن مثل حمص ودمشق، حيث تم تزيين الأشجار وإقامة الفعاليات العامة. ووعدت القيادة الجديدة بحماية حقوق الأقليات وضمان حرية الدين والثقافات المختلفة في البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، ناشدت القيادة الجديدة اللاجئين السوريين في دول مثل ألمانيا، داعية إلى عودتهم إلى وطنهم والمساعدة في إعادة إعماره.
منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دخلت روح الأمل بالتقدم إلى البلاد.
ويضيف المسؤول البريطاني أن المواطنين السوريين يمكنهم الآن أن يتنفسوا الصعداء إذا استمرت الحكومة الجديدة في سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الناس الخاصة والمذهبية، ومنح الحريات، وتشجيع الاستثمار، وإعادة الإعمار.