أمير الكويت: قضايا الجنسية من صميم السيادة

إيلاف من الكويت: أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، محذرًا أعضاء السلطة القضائية من استغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية أو إصدار أحكام متناقضة تؤثر على نزاهة القضاء، ومشدّدًا على ضرورة تحقيق العدالة ونصرة المظلوم.

جاءت تصريحات الأمير خلال زيارته لمجلس القضاء الأعلى، حيث رافقه ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، والتقى كلًا من المستشار الدكتور عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز، ووزير العدل ناصر السميط، ووكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور.

تحذير من تناقض الأحكام واستغلال القضاء
وخلال كلمته أمام أعضاء السلطة القضائية، شدد الشيخ مشعل الأحمد على أن "أساس تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا سيعلو بناؤه بعدة أعمدة وركائز، أهمها أمن شامل يعم الوطن بمختلف أنحائه، وقضاء شامخ ينطق بالعدل في أحكامه".

وأضاف: "مع تأكيدنا على أنه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، فقاضٍ يأتي بحكم، ويقوم قاضٍ آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، ما يثير الشك والريبة في الأحكام".

كما حذر من خطورة "الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم"، مؤكدًا أن ذلك "يكرس العصبية والحمية الجاهلية، ويهدد مصالح البلاد والعباد".

توجيهات واضحة: تكويت القضاء وتسريع البت في القضايا
وأصدر أمير الكويت تعليماته بسرعة "تكويت القضاء والوظائف المساندة"، مع التشديد على القضاة بضرورة "سرعة البتّ في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب". كما أكد على ضرورة "جعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار".

وشدد على أهمية "عدم تأبيد المناصب في القضاء والنيابة العامة"، مشيرًا إلى ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب المزيد من الكوادر الوطنية للانضمام إلى السلك القضائي، وتقييم أداء القضاة وأعضاء النيابة بشكل مستمر، ومتابعة أعمالهم، وتشجيع البحوث القانونية لتعزيز الأداء القضائي.

الإشادة بدور المرأة في القضاء
وفي خطوة تعكس توجه الكويت نحو تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، قال الأمير: "مما يدعو للفخر مشاركة المرأة الكويتية إخوانها القضاة في أداء رسالتهم السامية، في خطوة تاريخية نحو تمكينها من مشاركتها في خدمة وطنها في هذا المجال الحيوي".

وأضاف أن هذه الخطوة "تعكس التزام البلاد بتعزيز المساواة بين المواطنين رجالًا ونساء، والمساواة قرينة العدل، والعدل أساس الملك والحكم".

إصلاحات تشريعية وهيكلة رقمية للقضاء
وفي ختام كلمته، أصدر الشيخ مشعل الأحمد توجيهاته "بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته؛ لتسريع البتّ في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقًا لمصالح العباد".

كما شدد على "ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة"، بهدف تحديث المنظومة العدلية وضمان سرعة وشفافية الإجراءات القضائية.

تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الكويت إلى تعزيز استقلالية القضاء، وضمان نزاهته، ومنع أي تدخلات أو تأثيرات خارجية قد تمس مصداقيته، بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات.