ماذا ستفعل إسرائيل لمواجهة تفشي الدعارة والاتجار بالبشر؟

إيلاف من القدس: أعلن وزير العدل ياريف ليفين أن القانون المؤقت الذي يحظر ممارسة الدعارة، والذي تم تقديمه في صيف 2020، سيصبح الآن دائمًا، وفي تطور قانوني كبير، اتخذ المسؤولون خطوة مهمة في مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر داخل البلاد.

سيجعل القانون شراء الأفراد للجنس أمرًا غير قانوني، مع عقوبات تتراوح من الغرامات الإدارية إلى التهم الجنائية.

ويأتي هذا القرار بعد مشاورات واسعة النطاق مع مختلف الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والأفراد المتورطين في الدعارة . وخلال فترة التجربة التي استمرت خمس سنوات، أجريت دراسات لتقييم فعالية القانون المؤقت، حيث أشارت النتائج إلى تحول إيجابي في النظرة العامة للدعارة.

وشدد ليفين على أهمية حماية ضحايا دورة البغاء، والذين يضطر العديد منهم إلى العمل في مجال الجنس بسبب الصعوبات الاقتصادية، أو الإكراه، أو الاتجار بالبشر، وفقاً لتقرير صحفي إسرائيلي.

إن قرار جعل هذا القانون دائمًا يرسل رسالة أخلاقية واضحة إلى المجتمع مفادها أن ممارسة البغاء أمر غير مقبول اجتماعيًا وقانونيًا.

القانون سيبقى
في الوقت الحالي، سيظل تطبيق هذا القانون على المستوى الإداري، مع التركيز بشكل أساسي على الغرامات المفروضة على الأفراد الذين يُضبطون وهم يمارسون الدعارة.

وستكون الغرامة القياسية 2000 شيكل، بينما يواجه المخالفون المتكررون غرامة قدرها 4000 شيكل. كما سيكون لدى هؤلاء الأفراد خيار حضور ورش عمل نفسية واجتماعية بدلاً من دفع الغرامة.

وقد يتم توجيه اتهامات جنائية في حالات محددة، على الرغم من أن النهج العام يهدف إلى منع الدعارة بدلاً من تجريم الأفراد المتورطين.

وعلى المدى البعيد، يهدف هذا التشريع إلى تعزيز التغيير الاجتماعي اللازم لمكافحة تطبيع صناعة الجنس، التي ارتبطت بالاستغلال والإساءة والاتجار بالبشر.

وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بمواصلة جهودها لدعم العاملين في صناعة الدعارة من خلال الرعاية الاجتماعية والمساعدة العلاجية والتعليمية.

صناعة الجنس في إسرائيل
لطالما كانت صناعة العمل الجنسي في إسرائيل قضية مثيرة للجدال، مع وجود تقاطعات كبيرة بين الدعارة والاتجار بالبشر. وفي حين أن تقديم خدمات الدعارة قانوني من الناحية الفنية في إسرائيل، فإن الأنشطة المحيطة بها - بما في ذلك بيوت الدعارة، والقوادة، والاتجار بالبشر - محظورة.

وقد أدى هذا إلى خلق حالة يتم فيها استغلال العديد من النساء، غالبًا من خلفيات ضعيفة أو دول أجنبية، وإكراههن على العمل في مجال الجنس.

لقد أثار ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر داخل إسرائيل ناقوس الخطر لسنوات عديدة. فقد كانت البلاد بمثابة وجهة ونقطة عبور للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.

ووفقاً للتقارير، فإن العديد من النساء اللاتي يتم الاتجار بهن في إسرائيل يأتين من أوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا، وكثيراً ما يتم إغراؤهن بوعود بفرص عمل أفضل، ثم يجدن أنفسهن محاصرات في شبكات الدعارة.

ومن خلال جعل الحظر المفروض على ممارسة الدعارة دائماً، تعترف إسرائيل بالحاجة إلى تعطيل الطلب على الدعارة، إلى أن يؤدي بدوره إلى الحد من الاتجار بالبشر واستغلالهم. والأمل هو أن يساعد هذا القانون بمرور الوقت في تغيير التصور العام، وتوضيح أن شراء الجنس ليس خطأ أخلاقياً فحسب، بل إنه غير قانوني أيضاً.

خدمات إعادة تأهيل
وإلى جانب التدابير القانونية، فإن التزام الحكومة الإسرائيلية تقوم بتوفير خدمات إعادة التأهيل والخدمات الاجتماعية والدعم لأولئك الذين يرغبون في الخروج من صناعة الدعارة.

ومن الممكن أن يوفر هذا الدعم لضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الموارد التي يحتاجون إليها لإعادة بناء حياتهم وتجنب العودة إلى الدعارة.

وقالت "جيروزاليم بوست" إنه وعلى الرغم من أن هذا التغيير التشريعي يمثل إنجازاً بالغ الأهمية في المعركة ضد الدعارة والاتجار بالبشر في إسرائيل، فإنه لا يشكل سوى جزء واحد من معركة أوسع نطاقاً.

ويتمثل التحدي المستمر في إنفاذ القانون، والاستمرار في تقديم الدعم للمتضررين من تجارة الجنس، والتعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر.

الأهمية الأخلاقية والاجتماعية للقانون
وتؤكد تصريحات ليفين على الأهمية الأخلاقية والاجتماعية لهذا القانون، وقال إن "قرار ترسيخ حظر ممارسة الدعارة في التشريع الدائم يشكل ركيزة أساسية لسياسة الحكومة لمكافحة الدعارة".

ويأمل هو وآخرون في الحكومة أن يستمر هذا الإطار القانوني الجديد في تحفيز التغيير، وخلق مجتمع لا يتم فيه التسامح بعد الآن مع استغلال الأفراد الضعفاء.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تذكير بأن مكافحة الإتجار بالبشر والدعارة تتطلب نهجًا متعدد الأوجه، يجمع بين التدابير القانونية الصارمة وأنظمة الدعم الشاملة والتثقيف وحملات التوعية لمعالجة هذه القضية المعقدة على جميع المستويات.