صحف عراقية: ترامب يعطل المشروع الأمريكي في المنطقة…

صحف عراقية: ترامب يعطل المشروع الأمريكي في المنطقة… وتحفظ على وثيقة التسوية وتحضيرات ما بعد داعش وخلافات الكرد على الاستقلال

مصطفى العبيدي

 تناولت الصحف العراقية العديد من المواضيع ذات الاهتمام وأبرزها نتائج الانتخابات الأمريكية، وملاحظات عن وثيقة التسوية السياسية، ومرحلة ما بعد «تنظيم الدولة»، وجوانب سلبية في الميزانية،وخلافات الكرد حول الاستقلال.

ترمب والمشروع الأمريكي في المنطقة

ونقلت صحيفة الزمان المستقلة، «توقعات المفكر والسياسي العراقي حسن العلوي ان يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حكمه بـ(محاولة تعطيل المشروع الأمريكي للمنطقة الذي شجع ودعم قيام حكومات إسلامية)، لافتاً إلى أن (مؤشرات قوية) تؤكد أن الإدارة الجديدة (ستحدث نقلة لصالح القوى الليبرالية التي تنهض بمشروع التمدن العراقي)، متحدثاً عن (فرص عريضة) ستنفتح أمام العلمانية العراقية في الانتخابات المقبلة التي قد تكون (آخر عهد للإسلاميين في ادارة العراق). 
وقال ان (ترامب سيراجع أمام طاولته في الأسابيع الأولى من مباشرته في البيت الأبيض، ملفات يعمل الآن مستشاروه على إعدادها وفي مقدمتها محاولة الرئيس المنتخب تعطيل المشروع الأمريكي للمنطقة الذي شجع ودعم قيام حكومات إسلامية)، موضحاً أن (هذا المشروع يعود إلى عام 2000 عندما كلف الدكتور احمد الجلبي بالاشراف على عقد اتفاق او ورقة تفاهم بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية تمهيدا لاحتلال العراق واسقاط صدام حسين وقدمت الولايات المتحدة تنازلات اساسية في إيران بلغت ذروتها بعد الاحتلال، لتشكيل حكومة عراقية هي ذاتها التي كان قد اعدها الإمام الخميني فيما لو احتلت قواته بغداد واسقطت النظام الحاكم آنذاك، وعلى ضوء تلك الاتفاقية رشح لإدارة العراق الأمريكي شخصيات في المعارضة كانت قد اسست لها تنظيمات سياسية في إيران). وتابع (في الاغلب ان ترامب في موقفه الحاسم مما يسميه الإرهاب الإسلامي يعيد النظر في تحالف بلاده مع الطبقة السياسية الحاكمة التي اخص منها عند ادارتها الجماعات الإرهابية التي عملت مع الادارة الأمريكية على اسقاط نظام صدام حسين وسيتوقف الرئيس المنتخب قليلا قبل أن يحدد ساعة الصفر لمواجهة السياسة الإيرانية في المنطقة ومن ضمنها الاتفاق النووي الموقع بين البلدين».

ملاحظات عن وثيقة التسوية

ونشرت صحيفة المدى المستقلة مقالا لفالح الحمراني جاء فيه « «ترددت في وسائل الإعلام مؤخرا تسريبات عن أن التحالف الوطني الذي يضم بصفوفه التيارات والاحزاب الشيعية ينوي طرح مبادرة وطنية للتسوية السياسية بل وتاريخية، ترمي إلى تعزيز الوفاق الوطني ورص صفوف الشعب العراقي من اجل استعادة الوطن ووحدة شعبه وتلافي الانقسامات والانشقاقات القومية والدينية والمذهبية المميتة، وطمأنة كافة مكونات المجتمع العراقي لاسيما الاكثر تضررا وشكوكا أبناء المذهب السنّي عربا وكردا.
ومن المفترض ان تأخذ اية مبادرة للتحالف الوطني للتغلب على المصاعب والاوضاع الخطيرة التي يتعرض لها بلدنا بنظر الاعتبار، دروس وخبرة تاريخنا الوطني مجملا، والأهم من كل ذلك الفترة منذ 2003. وكل مراقب موضوعي وحتى المواطن العادي الذي شارك في التظاهرات والاجتماعات الاحتجاجية، سوف يؤكد لنا أنها كانت تجربة فاشلة بامتياز بكل جوانبها. لأنها لم تحقق الحد الأدنى من الأهداف التي كان يتطلع لها المجتمع العراقي وقواه في استحقاقات مرحلة ما بعد الديكتاتوري. لنحسم الامر جديا : هل نخطط فعلا لبناء كيان دولة ام كانتونات شيعية وسنية ويزيدية… الخ. من هنا فعلا تتحدد البرامج المقبلة، وبغض النظر على من سنطرحها.
ان ما ينبغي ان لاينساه اي مشروع للاتفاق الوطني في العراق هو حتمية عزل الدين عن السياسة. لقد أثبت تاريخ العالم أن البشرية شوهت مفهوم الدين، لذلك فانه تحول إلى عامل للانقسام والانشقاق.
ان ذلك يتطلب ايضا منع تشكيل احزاب على أساس ديني/ مذهبي، ويجب ان تقوم الاحزاب على أساس وطني عام، لأن ابقاء الاحزاب على اساس ديني / مذهبي بالعراق حصرا، سيتيح الفرصة للساسة الذين يقامرون على الورقة الشيعية بالفوز بها ابدا لكون المكون الشيعي ( الذي نجح الساسة بتضليله) يشكل الأغلبية وهذا ما يهمش المكونات الاخرى ويجعلها تحس بالغبن. يجب العودة إلى الدولة العلمانية (اللادينية) التي تحترم كافة الأديان والمعتقدات والمذاهب والقوميات. علما أن القراءة السطحية لتاريخ العراق تؤكد ذلك، وأن وعي هذه الحقيقة يمكن أن تكون الجسر نحو بناء عراق مزدهر يحل فيه السلام والامن وتؤمن حقوق مواطنيه كافة. فهل من يسمع؟».

موازنة رواتب لا تنمية

وسلطت افتتاحية صحيفة العدالة المقربة من المجلس الاعلى الإسلامي، الضوء على ميزانية 2017، وجاء فيها «مشكلتنا المزمنة، ان الاقتصاد الاهلي (الوطني) لا يمثل اولويتنا، فالاهتمام يتركز بامرين: العملة الاجنبية (النفط)، ونفقات الخزينة (الموازنة). فتذهب ادراج الريح الامكانات والكثير من الجهود المخلصة لانتشال اقتصاد البلاد.. ونجدد العقل والسلوكيات السائدة، ونعيد انتاج ذات الادوات المستهلكة والمعرقلة للنهضة والتنمية.. وموازنة 2017، كبقية الموازنات، أحد الأدلة. موازنة بلا أولويات همها الاول سد النفقات التشغيلية واداريات الدولة وليس الاقتصاد الأهلي. فرواتب الموظفين والمتقاعدين امر مهم.. ولكن أليس مهماً ايضاً استحقاقات الفلاحين والعمال وشركات التمويل الذاتي والمقاولين ورجال الاعمال والمصالح الخاصة.. خصوصاً أن الاخيرين قد سلموا البلاد والدولة انتاجاً حقيقياً. فلماذا منح الاراضي والتقاعد والامتيازات للاولين وحرمان غيرهم منها؟ فالبلاد تعتمد على النفط بقطاعيها الخاص والعام.. والدولة تحتكر، وتعطي الاولوية لنفسها، وتشاكس وتتشدد وتعرقل غالباً بمنطق متخلف.. فمن للقطاع الأهلي؟
هم الموازنة الأساسي توفير الموارد للخزينة (أمر مبرر) وليس تحفيز الاقتصاد (غير مبرر)..
لاشك ان الحكومة قاومت الازمة المالية، ولم تعلن الإفلاس، كما ردد البعض.. واستمرت بدفع الرواتب، وحققت انتصارات امنية.. وهذا ايجابي. لكن أيكفي هذا؟ واسعار النفط كما هي.. والاقتصاد يزداد تدهوراً.. والزيادة السكانية مليون نسمة سنوياً (6 مليارات دولار اضافي سنوياً تقريباً بمعدلات الاستهلاك الحالية).. فهل نقف عند تخفيض النفقات؟ والاستقطاعات والجبايات والقروض؟ واستمرار احتكار الدولة، والعوائق والسياسات المرتبكة والمتناقضة لتحفيز القطاع الأهلي؟ فكيف سنسدد متطلبات الحرب والديون والاعمار والتنمية؟ فنحن ـ كشعب، وقوى سياسية ومسؤولين، ونخب، وسلطتين تشريعية وتنفيذية ـ لا نقوم بواجباتنا لاقرار المناهج الصحيحة والاتحاد حولها، ولاعداد موازنات ناجحة لها أولويات وأهداف، وهمها الأول تنشيط الاقتصاد. لذلك سيُصوت للموازنة بمنطق لا يوجد بديل افضل، لاننا نستهلك الكلام والوقت والفرص والامكانيات في التوجهات الخاطئة».

خروق جسيمة في الميزانيات

ونشرت صحيفة طريق الشعب الصادرة عن الحزب الشيوعي، مقالا افتتاحيا جاء فيه «انتقد الحزب الشيوعي العراقي، تمرير الحسابات الختامية للأعوام الأربعة الماضية من دون تدقيق في الاموال التي تم صرفها، ومن دون توضيح مصيرها أو ما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق من ساهم في هدرها. 
وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي في تصريح، أن «الحسابات الختامية للسنوات من 2008 ـ 2011» والتي تم إقرارها من قبل مجلس النواب تحمل في طياتها الكثير من الغموض.
وأشار فهمي إلى أن «طرح مبلغ قد يصل إلى 120 تريليونا من الحسابات الختامية أمر يثير التساؤل، وهذا المبلغ الكبير لم توضّح كيفية التصرف فيه»، مشددا على ضرورة «إعادة التدقيق في هذه الحسابات، واستطلاع جميع المعلومات من اجل التصرف فيها، ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة». ورأى فهمي؛ ان «الخطورة في إقرار الحسابات الختامية تكمن في ايصال رسالة كأن كل شيء فات قد ذهب وأسدل عليه الستار، ولا يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، والفاسدون يذهبون بدون محاسبة وعقاب».

الديمقراطية الهشة

ونشرت صحيفة العالم المستقلة، مقالا لقحطان حسين طاهر، جاء فيه ان «الديمقراطية الهشة هو مصطلح يُطلق على حالة من الحالات التي تتسم بها بعض الدول الديمقراطية التي لم تترسخ فيها القيم والممارسات الديمقراطية بالشكل الذي يمكن وصفها بأنها دول ديمقراطية، بمعنى آخر الديمقراطية التي تعاني من خلل وإرباك في التطبيق. أن أهم سمات الديمقراطية الهشة تتمثل في تقصير واضح للدولة في حماية الحقوق والحريات العامة للفرد والمجتمع وتهميش رأي المواطن وضعف القانون وازدواجية المعايير المعتمدة في تطبيقه وظهور الصراعات السياسية على السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية، ظهور الأجهزة الأمنية وكأنها دولة داخل دولة، كما تظهر جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة القانون مما يهدد هيبة وسلطة الدولة التي ستكون عرضة لتدخلات أجنبية واضحة.
ان عملية إرساء القيم الديمقراطية خصوصا إذا ما تعرضت الدولة إلى هزات عنيفة على مستوى السياسة والاقتصاد والأمن قد تغيّر من أهداف وأولويات المجتمع بحيث يجعل مطلب توفير الأمن ولقمة العيش وإنهاء الصراعات السياسية مقدما على مطلب الحقوق والحريات السياسية. إن عملية التحوّل الديمقراطي قد تواجه الكثير من العقبات وقد تحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى النجاح، وهي عملية ولادة نموذج جديد للحكم لا تخلو من المخاض العسير والألم الشديد، الذي يتطلب ممن يعنيهم الأمر أن يصبروا عليه ويتحملوه من اجل إنجاح عملية التحوّل والوصول إلى الهدف المنشود وهو الديمقراطية الكاملة غير الهشة».

خونة تقرير المصير

وكتب صبحي ساليي مقالا في صحيفة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ذكر فيه «في الساحة السياسية أحاديث متناقضة تدور حول مصير الكورد في مرحلة ما بعد التنظيم، وهناك أناس أخيار سيماهم في وجوههم وفكرهم وتضحياتهم وطروحاتهم وبياناتهم المعتدلة، يريدون أن ننهض وننفض غبار الزمن القاسي، ونعلن عن رغبتنا في تقرير مصيرنا وإنشاء دولة كردستانية مستقلة عبر الحوار مع بغداد وغيرها. وهناك أناس مزاجيون قادمون من عتمة الأحلام المجانية، يعارضون الفكرة من الأساس ولكنهم لا يعلنون عنها، يعملون على وفق مفهوم التغابي من أجل نشر الفوضى والفساد، لذلك يخلطون الأوراق ويروجون لإدعاءات وفرضيات غير طبيعية لتشتيت الأذهان، ويتعذرون بعدم الأهلية، وعدم ملائمة الظروف الإقليمية والدولية، وعدم إستكمال البنية التحتية، ووجود التوترات والخلافات في الساحة السياسية الكردستانية والإقليمية والدولية، وعدم وجدود وثيقة أو بيان صادر من قبل الدول الكبرى تؤيد إعلان إستقلالنا، ويتناسون ان المكسب مهما كان حجمه لايتحصل بدون تضحيات، وأن الذين ساندوا تيمور الشرقية وجنوب السودان، بالأمس، وجعلوهما دولتين مستقلتين، برغم أنهما لم تكونا مؤهلتين أكثر من كردستان، سياسياً وإقتصاديا وثقافياً وإداريا، سيساندوننا، غداً، في حال إصرارنا على حقنا المشروع في تقرير مصيرنا.
لابد من تسمية الكرد الخونة الذين يعارضون حقنا في تقرير مصيرنا بأسمائهم الحقيقية والصحيحة وعرض ملفاتهم ووضعهم في دائرة الاتهام تمهيداً لنبذهم وعزلهم ورجمهم».