تجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية اليوم الأربعاء، بمشاركة متنوعة من دول العالم المختلفة، التي تمول وتشرف على الانتخابات وتدعمها معنويا وسياسيا. وتقود عملية الانتخابات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي تأسست في 27 تشرين الأول (نوفمبر) 2002، ويمول عملها الدول المانحة، ويعمل لديها الان نحو 25 ألف موظف، في مهام مؤقتة لإجراء الانتخابات.

الفلسطينيون يدلون بأصواتهم
فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بدأ الفلسطينيون يدلون باصواتهم في انتخابات تشريعية هي الثانية وتشهد منافسة قوية بين حركة فتح وحركة المقاومة الاسلامية (حماس). وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (5 تغ) في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعي نحو 1.34 مليون ناخب في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة لاختيار 132 نائبا في المجلس.

دعم مالي يتجاوز الـ12 مليون
وحسب الميزانية التي كشفت عنها اللجنة، فانه منذ تأسيسها حتى 28 شباط (فبراير) 2005، صرف على أنشطتها (12.332.253) دولار، ولم تعد اللجنة ميزانيتها حتى إجراء الانتخابات التشريعية. وقدم هذه الأموال دول ومنظمات مختلفة، ولم يقتصر الدعم الذي تلقته اللجنة على الأموال، فهناك مثلا الحبر الذي قدمته الهند، والصناديق التي قدمتها الدانمارك، وحتى المركزين الإعلاميين في رام الله وغزة، اللذان مولتهما تركيا. وتساهم دول أخرى مثل اليابان وهولندا في دعم برامج تثقيفية تتعلق بالانتخابات تنظمها منظمات غير حكومية.

ويعتقد أن الدعم المالي، تجاوز تحضير البنية التحتية للانتخابات، لدعم قوائم تخوض الانتخابات، فبعض القوائم تميزت بصرفها الباذخ على الدعاية، وتكاد لا تنفي علاقتها بجهات تمويل خارجية. ولا يدفع المواطن الفلسطيني أي شيء والمطلوب منه أن يذهب للانتخاب، ومن المفارقات أن بعض المنظمات غير الحكومية حصلت على تمويل غربي من اجل تنفيذ برامج تحث الفلسطينيين على التوجه لصناديق الاقتراع.

مراقبون دوليون
وأوفدت دول العالم اكثر من 850 مراقبا دوليا، وبعض رؤساء الوفود اصبحوا وجهوها مألوفة، حيث شاركوا في الرقابة على الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 1996، مثل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي يرأس وفد المراقبة الدولي على الانتخابات التشريعية، التابع لمركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأميركي. ويتكون الوفد الذي يرأسه كارتر من 80 عضوا، يضم عدداً من المسؤولين والخبراء التابعين لأكثر من 22 دولة، كرئيس الوزراء السويدي السابق كارل بلت.

ومن الذين شاركوا في الانتخابات السابقة الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق، الذي يترأس وفدا من 30 مراقبا أردنيا. وبالإضافة إلى الأردن، تشارك دولة عربية أخرى في المراقبة على الانتخابات هي مصر، بوفد مكون من 30 مراقبا، معظمهم من وزارة الخارجية وسفراء وأعضاء في السلك الدبلوماسي المصري، برئاسة السفير مدحت بهجت.

واكبر وفد رقابي هو التابع للاتحاد الأوروبي الذي يضم 241 مراقباً، ثم الأميركي الذي يضم 120 مراقبا، وأرسلت الحكومة الكندية 60 مراقباً، ويوجد 75 مراقباً تابعين لـ"حركة من أجل السلام" الإيطالية، ومن الدول التي أرسلت مراقبين جنوب أفريقيا، وتركيا، وروسيا.

عباس يترقب "بقلق" نتيجة الانتخابات
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث بثته محطة "اي بي سي" الاميركية مساء الثلاثاء، انه يترقب "بقلق" نتيجة الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية التي تجري اليوم الاربعاء ويخشى ان تحقق فيها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تقدما كبيرا.

وقال عباس لمراسل المحطة في الاراضي الفلسطينية "انا قلق. لا استطيع ان اقول انني مرتاح. انا قلق لاني اترقب نتائج الانتخابات". واضاف عباس انه لم يكن يتصور قبل خمس سنوات ان تحظى حركة حماس بهذا التأييد، مع اقراره بان حركة فتح تتحمل جزءا من المسؤولية. واكد ان "هذه نتيجة اخطاء فتح، هذا احد الاسباب"، معتبرا ان حماس تسعى الى فرض رؤيتها على المجتمع سواء في ما يتعلق بالدين او في مجال التشريع والقضاء. وقال "بالطبع سيسعون الى ذلك، لكني لا اعتقد انهم سينجحون في مجتمعنا".

حماس لن تفاوض اسرائيل
من جانبه اعلن القيادي في حماس محمود الزهار في حديث منفصل انه لن يقبل بالتفاوض مع اسرائيل من خلال طرف ثالث الا اذا وافقت على "الافراج عن انصارنا الاسرى (...) والانسحاب من الضفة الغربية". وردا على سؤال حول استعداد حماس للتسوية ومبادلة الارض بالسلام، قال الزهار "نحن لا نساوم. ارضنا سرقت وسنستعيد بعضا من حقوقنا".

متنافسون
وتجري الانتخابات وفق نظام مختلط مناصفة بين النظام النسبي والاغلبية. وتتنافس 11 قائمة على اساس النظام النسبي و414 مرشحا في 16 دائرة على اساس الاغلبية البسيطة. واشارت استطلاعات الرأي الى منافسة حادة بين حركتي فتح حزب السلطة وحماس المعارضة التي تشارك للمرة الاولى في الانتخابات.

ويبلغ عدد المدرجين في السجل الانتخابي 1,268,721 ناخبا، واستناداً إلى تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يبلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين في فلسطين ما يقارب 1,858,579 ناخباً، وهذا يعني أنه قد تم إدراج ما نسبته 69% من الناخبين المؤهلين في سجل الناخبين.

وفي القدس بلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي في 39,554 ناخباً، وهو عدد منخفض بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية لمراكز التسجيل في المدينة، وسمح للمقدسيين بالتصويت في ضواحي المدينة اعتمادا على بطاقتاهم الشخصية.

انتشار أمني
وانتشرت قوات الامن الفلسطيني يكثافة مع افتتاح نحو 1100 مركز اقتراع. وتشكلت طوابير صغيرة في مناطق الضفة الغربية على مداخل المدارس والمباني العامة حيث مراكز الاقتراع.

إقبال ضعيف في الجنوب
كما اقبل الفلسطينيون في قطاع غزة على مكاتب الاقتراع في الوسط والشمال، في حين بدا الاقبال ضعيفا في الجنوب في الصباح الباكر.

استطلاعات رأي
وبينت استطلاعات الراي ان الانتخابات التشريعية الثانية ستشهد منافسة حادة بين حركة فتح التي كانت تهيمن على المجلس التشريعي السابق وحركة حماس المعارضة.

وكانت الانتخابات التشريعية الاولى جرت في الاراضي الفلسطينية في 20 كانون الثاني/يناير 1996 بموجب بروتوكول خاص ارفق باتفاق اوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الاسرائيلية في 1993.

التعليقات