أخبار

واشنطن تتفهم موقف موسكو من مشروع فرض عقوبات على إيران

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

موسكو: مشروع القرار حول ايران لا يلبي اهداف

الدبلوماسية والإقتصاد محوران حملهما شيراك إلى الصين

بوش يقلل من شأن تهديد بيونغ يانغ ضد سيول

تحفظ روسي صيني على قرار ضد إيران

روسيا: فشل تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات

واشنطن، نيويورك: أبدت الولايات المتحدة اليوم تفهما حيال الموقف الروسي من مشروع قرار مجلس الامن الدولي الذي يفرض عقوبات على طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول الرفض الروسي لمشروع القرار الذي اقترحه الاوروبيون بدعم من واشنطن "نعلم ان لدى الروس بعض القلق حيال التكتيك وخطر ممارسة ضغوط كبيرة في وقت مبكر على الايرانيين".

واضاف "نتفهم تماما وجهة نظرهم التي تنطوي على منطق معين، لقد شرحوها لنا ولاطراف اخرين بوضوح". وتابع "لكن الواقع ان الحكومة الروسية، على غرار الاعضاء الاخرين في مجموعة خمس زائد واحد، اتفقوا على النهج الدبلوماسي الواجب سلوكه"، في اشارة الى الاجتماعات العديدة التي عقدها ممثلو الدول الست المعنية بالمفاوضات حول الملف النووي الايراني، اي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا. وقال ماكورماك "نعتقد انه سيكون هناك تعديلات على الارجح مع استمرار" مفاوضات القوى الكبرى، لافتا الى "انها طبيعة المفاوضات الثنائية".

مشروع القرار الغربي بشأن ايران يستثني محطة بوشهر من العقوبات

يبقي مشروع القرار حول ايران الذي عرضته الدول الغربية على مجلس الامن الدولي، صراحة النشاطات المرتبطة بمحطة بوشهر النووية الايرانية التي تشارك روسيا في بنائها، خارج اطار العقوبات المحتملة. والنص ينص على فرض حظر على كل المعدات والتجهيزات التي يمكن ان تساهم في البرامج النووية او برامج الصواريخ الباليستية في ايران فضلا عن انه يحظر توفير اي مساعدة او تدريب فني او مالي مرتبطة بهذه البرامج.

وينص مشروع القرار كذلك على عقوبات محددة مثل منع السفر الى الخارج وتجميد ودائع مالية في الخارج في حق كل شخص يكون مرتبطا بهذه البرامج. لكن المشروع يشدد صراحة على ان هذه الاجراءات لا تنطبق على النشاطات او الاشخاص الضالعين في نشاطات "مرتبطة مباشرة ببناء المحطة النووية المدنية بوشهر 1" ذاكرا صراحة دور المزود الذي تقوم به روسيا. وافاد دبلوماسيون بأن موسكو التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن الدولي ابلغت منذ فترة طويلة انها ستعارض كليا اي عقوبات من شأنها وضع حد لمشروع بوشهر (جنوب).

وابرمت روسيا مع ايران في العام 1995 اتفاقا لبناء محطة بوشهر لكن هذا المشروع تأخر بسبب ضغوط السلطات الاميركية خصوصا التي تشتبه في ان طهران تسعى الى امتلاك السلاح النووي. واتفقت روسيا وايران في ايلول(سبتمبر) على وضع المحطة في الخدمة في ايلول(سبتمبر) 2007.

ابرز نقاط مشروع القرار

في ما يأتي ابرز نقاط مشروع القرار الذي اعده الغربيون والمتضمن فرض عقوبات على ايران التي ترفض تعليق تخصيب اليورانيوم.
ان مجلس الامن الذي يستند الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويتخذ تدابير بموجب المادة 41:

- يقرر ان على ايران وقف انشطتها لتخصيب اليورانيويم بما في ذلك البحوث والتطوير بطريقة يمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منها.

- يقرر ان على كافة الدول الاعضاء منع تسليم وبيع او نقل اي معدات او تجهيزات تكنولوجية الى ايران يمكن ان تساهم مباشرة او غير مباشرة في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية في ايران.

- يقرر ان على كافة الدول الاعضاء منع تزويد ايران بالمساعدة او التأهيل التقني والمساعدة المالية والاستثمار والخدمات المالية واي نقل للموارد او الاجهزة المتصلة بهذه البرامج.

- يقرر ان على كافة الدول الاعضاء اتخاذ التدابير الضرورية لمنع دخول الاشخاص او مرورهم عبر اراضيها ... الذين يعتبرون متورطين في البرامج النووية والصواريخ الباليستية لايران.

- يقرر ان على كافة الدول ... تجميد الارصدة المالية والموارد الاقتصادية الاخرى على الفور ... الموجودة على اراضيها او التي يتولى الاشراف عليها اشخاص او كيانات... تقيم علاقات او تشترك مباشرة في البرامج النووية او الصواريخ الباليستية لايران.

- يقرر ان يستثني من التدابير المذكورة اعلاه بناء محطة بوشهر النووية 1. لذلك فان تدابير الحظر لا تطبق عندما تكون المعدات والتجهيزات مرسلة مباشرة من الاتحاد الروسي الى بوشهر. وكذلك لا تطبق لمنع السفر المتعلق بالتنقلات المباشرة بين ايران وروسيا ولتجميد الارصدة المخصصة لان تدفع الى روسيا مقابل بناء بوشهر.

- يقرر ان على كافة الدول الاعضاء منع الرعايا الايرانيين من التعيم والتأهيل المتخصص على اراضيها او من قبل مواطنيها في مجالات يمكن ان تساهم في البرامج النووية او الصواريخ الباليستية لايران.

- يطلب تقريرا من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال فترة 30 يوما بعد تبني القرار لمعرفة ما اذا كانت ايران قد امتثلت مندرجاته.

- يعرب عن استعداده لاعادة النظر في هذه التدابير، لتعزيزها او تعديلها او تعليقها او رفعها طبقا لتقيد ايران بها ام لا.

- يعرب عن استعداده في حال عدم التقيد، لتبني تدابير اخرى، بموجب المادة 41 ... لكنه يشير الى ان هذه التدابير تتطلب قرارا جديدا.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف