دعم المزارعين أم إنقاذ أوكرانيا؟!

ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تتوالى رغم مرور ثلاث سنوات على اندلاعها، لتطال المزيد من القطاعات الاقتصادية التي ظلت حتى الآن بمنأى عن هذه التداعيات، حيث يعتبر ذلك أمراً طبيعياً في ظلال انسداد أفق الوصول لحل سلمي لهذه الأزمة التي ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي، وبدول الاتحاد الأوروبي تحديداً، بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد الروسي الذي بفضل ثرواته الطبيعية الهائلة، وبالأخص النفط والغاز، تمكن من التأقلم مع العقوبات الغربية.

وبما أن الاقتصاد الأوكراني يعتمد أساساً على المنتجات الزراعية، وبالأخص الحبوب، حيث ازداد الاعتماد على هذا القطاع بعد أن دمرت الحرب الكثير من المصانع والبنى الأساسية الخاصة بها وتعرقلت عمليات التجارة عبر موانئ البحر الأسود، فقد فتح الاتحادُ الأوروبي حدودَه البرية لمرور الصادرات الزراعية الأوكرانية الرخيصة، وهو ما شكل تحدياً حقيقياً للمنتجات الزراعية في دول الاتحاد، والتي انخفضت أسعارها، رغم التضخم الذي أصاب هذه الدول خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وأدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما كبّد المزارعين الأوروبيين خسائرَ كبيرةً. وبالنسبة للمستهلك النهائي، فإنه يبحث عن الأسعار الأقل كي يتمكن من التأقلم مع مستويات التضخم المرتفعة.

ومن هنا بدأت حملة احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد والتي بدأت قبل سنتين من هنغاريا وبولندا المجاورتين لأوكراينا، إلا أن تأثيرهما ظل محدوداً بسبب ضعف تكوينهما في مؤسسات الاتحاد، لتتطور الأمور خلال الشهر الماضي لتطال دول الاتحاد الرئيسية، مثل فرنسا وإيطاليا، اللتين يشكل الإنتاج الزراعي نسبةً كبيرة من ناتجهما القومي. وقد انضم مزارعو الدول الرئيسية إلى مزارعي بولندا وهنغاريا، واكتسبت احتجاجاتهم طابعاً شاملا قد يلحق أضراراً كبيرةً بالاقتصادات الأوروبية. لقد عمد المزارعون إلى سد المنافذ الرئيسية لبعض العواصم، مثل باريس، بآلاف الجرارات الزراعية، مما أدى إلى جمود حركة التجارة والنقل، ليس داخل هذه الدول فحسب، وإنما مع دول الاتحاد أيضاً.

وتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا للسنوات الأربع القادمة، حيث تعتبر كييف بحاجة ماسة لهذا الدعم الذي من دونه قد ينهار اقتصادها، مما دعا رئيس المجلس الأوروبي &"شارل ميشيل&" للقول بعد اعتماد القرار، رغم ممانعة هنغاريا، إن &"هذا القرار يمثل طوق الخلاص لأوكرانيا&". إلا أن ذلك أدى إلى زيادة غضب المزارعين الذي يعتقدون أنهم الأحق بهذا الدعم، وهو ما أدى إلى انضمام المزيد من المزارعين الأوروبيين إلى الاحتجاجات من خلال استخدام الجرارات لإغلاق الطرق الرئيسية، كسلاح سلمي لحل مشكلاتهم المالية الناجمة عن الحرب، وبصفة خاصة عن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات دول الاتحاد على المنتجات الزراعية والسلع الأوكرانية، بالإضافة إلى الضرائب وأسعار الطاقة المرتفعة.

ويقف الاتحاد مأزوماً أمام هذه الاحتجاجات التي تتسع مع مرور الوقت وتتسبب في عرقلة الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فمن دون وسائل النقل قد تتوقف الحركة التجارية، مما تترتب عليه تداعيات وخسائر في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، علماً بأن أزمة المنتجات الزراعية قديمة نسبياً، وقد سبقت الحرب الأوكرانية، حيث برزت بعض مظاهرها بين دول الاتحاد نفسها بسبب تكاليف الإنتاج المنخفضة في بعض الدول، مثل بولندا وبلغاريا، والمرتفعة في دول أخرى، مثل فرنسا.. مما أوجد فارقاً كبيراً بين أسعار منتجات الطرفين، رغم أن السلع التي تتحرك بحرية تامة بين دول الاتحاد بفضل السوق الأوروبية المشتركة والتي تسمح بانتقال السلع والخدمات دون حواجز أو قيود. إلا أنه في ذلك الوقت توصلت الحكومات مع المحتجين إلى تسويات وسط من خلال تقديم بعض الدعم للقطاع الزراعي، إذ لا يمكن اتخاذ إجراءات حمائية ضد الدول الأعضاء بعضها البعض.

أما الوضع الحالي الخاص بالسلع الأوكرانية فمختلف تماماً، فأوكرانيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، مما يتطلب إيجاد حل آخر من خلال السعي لإيجاد حل سلمي للأزمة، بغية التقليل من التكاليف والالتزامات المالية وتقديم بعض الدعم للمزارعين، أما بديل ذلك فهو المزيد من الأزمات الاقتصادية التي سيتضرر منها ليس الاقتصاد الأوروبي وحده، وإنما الاقتصاد العالمي ككل، بحكم الترابط القوي بين اقتصادات العالم.