رفض خليجي وإسلامي للقانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي»

أبدت السعودية ودول مجلس التعاون ومنظمات إسلامية أمس، رفضها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي»، ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لكل القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض بلاده واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي»، مضيفاً أن «القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي».
ودعا المصدر، المجتمع الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
إلى ذلك، أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون عن إدانة مجلس التعاون إقرار الكنيست القانون، مشيراً إلى أن القانون يعد عنصرياً ويتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.
وشدّد الأمين العام على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النيات العدوانية للسلطات الإسرائيلية، وتبرهن على أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الدكتور الزياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية المختصة، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام الكنيست الإسرائيلي على سن القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي». وأكدت في بيان صدر عن أمانتها العامة في مكة المكرمة، أن القانون المزعوم «يتعارض مع قوانين ومبادئ الشرعية الدولية وكل القيم والمبادئ التي تقوم عليها مدونات حقوق الإنسان».
وشددت الرابطة على أن ما ارتكبه الكنيست الإسرائيلي ستكون له عواقب وخيمة على مسار التفاوض الهادف لإيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وشددت الرابطة على أن هذه المجازفة مع ما تحمله من اعتداء على الحق الفلسطيني تحمل من جانب آخر ازدراء واستهجاناً بحقوق الأديان في الأرض المقدسة، وهو ما رفضته أيضاً - بحسب ما ورد للرابطة - قيادات بارزة من أتباع الديانة اليهودية، بوصفه قانوناً عنصرياً لا سيادة ولا حصانة له في عالم اليوم، مؤكدة أن النصوص الدينية في كل الأديان السماوية تُجرِّم مثل هذه الأفعال، فيما يدين القانون الدولي الإنساني تلك المخاطرة التشريعية وما ينشأ عنها من مظلومية تاريخية ويحاسب عليها. ودعت الرابطة، المجتمع الدولي، لمواجهة السلوكيات الإسرائيلية والقوانين الظالمة التي تعمّق معاناة الشعب الفلسطيني وتكرّس التمييز ضده وتصادر حقوقه وتحاول إخفاء هويته العربية والإسلامية.
في حين دانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، وعدّته تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن «هذا القانون عنصري وباطل ولا شرعية له، ويتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، ويمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي وسياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات الشرعية الدولية».
ودعا الدكتور العثيمين، المجتمع الدولي، إلى رفض وإدانة هذا القانون العنصري والتصدي لكل القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين. فيما نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة (الإيسيسكو)، بإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون، وقالت «الإيسيسكو» في بيان لها إن «القانون العنصري إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وإنكار لوجوده ولحقوقه الشرعية في أرضه». ودعت المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون العنصري الباطل.