الإمارات والبحرين تؤيدان تحرك السعودية لاحتواء التصعيد في حضرموت والمهرة

إيلاف من دبي: رحّبت الإمارات بالجهود التي تبذلها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، مثمّنة دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني والمساهمة في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والازدهار.

وأكدت الإمارات، في بيان رسمي، التزامها بدعم كل ما من شأنه تعزيز مسارات الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها، مشددة على أهمية تضافر الجهود بما يخدم الشعب اليمني ويدعم فرص التعافي.

وفي موقف متزامن، أعربت البحرين عن دعمها الكامل للمساعي التي تقودها السعودية والإمارات لتعزيز الأمن في اليمن، داعية في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى "التهدئة وعدم التصعيد، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار"، مؤكدة أهمية الحوار والحلول السلمية للحفاظ على مصالح اليمنيين العليا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة تمت دون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي أو تحالف دعم الشرعية.

ووصفت الخارجية السعودية هذه التحركات بـ"أحادية الجانب"، وقالت إنها "أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته"، مشيرة إلى أن الرياض عملت بالتنسيق مع أبوظبي والحكومة اليمنية ورئاسة مجلس القيادة الرئاسي على احتواء الموقف.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه جرى إرسال فريق عسكري مشترك من السعودية والإمارات إلى عدن، بهدف وضع ترتيبات ميدانية تضمن عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، تحت إشراف التحالف.

من جهتها، شددت الحكومة اليمنية على أن استقرار حضرموت والمهرة يمثل أولوية وطنية، ورفضت أي تحركات عسكرية خارج الأطر الدستورية والمؤسسية، محذرة من التداعيات الميدانية والسياسية لمثل هذه التحركات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد مكونات مجلس القيادة الرئاسي، قد أعلن في 9 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، استكمال سيطرة قواته على محافظة المهرة ووادي حضرموت، ما أثار ردود فعل متباينة داخل القوى السياسية المشكلة للسلطة الشرعية.

ويُذكر أن التوترات الأخيرة أعادت إبراز الخلافات البنيوية بين القوى المنضوية ضمن مجلس القيادة الرئاسي، التي تتباين في أهدافها ورؤاها، وتتنافس على النفوذ والجغرافيا، وتمتلك تشكيلات عسكرية لا تخضع جميعها لوزارة الدفاع اليمنية.