بين طفرتين.. ماذا حل بنا؟

 يوسف الكويليت

بعد نهب ثروات المستعمرات البريطانية، برزت طبقات النبلاء، (والأوروستقراطيين) و(البارونات) كفئات تحصل على امتيازات معنوية، ومادية، وهي من المسائل المتوارثة عند الإنجليز، لكنها في ذلك العصر، هي من شيدت القصور وجلبت الخدم، وأنشأت المقار الريفية واشترت أثمن المجوهرات، واللوحات الفنية، والخيول، ونشأ في ظلها موظفون وتابعون، لكن بعد أفول مداخيل الدول المحتلة، أصيبت تلك الطبقات بأزمات إدارة وتكاليف ممتلكاتها، فاضطرت إلى هجرة القصور والملاحق وحدائقها وباعت معظم مقتنياتها وسياراتها وغيرها، مما حولها إلى أشباح تدور عليها قصص العفاريت، إلى أن التفتت لها الدولة لتحولها إلى متاحف وواجهات سياحية، مبقية على القصور الملكية فقط..

نحن نمر بنفس الأوضاع التي سادت بريطانيا، بفوارق أننا عشنا طفرتين للنفط، الأولى نقلتنا من حياة القرية بمبانيها وعفويتها وسكونها، إلى حركة سريعة في امتلاك بيت حديث بمرافق تختلف عن بيوت الطين، أو الشعبية التي أدخلت الأسمنت بديلاً عن الطين، وقد كانت العشوائية أقرب إلى التنظيم لأن البلديات لم تكن على استعداد تحمل آلاف التراخيص لتلك المنشآت، فحدثت فوضى في التخطيط والتنفيذ، إلا من كان يملك وعياً ميزه عن غيره بإنشاء مسكن يتطابق - إلى حد ما - مع شروط البناء الحديث، ثم ظهرت معالم أخرى طارئة على حياة المجتمع جلب الخدم والسائقين، والاتجار بالأراضي عوضاً عن إنشاء المصانع، وهجر جميع المهن وتركها للعمالة الوافدة، لنرى الغذاء يتبدل ومعه عوامل السمنة وأمراض الضغط والسكري، وهجرة الصيف لبلدان العالم الخارجي، وترك التعليم الفني لأنه لا يتطابق والحس «الأوروستقراطي» للوظيفة المدنية، أو التجارة الحديثة، إلى آخر سلبيات تلك المرحلة..

أما الطفرة الثانية، فهي مكملة للأولى، إلا أن نشوء الطبقية والتفاوت الاجتماعي، بين الأغنياء والفقراء، واختفاء الطبقة الوسطى بسبب الاندفاع وراء المساهمات التي جرّت معها حالات إفلاس لأصحاب تلك الرساميل، وحالات تشبع مادي لكثير من الأغنياء أدت إلى تكون فئات طورت مفاهيمها التجارية، لكنها أعادت هيكلة حياتها الخاصة بسباق محموم على بناء القصور الفاخرة بطبيعتها الهندسية، وأثاثها، وبَذخ هائل على مضاعفات الخدم والسائقين والسيارات الثمينة، وتكاليف الزواجات الهائلة لتصل إلى الملايين إلى آخر التشكل المزيف للطبقية الحديثة العهد، والتي لم يتداخل معها وعي متساوٍ مع الثروات الكبيرة..

الآن وبعد الطفرتين زادت مداخيل الدولة بسن قوانين ملزمة بتعديل مسار الاقتصاد من ريعي إلى مؤسسي لا يعتمد على مورد النفط وحده، لتبدأ مرحلة التنظيم لمسار المجتمع والدولة بوضع خطط عملية، وفرض ضرائب تتناسب والعلاقة الطردية بين المواطن والدولة، وهي على توجهها تعني انتقالاً جوهرياً بجعل المواطن من الجنسين مساهم في بناء المستقبل..

هذه التطورات المتسارعة، هل تعيدنا إلى حالة نبلاء بريطانيا بوضع حد للقصور والبذخ المبالغ به نتيجة ارتفاع (فواتير) المياه والكهرباء والصيانة بأن يدخل هؤلاء مرحلة تعديل اتجاهات حياتهم، والتخلي عن المظاهر إلى منطق الواقع، أم تبقى على هيئتها مهما كات النتائج فيغلب الطبع على التطبع؟!