بيروت تلاحق الرسائل الصوتية المتفجرة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
سياسيون يعتبرون المصدر معروفاً ويشيرون إلى سورية
بيروت تلاحق الرسائل الصوتية المتفجرة
نجاح مؤتمر مساعدة لبنان مرهون بتقديم الهبات
اتفاق الطائف على حاله لبنانياً
إيلي الحاج من بيروت: يتصرف المجتمع السياسي اللبناني حيال الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد بين حين وآخر على أن مرتكبيها معروفون وأهدافهم مكشوفة وأسلوبهم بات مسرحياً ومكشوفاً رغم عدم القبض حتى اليوم على المرتكبين الذين يبدون هم أنفسهم يوزعون التفجيرات الصوتية ليلاً في أنحاء متفرقة من بيروت. وأي مراقب لا بد من أن يربط بين إطلاق قذيفة "إينرغا" من بندقية على ثكنة الحلو في محلة مار الياس، والقنبلة الصوتية التي ألقيت على سور ثكنة بربر الخازن - سيّار الدرك في فردان وقذائف "الإينرغا" الثلاث التي أطلقت على محيط مقر الأمم المتحدة "الأسكوا" في الوسط التجاري لبيروت.
وإذا ما أضيفت إلى هذه السلسلة محاولة اغتيال نائب رئيس فرع المعلومات المقدم سمير شحاده يتبين أن هذه الأحداث تنطوي مباشرة أو ضمناً على رسائل الى وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت الذي كشف انه تلقى "تهديدا سورياً"، هو والرئيس فؤاد السنيورة، وأن من حذره أبلغه أيضاً بأن الحاكمين في دمشق "غاضبون أكثر مما كانوا في 14 شباط(يناير) 2005" ، تاريخ اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. فتفت اعتبر ان "هذه التفجيرات تتجاوز الارباك الأمني لافتعال فتنة، يراهن من يقف وراءها على قدرته على تفجير الوضع وقطع الطريق امام وجود رغبة جامعة في دعم الدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأضاف ان "هذه التفجيرات هي جزء من البرنامج التصعيدي الذي يهدد به بعضهم من حين الى آخر، وهو معروف لدينا" ، وسأل " لماذا لم تصدر أي جهة بيانا بمسؤوليتها عن اطلاق هذه القذائف؟"، معتبراً "انها رسائل سياسية تأتي في أعقاب إخفاق بعض الجهات في احداث فوضى في الشارع أو اسقاط رئيس الحكومة بذريعة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" كالتي بها يطالبون، نتيجة لوعي جميع الاطراف".
وكانت "قوى 14آذار (مارس)" ربطت، في اجتماع عقدته في دارة الحريري في قريطم، اطلاق قذائف "الإينرغا" على المراكز الامنية وفي وسط بيروت التجاري، ب"خيبة الساعين" الى إسقاط حكومة فؤاد السنيورة، واعتبرت هذه القذائف "رسائل سياسية الى رئيس الحكومة، كما الى الاكثرية التي تدعمه، بأنهم في متناول اليد ايضا". وتوافق الحضور على النظرة الى الاوضاع الامنية ووضعها تحت بند "الخطر جدا، مما يتطلب تدابير جدية. فهذا التردي الامني يحتمي بخطاب سياسي متشنج وعالي النبرة وتوزيع للادوار بين بعض القوى للضغط على الداخل". وربطوا كل هذه التطورات الأمنية ب "المحكمة الدولية التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري" ولفتوا إلى "دور وبصمات سورية" فيها.
في هذا الوقت كشف مرجع امني لبناني ان التحقيقات الأمنية المستمرة في حوادث ثكنة الحلو وسيار الدرك في فردان ووسط بيروت، بلغت شوطا متقدما "ونحن نتابع جهدنا المكثف يوميا، واصبح في الامكان القول انه تم التوصل الى شيء اولي، لكنه ليس حاسما او نهائيا حتى الآن". واشار الى ان الفاعل نفسه في المرات الثلاث والسلاح نفسه استُخدم في ثكنة الحلو ووسط بيروت.
وأكد المرجع ان احتمال اطلاق قذائف "الإينرغا" من نقطة ثابتة على بعد 300 او 400 متر من ساحة رياض الصلح، هو "احتمال جدي"، رافضا تأكيد ما اذا كانت قد حصلت عمليات دهم في زقاق البلاط او الباشورة قرب الوسط التجاري وغيرهما، مكتفيا بالقول ان هناك بعض الاشخاص المشتبه فيهم وتجري عملية رصدهم حاليا.
وتردد أن ثمة استدعاءات وليس توقيفات لبعض الاشخاص الذين لا يزالون قيد التحقيق، واشارت معلومات الى ان شريط فيديو سجلته كاميرا مراقبة أمام مكتب أحد النواب المنتمين إلى "قوى 14آذار (مارس)" في محلة كورنيش المزرعة، اظهر استخدام سيارة "مازدا" في الهجوم على ثكنة الحلو من لون معين ونوع معين "تبين ان أعداده محصورة"، ويقوم المحققون بجردة وهم "يأملون في التوصل إلى نتائج قريبا".
وتحدثت معلومات أخرى عن تجميع كل اشرطة كاميرات المراقبة في وسط العاصمة والطرق المؤدية الى جسر فؤاد شهاب ، أو "الرينغ" المشرف على الوسط، وبينها كاميرا التقطت صورة غير واضحة لرجل يطلق النار وهو يجلس القرفصاء. بالاضافة الى التقاط صورة لسيارة بيضاء كانت تحوم حول المنطقة قبل الانفجارات بعشر دقائق. وأضافت أن الصور بدت مشوشة ليلا لأن الظلام كان دامسا فضلا عن الطقس العاصف.
وكان تقرر في اجتماع لمجلس الأمن المركزي أمس وضع خريطة موحدة للانتشار الامني في بيروت الكبرى، على ان تجري اجتماعات امنية تنسيقية اليوم وربما في الايام المقبلة لهذه الغاية. كما تقرر اعادة درس موضوع توزيع كاميرات مراقبة في شوارع العاصمة سواء بواسطة الاقمار الاصطناعية او من خلال ربطها بفرع المعلومات مركزيا، على ان يبت الموضوع في اجتماعات امنية او جلسات لمجلس الوزراء لاحقاً.
وقد تحدث الوزير فتفت صباح اليوم الثلاثاء عن اجتماعات أمنية سيعقد احدها قريبا وربما خلال 24 ساعة في وزارة الدفاع بين مختلف القوى الامنية لوضع خطة طويلة الامد تمتد من نهاية هذا الشهر الى ما بعد رأس السنة الميلادية، و"هذا يتطلب جهدا مشتركا من القوى الامنية كافة وتعاونا وثيقا ستكون ثمرته وجودا اكبر على الارض، بمعنى ان كل الامكانات الامنية وكل الاجهزة الامنية ستكون متضامنة ومتكافلة ومتعاونة في هذه المرحلة الحساسة، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، في فترة الاعياد والسياحة، بل على الصعيدين السياسي والاجتماعي أيضاً". وقال:" سبق للبعض في مجلس الوزراء ان رفض نظام المراقبة بالكاميرات لأسباب غير مقنعة. بكل صراحة واعتقد ان الجميع يدرك ضرورة تجهيز قوى الامن من جهة وتحييد الامن من جهة اخرى عن الصراعات السياسية، وهذه هي اولوية عند الشعب اللبناني".
وعن صحة المعلومات التي تحدثت عن توقيف مشبوهين في الاعتداءات الاخيرة وعن تقدم التحقيق في ضوء اشرطة صورتها عدسات الكاميرات في المناطق المستهدفة، اجاب الوزير فتفت:" عندما تصبح نتائج التحقيقات واضحة سنعلنها على الملأ، والتحقيق سري ... نعم هناك امكانية دائما لبعض المجرمين لينفذوا من مكان او آخر لكننا نعد المواطنين بأن نضع كل الامكانات المتوافرة بنسبة مئة في المئة في خدمتهم الأمنية". وتساءل عما "اذا سيكون التوتير الداخلي ثمن تنفيذ القرار 1701".