عاجل: فيديو يثير ذعراً.. هروب جماعي من مصحة علاج إدمان في مصر

إيلاف من القاهرة: تدفع مصر ثمناً باهظاً لموافقتها على دخول القطاع الخاص مجال علاج الإدمان، حيث يحصل مصحات القطاع الخاص على مقابل مالي كبير من أهالي المدمنين، ولا تقوم بواجبها في رعايتهم، بل إن هناك ممارسات انتهاكية لحقوقهم، في الوقت الذي ينادي قطاع كبير من الخبراء بضرورة أن يظل علاج الإدمان حصراً تحت رعاية الدولة، وفي حال منح القطاع الخاص تصريحاً بالعمل في هذا القطاع فيجب أن تكون الرقابة الحكومية مكثفة لكي لا يتحول الإدمان إلى قنبلة أمنية.

فقد أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة واسعة من الجدل والقلق، بعدما وثق هروبا جماعيا لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان في منطقة المريوطية جنوب محافظة الجيزة.

هروب جماعي من مصحة ادمان في #المريوطية pic.twitter.com/L3bi4ACNj4

وأظهر الفيديو شبانا يحطمون الأبواب والنوافذ للمنشأة، قبل أن يفروا إلى أحد الشوارع الرئيسية تزامنا مع ذروة الحركة اليومية في المنطقة، في الوقت الذي عبر بعض الفارين عن "تعرضهم لانتهاكات داخل المصحة، شملت سوء المعاملة الجسدية وغياب الرعاية الطبية".

تحرك رسمي.. وغلق فوري
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية تحركها الفوري عقب رصد الواقعة، مؤكدة أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، انتقلت إلى الموقع محل الشكوى.

وقررت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وفي مقدمتها غلق المنشأة بشكل نهائي، وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة واستغلال المرضى.

وأوضحت أن الفحص الميداني أسفر عن ثبوت أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وشددت الوزارة على أنه "لا تهاون مطلقًا مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تقدم خدمات علاجية خارج الأطر القانونية والإنسانية"، مؤكدة التزام الدولة بحماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على علاج آمن ومتكامل.

وعقب انتشار الفيديو، مضت الأجهزة الأمنية قدًما في فحص المقطع المتداول لكشف ملابساته، وتحديد هوية المصحة، والفارين منها.

مراكز "غير مرخصة"
وأعادت الواقعة إلى الواجهة ملف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، التي تعمل خارج الإطار القانوني، وتثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرضى وحقوقهم.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية لـ"سكاي نيوز عربية"، عن صدور توجيهات بتشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة على مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية، وتكثيف الحملات الاستباقية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وحماية المرضى من أي ممارسات غير إنسانية أو مخالفة للقانون.

وقال المصدر: "هناك العديد من حملات التفتيش الموسعة التي أجرتها فرق الوزارة خلال الأسابيع الماضية على المراكز غير المرخصة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن إغلاق عدد كبير من المراكز غير القانونية أو التي ثبت عدم اتخاذها للإجراءات الطبية اللازمة في التعامل مع مرضى الإدمان".

وبحسب البيانات الرسمية، تم إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من عام 2025 في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، إلى جانب إغلاق 25 مركزًا مخالفًا خلال يوليو في مناطق البدرشين والشيخ زايد وبدر والشروق، فضلًا عن 15 مركزًا آخر في أكتوبر بمحافظة الجيزة لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.