«حق» عون بتسمية وزيرين مسلمين دونه عقبات و«أمل» و «حزب الله» قلقان

  وليد شقير 

علقت حكومة العهد الأولى التي يأمل المنخرطون مع الرئيس المكلف زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري بتأليفها قريباً، في عقدة جوهرية على الصعيد السياسي، تتفرع منها سائر العقد التي ظهرت في الأيام الماضية حول بعض الحقائب والأسماء، ما يؤدي الى تأخيرها الى ما بعد عيد الاستقلال إلا إذا حصلت مفاجأة ما خلال اليومين المقبلين، ويفتح الباب على توسيعها من 24 الى 30 وزيراً، لإرضاء مطالب الفرقاء كافة.

أما العقدة الجوهرية فهي الاعتراض من جانب الثنائي الشيعي، أي «حزب الله» وحركة «أمل»، على الاتفاق بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على تمثيل الآخير بحصة وازنة في الحكومة، وزراء وحقائب. وهو اعتراض خلفياته سياسية قبل أن تكون على علاقة بالأوزان والأحجام، إذ إن الثنائي الشيعي أبدى قلقه من التحالف بين الحزبين المسيحيين الأقوى وتأثيره في اتخاذ القرارات في السلطة السياسية وفي مجلس الوزراء نظراً الى الخصومة المعروفة بين «حزب الله» و «القوات».

واستدعى هذا القلق، إضافة الى رفض «حزب الله» تولّي «القوات» حقيبة سيادية، رسائل مبطنة الى الرئيس ميشال عون عبر وسائل إعلام تابعة للحزب تنتقد إعطاءه حصة «منفوخة» للقوات... هذا فضلاً عن أن تفويض «حزب الله» الرئيس بري التفاوض باسمه وباسم سائر حلفائه، أي «المردة» برئاسة النائب سليمان فرنجية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وبعض الشخصيات القريبة من 8 آذار، شكّل وسيلة للسعي الى تقليص حصة «القوات» والحد من آثار تحالف عون معه على تركيبة مجلس الوزراء.

مسودة تركيبة بلا أسماء

وتشير مصادر معنية بمتابعة عقد تأليف الحكومة، الى أن بعض العقد المتفرعة عن هذه العقدة، والتي ظهرت في الأيام القليلة الماضية، هي أشبه بلعبة «البليار»، التي يجيدها الرئيس بري كمفاوض، والتي تقوم على قذف إحدى الطابات لتصيب طابة أخرى على طاولة اللعب (الكرنبول).

وإذ تتعدد الروايات حول ما أدى خلال الـ48 ساعة الماضية الى جمود في اتصالات حلحلة العقد، فإن إحداها تقول أن المسودة التي عرضها الحريري على عون ليل الأربعاء الماضي، لم تكن مكتملة الأسماء، بل كانت في مثابة مسودة لتركيبة حكومية، توزع الحقائب على الطوائف والفرقاء وتحدّد حصصهم، نظراً الى أن هناك أفرقاء لم يبلغوا، الحريري بالأسماء النهائية التي يرغبون في أن تمثلهم، باستثناء البعض مثل رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط و«القوات»، وبعض من سيتولى الحقائب السيادية من أطراف أخرى. وهي تركيبة لم تلقَ موافقة عون لأنها لم تتضمن وزيراً شيعياً من حصته، فضلاً عن اعتراضه على أن يأخذ منه بري وزيراً مسيحياً مقابل الوزير الشيعي الذي ينوي تسميته، وعلى أن يسمي الحريري وزيراً مسيحياً ثانياً (إضافة الى مستشاره الدكتور غطاس خوري). فالرئيس عون يعتقد أن حقه كرئيس للجمهورية وكحكم بين الفرقاء، أن يكون له تمثيل وطني من طوائف عدة، أسوة بغيره من الرؤساء وآخرهم الرئيس ميشال سليمان، بغض النظر عن حصة «التيار الوطني الحر»، كما تقول أوساط قريبة منه، من دون أن يبادل هؤلاء الوزراء بآخرين مسيحيين تعود تسميتهم الى بري والحريري.

ومع أن ثمة من نصح الرئيس عون بأن مطلبه صعب التحقيق، فإن الرواية نفسها تقول أن الحريري اعتبر أن الأمر يحتاج الى متابعة جهوده لمعالجة تفاصيل ظهرت أمام التركيبة التي عرضها، لكن الأمور تعقدت بين عون وبري، لأن الأخير رد كما تشير المصادر المطلعة على المداولات، على تردد اسم كريم قبيسي كمرشح شيعي من حصة عون (المصادر القريبة من عون تقول أنه لم يبلغ الحريري بعد بالأسماء التي يريدها)، بأن أصر على أن يسمي مقابله مسيحياً. وقيل أن أوساط بري أخذت تتحدث عن نيته تسمية الأرثوذكسي اللواء عصام أبو جمرة، المنشق عن «التيار الوطني الحر»، والذي له مواقف حادة ضد رئيس الجمهورية. وإضافة الى أن بري يعتقد أنه يجب أن يكون للثنائي الشيعي رأيه في الوزير الشيعي الذي يسميه عون، فإن الرواية نفسها تقول أن هذا الأمر كان سبب بروز الخلاف في اليوم التالي حين أدلى الرئيس عون بتصريحه أثناء زيارته البطريرك بشارة الراعي حول الوهن الذي أصاب المؤسسات بسبب التمديد للبرلمان، والذي تبعه تصريح الراعي منتقداً الفيتوات والتشبث بالحقائب كبديل للسلة التي كان طرحها بري. وهما تصريحان لم تمض دقائق حتى رد عليهما بري مذكراً بأن منع انتخاب الرئيس ساهم في وهن المؤسسات إضافة الى التمديد للبرلمان.

جهود التهدئة

ومع أن العارفين بجهود الحريري لحلحلة العقد، يقولون أنه ليس متمسكاً بمسودة التركيبة التي سلمها لرئيس الجمهورية، وأن تسمية رئيس الجمهورية وزيرين، سني وشيعي، غير مطروحة في إطار التبادل في التسمية لوزيرين مسيحيين مقابلهما، فإن إعادة تنشيط الاتصالات التي تجمدت إثر ظهور الخلاف الى العلن بين عون وبري، كانت مرتبطة بالمساعي التي بذلت لتهدئة الأجواء بينهما وتبريدها. وتردد أن «حزب الله» يقوم بجزء منها، مضافاً إليها نصائح لرئيس الجمهورية الحليف له، بأن يخفف من ضغط التفاهم بينه وبين «القوات» على التمثيل المسيحي، لأنه يفترض أن يشمل فرقاء آخرين، لا سيما حلفاء الحزب وبري، وفي طليعتهم فرنجية.

تضيف الرواية في هذا المجال: كان إسناد حقيبة التربية الى من يمثل فرنجية سالكاً، الى أن انفجر الخلاف بين عون وبري، فبات تمثيله جزءاً من هذا الخلاف. فالوزير فرنجية طرح بدل التربية إحدى 3 حقائب هي: الطاقة (للتيار الحر ويتولاها سيزار أبو خليل)، الأشغال (ويتولاها ممثل «القوات» غسان حاصباني مع تعيينه نائباً لرئيس الحكومة)، والاتصالات الآيلة الى تيار «المستقبل». ويقول أصحاب هذه الرواية أن «التيار الوطني الحر» اعتبر أن هذا المطلب هدفه نزع الطاقة منه رافضاً تخصيصها لفرنجية، لأنه كان رأس الحربة في جمع الأصوات ضد انتخاب العماد عون رئيساً...

في المقابل، تقلل مصادر مطلعة على موقف بري من وطأة انفجار السجال مع رئيس الجمهورية بالقول أن الأول وافق الثاني على أن التمديد كان سيئاً على المؤسسات، لكنه أضاف إليه عاملاً آخر هو منع انتخاب الرئيس «وكلاهما يتكاملان مع بعضهما». وتضيف المصادر نفسها: «يجب أن يعتاد الوسط السياسي، بعد انتخاب الرئيس وانتظام عمل المؤسسات، على العودة الى الحياة السياسية الطبيعية حيث يبدي الفرقاء ملاحظات، وما يحصل في خصوص التنازع على الحقائب والأسماء طبيعي، وأن يتمسك فريق بهذا الاسم أو تلك الحقيبة. وتكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة لم يمر عليه إلا أسبوعان، ونحن ما زلنا ضمن المهلة المقبولة».

وتتابع المصادر إياها: ما هو غير طبيعي أن يحتكر التحالف الذي أنجز، (بين التيار الحر وبين القوات) التمثيل من أجل تمثيل فرقاء مسيحيين على غير أحجامهم». وتعتبر المصادر المطلعة موقف بري أن حصول «القوات» على 3 حقائب أساسية (قيل أنها العدل والأشغال والإعلام) يعني 4 مناصب إذا أضيفت إليها نيابة رئاسة الحكومة. وتقول أنه يجب عدم الاستهانة بقوى مثل المردة والمسيحيين المستقلين، فإذا تجمعوا مع الكتائب يصبحون كتلة وازنة أساسية، فماذا يبقى لهم كي يتمثلوا في الحكومة؟ وتلمّح المصادر الى أن بري قد يبذل جهداً مع فرنجية ليقبل بالحقيبة المسندة إليه (التربية) «إذا وافقوا معنا على الحقائب التي يسعى بري الى الحصول عليها»، أي المال والأشغال والصحة، لذلك فإن مبدأ توزيع الحقائب والأحجام ما زال خاضعاً للخلاف.