السودان: الأمم المتحدة تعتمد تقارير مفبركة حول دارفور

بولتون يدعو مجلس الامن الى معالجة تهديدات الخرطوم الأمم المتحدة: اتهمت السودان الأمم المتحدة بالاعتماد على بيانات مفبركة من جهات رسمية تشير إلى وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في دارفور إلا أنه أقر بوقوع بعض منها في الإقليم الغربي. وفند مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى مجلس الأمن الدولي الخميس والذي أشار إلى استمرار انتهاك الجيش السوداني بجانب المليشيات والمتمردين لحقوق الإنسان الدولية دون عقوبات في الإقليم.

ويقول التقرير إن العنف في تصاعد فيما بلغت عرقلة المساعدات الإنسانية هناك أوجها. وجاء في التقرير الدولي "مضت ثلاثة أشهر منذ توقع إتفاقية سلام دارفور، وعوضاً عن التصالح وبناء الثقة نشهد تصاعداً للعنف وتعمق الاستقطاب.. الإقليم، ومجدداً، على شفاء وضع كارثي."

وانتقد المندوب السوداني التقرير قائلاً "تلك التقارير ليست بالجديدة.. والعديد منها فبركته منظمات غير حكومية وأهدافها واضحة للغاية لدينا... أقول لكم.. وكما في كافة النزاعات، هناك انتهاكاً لحقوق الإنسان.. إنها ليست سيئة للغاية ونحن نسعى لوضع حد لها."

وبدورها نفت الأمم المتحدة مزاعم مندوب السودان قائلة إنها تستقي معلوماتها من قرابة 1500 عامل دولي في الإقليم.

وقال أوليفر أوليش، من مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان إن المنظمة الأممية تتلقى معلومات من تنظيمات غير حكومية إلا أنها "موثوقة للغاية." وأضاف قائلاً "نستقصى للتأكد من صحة التقارير التي تردنا من مصادر مختلفة ونحن على ثقة شديدة من مصداقية وصحة المعلومات التي نزود بها مجلس الأمن."

ويرفض السودان بصورة قاطعة استبدال قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور بأخرى دولية تابعة للأمم المتحدة لما تشكله من انتهاك لسيادة الدولة.

وجدد الرئيس السوداني عمر البشير في رسالة إلى عنان الخميس موقف السودان الرسمي من نشر تلك القوات معبراً عن ترحيبه بدعم المنظمة الدولية للقوات الافريقية. وقال الناطق الرسمي باسم عنان، ستيفاني دوجاريك، في بيان الجمعة إن عنان يأمل في سرعة إيفاد مستشاري الأمم المتحدة إلى الإقليم المضطرب سريعاً.

وعلى صعيد متصل، حذرت الحكومة السودانية في مكتوب إلى الدول التي يرجح مشاركتها في قوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة من أنها ترتكب "عملاً عدائياً" بقرارها المساهمة في تلك القوة العسكرية.

وبالرغم من إشارة الولايات المتحدة إلى سحب السودان للرسالة إلا أن المندوب السوداني أكد أنها قائمة مشدداً على أن حكومة السودان لا ترغب في المواجهة إلا أنها لن تسمح لأي قوات بالانتشار في دارفور دون موافقتها.