ميرو إيلاف من بيروت:
أعلن وزير العدل السوري محمد الغفري ان النيابة العامة حركت الدعوى اللازمة بحق "المدعو" (النائب السابق للرئيس السوري) عبد الحليم خدام "لارتكابه عدة جرائم على رأسها الخيانة العظمى". وقال الغفري ان "تحريك الدعوى بحق خدام جاء بناء على قرار مجلس الشعب السوري المبلغ لوزارة العدل واوصى بضرورة محاكمة خدام بتهمة الخيانة العظمى".

وكان رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش قد وجه رسالة الى وزير العدل الاسبوع الماضي طلب فيها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة خدام أمام المحاكم المختصة، وذلك لما نسب اليه من فعل يتصل بالخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة وسلامتها، و"ذلك بالسرعة القصوى"، حسب الرسالة.

واعتبر مجلس الشعب السوري ما جاء على لسان عبد الحليم خدام "شروعا في جريمة تمس أمن الوطن واستقلاله، وانصبت ضمن سياق الضغوط الخارجية التي تمارس على سورية بهدف النيل من وحدتها الوطنية وصمودها في وجه المخططات المعادية".

على صعيد آخر، ذكر "مركز الأخبار الكردي"، الذي يتابع عن كثب عادة تطورات الأوضاع في سورية ، أن السلطات منعت رئيس الحكومة السابق محمد مصطفى ميرو من مغادرة البلاد لأسباب غير معلنة حتى الآن. وجاء المنع بعد توقيف ميرو في مطار حلب وأخذ أمن المطار جوازات سفره وأفراد عائلته عندما كان يهم بمغادرة سورية متوجهاً إلى بولونيا.

وأكد المركز أن اسم محمد مصطفى ميرو وعائلته، وكذلك أسماء العديد من المسؤولين السابقين في الحكومة السورية وبعض الشخصيات القيادية التي لا تزال في السلطة، مدرجة في قائمة الأسماء الممنوعة من مغادرة البلاد، وتم تعميم نسخ من هذه الأسماء والبيانات على كل مداخل البلاد ومخارجها من مطارات وموانئ ومعابر حدودية في خطوة فريدة وغريبة.

يذكر أن ميرو تقلب في عدد من المناصب القيادية وكانت آخر مناصبه رئاسة الحكومة قبل أن يخلفه الحالي رئيسها محمد ناجي عطري. ويقول المركز الكردي للأخبار إنها المرة الأولى التي يمنع فيها مسؤول رفيع المستوى من مغادرة سورية، وربما تأتي الإشارة إلى حجز هؤلاء في الأراضي السورية خشية تكرار سيناريو مشابه لانشقاق خدام في مقابلته مع قناة "العربية".

التعليقات