الشرطة البريطانية تدرس كشف جنسيات المتهمين بقضايا كبرى

إيلاف من لندن: تدرس الشرطة البريطانية الإفصاح عن جنسية ووضع المشتبه بهم في قضايا بارزة لمواجهة الشائعات وحماية السلامة العامة.

ذكرت "الغارديان" أن الخطوة تأتي في أعقاب مزاعم بـ"تستر“ الشرطة على خلفيات رجلين متهمين في قضية اغتصاب طفلة، حيث أيد مجلس رؤساء الشرطة الوطني (NPCC) وكلية الشرطة خططًا للإفصاح عن تفاصيل الجنسية عندما يكون هناك "غرض شرطي"، مثل الحد من المخاطر على السلامة العامة أو مواجهة المعلومات المضللة حول حادث معين.

بحسب المسؤولين في NPCC، فإن الإعلان قد يكون مبررًا في حالات تشهد مستويات عالية من الشائعات أو المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في القضايا التي تحظى باهتمام واسع. وأكد نائب رئيس الشرطة سام دي ريا أن نشر الحقائق يساعد على ملء الفراغ الذي قد تستغله الروايات المغلوطة، مستشهدًا باضطرابات الصيف الماضي.

رحب ناظر أفزال، المدعي العام السابق لشمال غرب إنجلترا، بهذا التوجه بحذر، مشيرًا إلى أن الثقة في الشرطة متدنية، وأن مزيدًا من الشفافية قد يساعد في تحسين العلاقة مع الجمهور، شرط أن تتم دراسة كل حالة على حدة.

في المقابل، حذّر ناشطون مناهضون للعنصرية &- وفق ما أوردته الغارديان &- من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى ربط جرائم العنف ضد النساء والفتيات بعوامل عرقية، بدلاً من التركيز على كونها قضايا متصلة بكراهية النساء.

أشارت الغارديان إلى أن الواقعة، التي يُزعم أنها وقعت في 22 يوليو، تحولت إلى عاصفة سياسية بعد أن ضخّم زعيم حزب الإصلاح، نايجل فاراج، مزاعم بتستر الشرطة. وقد وُجّهت إلى أحمد مولاخيل تهمة الاغتصاب، وإلى محمد كابير تهمة الاختطاف والخنق.

كشفت هيئة رقابة مستقلة أن عدم كشف الشرطة عن تفاصيل أساسية بشأن قاتل ساوثبورت الصيف الماضي أدى إلى انتشار "روايات خطيرة" أشعلت أعمال الشغب. وأكد المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، جوناثان هول كي سي، أن من الأفضل أن تشارك السلطات معلومات دقيقة منذ البداية، مشيرًا إلى أن مزاعم اليمين المتطرف بشأن القاتل كانت خاطئة.

* أعدت إيلاف هذا التقرير عن الغارديان: المصدر