العليمي يلوّح بإجراءات حاسمة ضد "تمرد" المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة

إيلاف من الرياض: وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، تحذيراً شديد اللهجة تجاه ما وصفه بمحاولات "فرض واقع عسكري جديد" في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدًا أن ما يحدث هناك ليس خلافاً سياسياً، بل مساراً من التمرد والإجراءات الأحادية التي تنسف مرجعيات المرحلة الانتقالية.

وفي اجتماع موسّع مع هيئة المستشارين، شدد العليمي على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة، كاشفًا أن القيادة السياسية طلبت رسمياً تدخل تحالف دعم الشرعية، الذي استجاب بسرعة، بهدف احتواء التصعيد وحقن الدماء وإعادة الاستقرار.

خلال الاجتماع، استعرض العليمي مستجدات الموقف الميداني في المحافظات الشرقية، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت بـ"مسؤولية عالية" مع ما وصفه بـ"تصعيد خطير" فرضته تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي هدفت إلى فرض أمر واقع بالقوة، بعيدًا عن إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وعدّ رئيس المجلس الرئاسي أن التصعيد في حضرموت اتخذ طابعاً متسلسلاً بدأ بقرارات إدارية وتطور إلى تحركات عسكرية في مديريات غيل بن يمين، الشحر، والديس الشرقية، متهمًا الأطراف الميدانية باستخدام ذريعة "محاربة الإرهاب" كغطاء لإعادة تشكيل موازين السيطرة.

وأكد العليمي أن مكافحة الإرهاب "مسؤولية حصرية للدولة"، محذرًا من أن أي تحركات خارجة عن الأطر الرسمية لا تقضي على التطرف، بل تفتح فراغات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي.

كما كشف عن وجود تقارير حقوقية وميدانية توثق سقوط ضحايا مدنيين ووقوع انتهاكات ضد الممتلكات العامة والخاصة، معتبراً أن ما يجري يضعف المركز القانوني للدولة اليمنية.

أوضح العليمي أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني صنّف التصعيد بأنه "تمرد على الشرعية وخرق للمرجعيات"، مشدداً على واجب الدولة في حماية المدنيين ومنع إراقة الدماء.

وأشار إلى أن القيادة اليمنية طلبت رسمياً من تحالف دعم الشرعية اتخاذ تدابير فورية، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة، حيث باشرت إجراءات تهدف إلى إعادة الاستقرار.

أوضح العليمي أن الدولة لن تتهاون مع أي تحركات تهدد خفض التصعيد أو تعرض حياة المدنيين للخطر، مؤكدًا العمل على إخراج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها إلى قوات "درع الوطن"، مع تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها.

أعرب العليمي عن دعمه الكامل للوساطة التي تقودها السعودية والإمارات، مشيداً بتصريحات الأمير خالد بن سلمان التي اعتبرها تجسيداً للحرص على استعادة مؤسسات الدولة ودعم وحدة اليمن واستقراره.

وجدد رئيس المجلس التزامه بحل القضية الجنوبية "عبر التوافق وبناء الثقة"، محذرًا من أن الإجراءات الأحادية لا تخدم سوى "أعداء اليمن"، ومؤكداً ضرورة إبقاء الحوار مفتوحًا وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.