المالكي : المسلحون والفساد ينخرون جسد الدولة العراقية

دعوات عراقية لإطلاق فلسطينيات اعتقلتهن القوات الاميركية

مقتل 10 اشخاص على الاقل في تفجير انتحاري داخل حافلة في بغداد

أسامة مهدي من لندن : أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المسلحين والفساد المالي والاداري ينخر جسد الدولة العراقية مؤكدا تصميمه على القضاء على عمليات حمل السلاح خارج نطاق القانون واجتثاث المفسدين داعيا الى الابتعاد عن المحسوبية والطائفية والحزبية عند التعيين في وظائف الدولة .
وقال المالكي في كلمة افتتح بها مؤتمر المحافظين الذي انعقد في بغداد اليوم ان التنازع في الصلاحيات بين المحافظين ومجالس المحافظات قد اثر سلبا على تنفيذ المشاريع المقررة. واوضح ان مجالس المحافظات (المنتخبة) ليست هي المسؤولة عن تنفيذ القرارات والقوانين وانما المحافظون الذين يمثلون السلطة التنفيذية.. وقال لكن المجالس تريد ان تنتزعها لصالحها وهذا مخالف للدستور. واشتكى من ان مجالس المحافظات بدأت تتدخل في شؤون ليست من صلاحياتها مثل تعيين مدراء الشرطة وقادة الفرق وهي امور من صلاحيات مجلس الوزراء .
واوضح ان الاوضاع الامنية السيئة في بعض المحافظات مثل ديالى وميسان والانبار قد اعاقت تنفيذ العديد من المشاريع فيها ولذلك سيتم تطبيق قانون الطوارئ بحزم هناك . وشدد المالكي على ضرورة العمل على إبقاء الحكومة المركزية قوية وان تتمتع الاقاليم بإدارة ذاتية.

وقال المالكي ان الفساد الاداري والمالي وعدم النزاهة والكفاءة وهدر المال العام اصبح آفة تنخر جهاز الدولة وتمنع وصول الاموال الى المواطنين لتقديم المشاريع والخدمات اليهم . واكد انه سيعمل على اجتثاث هؤلاء المفسدين وفق آليات محددة موضحا ان لديه قوائم بأسماء المفسدين للتخلص منهم . ودعا الوزراء والمحافظين الى اختيار الكفوئين لدى تعيين الموظفين والابتعاد عن المحسوبية والطائفية والحزبية في هذا الامر . وقال ان التعيين وفق هذه الظواهر السلبية يعرقل عمل اجهزة الدولة ويخلق حالات تآمرية داخل مؤسسات الدولة من خلال محاولة التستر على المسيئين لانهم ينتمون الى طائفة معينة او حزب معين .

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بالتعاون مع اجهزة الدولة للضرب بقسوة ضد جميع حاملي السلاح خارج اطار القانون "مهما كانت طائفتهم او احزابهم" . وشدد على ان الحكومة ستتصرف بحسم وقوة ضد كل من يخرج على القانون موضحا انه ليس من حق أي احد محاسبة احد الا الدولة . وشدد على ضرورة عدم التساهل مع حاملي السلاح بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والطائفي . ومعروف ان العراق الاداري يتشكل من 18 محافظة منها ثلاث في اقليم كردستان الذي يتمتع بصلاحيات فيدرالية .

وكان المالكي اكد امس حاجة بلاده الى تعديل وزاري شامل يتناسب وتحديات المرحلة الحالية التي يحتاجها العراق .
واشار خلال جلسة مغلقة لمجلس النواب الى عزمه على إجراء تعديل وزاري شامل يتناسب وتحديات المرحلة الراهنة. وقدم شرحا عن تطورات العملية السياسية والتحديات الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل المضي بمشروع المصالحة الوطنية وبسط الأمن والإستقرار في عموم البلاد مؤكدا الحاجة إلى تعديل وزاري شامل ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد. وحمل مجلس النواب وشركاء العملية السياسية مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات الأمنية. وناشد جميع السياسيين العراقيين على مختلف انتماءاتهم لتحمل المسؤولية والإسهام في معالجة الأوضاع والتهدئة ودفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام.