وزير الخارجية البريطاني يحيل نفسه للتحقيق

إيلاف من لندن: أحال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي نفسه إلى هيئة الرقابة البيئية بعد "سهو إداري" أدى إلى ذهابه للصيد مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس دون رخصة لصيد الأسماك.

وُصف عدم حصول وزير الخارجية على رخصة سارية لصيد الأسماك بأنه "خطأ إداري"، لكن كان من الممكن أن يُعرّضه لغرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني - رغم أنه لم يصطد شيئًا.

ولم يصطد وزير الخارجية أي سمكة عندما استضاف نائب الرئيس الأمريكي في منتجعه الخاص في مقاطعة كينت يوم الجمعة.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية بالقول: "وجّه وزير الخارجية رسالة إلى وكالة البيئة بشأن سهو إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة لصيد الأسماك في بحيرة خاصة كجزء من لقاء دبلوماسي في تشيفنينج هاوس الأسبوع الماضي".

ووفقًا لوكالة البيئة، يجب على الصيادين في إنكلترا وويلز الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فأكثر الحصول على رخصة لصيد أسماك المياه العذبة، مثل سمك الشبوط.

وقد يؤدي عدم حيازة رخصة صيد سارية المفعول إلى غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.

إجازة عائلية

وكان السيد فانس وعائلته يقيمون مع السيد لامي في سكن منحة تشيفنينغ لمدة يومين قبل التوجه إلى كوتسوولدز لقضاء عطلة صيفية.

وخلال زيارتهم، وصف السيد فانس وزير الخارجية بأنه "صديق عزيز" و"مضيف كريم للغاية".

وأضاف نائب الرئيس: "للأسف، فإن العامل الوحيد الذي يُضعف هذه العلاقة المميزة هو أن جميع أطفالي كانوا يصطادون السمك، بينما لم يفعل وزير الخارجية ذلك".

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (PA) أن جميع الأسماك التي تم اصطيادها أُعيدت إلى البحيرة الخاصة.

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية أنه بمجرد علم وزير الخارجية بـ"الخطأ الإداري"، اشترى رخصة صيد، ثم "راسل وكالة البيئة لإبلاغها بالخطأ".

وقال متحدث باسم وكالة البيئة: "يحتاج كل من يمارس الصيد إلى رخصة للمساعدة في تحسين أنهارنا وبحيراتنا ورياضة الصيد التي يعشقها الصيادون. وتابع: "نعلم أنه تم شراء التراخيص اللازمة".