انقسام في مجلس الأمن بشأن المحكمة الدولية

الرياض تدعو الأطراف اللبنانية للمشاركة في التشاور
انقسام في مجلس الأمن بشأن المحكمة الدولية

قرار اميركي لوضع لبنان تحت البند السابع وتحرك سعودي مضاد

الأمم المتحدة، بيروت- الوكالات: من المتوقع أن يتصدر الشأن اللبناني القضايا التي يبحثها الرئيس الفرنسي جاك شيراك في لقائه مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الكوري بان كي مون، في وقت يشهد لبنان موجة من الخلافات السياسية المحتدمة، لجهة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه في تورطهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ولجهة المطلب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وتختلف القوى الكبرى في مجلس الأمن - بحسب ما نقلت عنها مصادر دبلوماسية - بشأن خطط لتشكيل المحكمة الدولية، خلاف يعكس الانقسامات بين الحكومة اللبنانية التي تدعم واشنطن فريق الغالبية فيها وبين سوريا حليفة روسيا والتي تزعم واشنطن تورطها بتدبير اغتيال الحريري عام 2005.

وفي باريس، تؤكد مصادر فرنسية العزم على الإسراع في انجاز مشروع المحكمة الدولية، إلا انها تشدد على ان المحكمة ذات الطابع الدولي لا يمكن ان تتشكل من دون موافقة لبنان.

من جهة ثانية، تتسارع عجلة التحركات الدبلوماسية لاحتواء الانقسام الداخلي بين "فريق الأكثرية" والمعارضة التي تضع هذه الأكثرية أمام خيارين وضمن مهلة محددة: حكومة وحدة وطنية أو النزول الى الشارع في حال لم يتم تلبية المطلب بعد أول جلسة حوار دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الإثنين المقبل.

انقسام حول المحكمة الدولية
وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم يوم الخميس إن روسيا تريد أن يختار مجلس الامن قضاة المحكمة الدولية بينما تقول الدول الاربع الاخرى التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا إن الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان هو من ينبغي أن يختار القضاة. وأضاف الدبلوماسيون أن القوى الكبرى الاربع تقول ان السماح لمجلس الامن باختيار القضاة من شأنه أن يمنح الاعضاء الدائمين حق الاعتراض (الفيتو) على الاختيارات وهو ما يهدد بتسييس العملية.

موعد تشكيل المحكمة
والقضية الاخرى التي لم يتم تسويتها بعد هي موعد تشكيل المحكمة. وتريد الحكومة اللبنانية تشكيلها في أسرع وقت ممكن بينما يريد الرئيس اللبناني إميل لحود وحزب الله وقوى أخرى الانتظار لحين اكتمال التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة بشأن مقتل الحريري. ويتوقع أن يقدم أنان هذا الشهر تقريرا الى مجلس الأمن المكون من 15 عضواً يتضمن توصياته بشأن أعمال المحكمة وهيكل تشكيلها.

والتزمت سوريا الصمت ازاء الترتيبات. واستدعى أنان يوم الاربعاء مبعوثي الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس الى مكتبه في محاولة باءت بالفشل للضغط عليها للاتفاق فيما بينها بشأن كيفية حل القضايا.

وقتل الحريري في تفجير شاحنة في بيروت يوم 14 فبراير (شباط) 2004 في حادث تحقق فيه لجنة تابعة للامم المتحدة يقودها البلجيكي سيرج براميرتز. وكان الحريري قتل بعد فترة وجيزة من تحدثه علنا رافضا الهيمنة السورية التي استمرت عقودا على لبنان. وعقب مقتله وقع 14 هجوماً آخر أدت الى مقتل أو اصابة سياسيين وصحافيين مناهضين لسوريا في لبنان. وطالب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أنان في كانون الأول(ديسمبر) الماضي بالمساعدة في تقديم القتلة للعدالة بمجرد التعرف عليهم. وحينها كلف أنان نيكولاس مايكل المستشار القانوني للأمم المتحدة بمناقشة تفاصيل انشاء محكمة دولية مع بيروت.

الرياض تدعو الأطراف الى التشاور
وفي الأزمة السياسية الداخلية، قال السفير السعودي في بيروت عبد العزيز محيي الدين خوجة إن الرياض تأمل في "ان يحاول اللبنانيون اجتناب الفتنة"، مضيفاً في حديثه للشرق الأوسط أن المملكة العربية السعودية "تدعو كل الاطراف للالتفاف حول نداء الرئيس بري" للتوجه الى طاولة التشاور الاثنين المقبل.

ويؤكد "فريق الغالبية النيابية" انه سيشارك في حلقات الحوار.
وقال وزير الاتصالات مروان حمادة إن قوى الغالبية النيابية "ستذهب الى التشاور وستعطيه كل الفرص الممكنة" رافضاً "منطق المهل" في إشارة إلى مهلة الاسبوع التي حددها السيد حسن نصر الله من بداية التشاور قبل النزول الى الشارع واسقاط الحكومة بالقوة في حال لم تتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

قوات حفظ سلام اندونيسية
وفيما يتعلقبالمشاركة في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، أعلن رسلان جيني السفير الاندونيسي لدى الامم المتحدة اليوم الجمعة ان القوات الاندونيسية ستنضم الى بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في لبنان الشهر الجاري. وقال رئيس البعثة الاندونيسية في المنظمة الدولية ان الجيش الاندونيسي أعلن ان مجموعة متقدمة مكونة من 125 فردا ستسافر الى لبنان في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وستلحق بهذه الطليعة قوة رئيسية تضم 725 جنديا اواخر شهر تشرين الثاني(نوفمبر). واعترضت اسرائيل في باديء الامر على نشر قوات حفظ سلام من دول لا تعترف بالدولة اليهودية لكنها عادت وخففت موقفها في وقت لاحق. ولا تقيم اندونيسيا علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

وتنشر الامم المتحدة قوات حفظ سلام في جنوب لبنان بعد الهدنة التي أوقفت حربا بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله اللبناني دامت أكثر من شهر.