رضوان لـ(إيلاف): الحكومة الفلسطينية المقبلة لن تعترف بإسرائيل

التفاؤل يسود المشاورات الفلسطينية حول تشكيل الحكومة

هنية وقريع: الأجواء إيجابية باتجاه تشكيل حكومة الوحدة

بدء الاجتماع بين فتح وحماس والفصائل في غزة

ليفني: إسرائيل ستحكم على الحكومة الفلسطينية بحسب أفعالها

بيرتس وحالوتس يرفضان نتائج التحقيق في خطف الجنديين

الحقائب الوزراية في الحكومة الجديدة: 8 لـ حماس و6 لفتح

اولمرت يلتقي رايس قبل محادثاته مع بوش في واشنطن

سمية درويش، بشار دراغمه، جنيف: كشفت تل أبيب العاصمة السياسية لإسرائيل ، بان حكومة أيهود اولمرت ستطالب حكومة الألوان الفلسطينية المتوقع تشكيلها خلال الأسابيع القادمة ، بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات الدولية ، بحسب شروط الرباعية الدولية ، غير أن إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة حماس أكد في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، بان الحكومة المقبلة لن تعترف بشرعية الدولة اليهودية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية في تل أبيب قولها ، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء ، سيبدان بحملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق للتشكيك في هوية الحكومة الجديدة ، ومطالبة دول العالم بعدم التعامل مع الحكومة الجديدة او رفع الحصار عنها قبل استجابتها لشروط الرباعية الدولية .

وان صحت تلك التصريحات ، ستكون بمثابة ضربة للجهود الفلسطينية المبذولة على صعيد تشكيل حكومة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني للخروج من الأزمة الراهنة وفك الحصار. وقال رضوان ، بان مرجعية الحكومة القادمة وثيقة الوفاق الوطني التي لا تعترف بإسرائيل ، وتحافظ على مشروعية المقاومة ، ومطالب الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته. وأضاف بان الحكومة المقبلة لها اتصالات مع العالم العربي ، مشيرا الى ان هناك ضمانات قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، من خلال اتصالاته مع دول عربية وأوربية.

وحول الموقف الذي ستتخذه حماس في حال أصرت إسرائيل قبل فك الحصار عن فلسطين الاعتراف بشرعيتها ، قال رضوان لمراسلة "إيلاف" بغزة ، " الاحتلال يقول ما يريد ولن نعترف بشرعية الاحتلال ، وهذه الحكومة ، وهذه الثوابت ، وهذا ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني".

وتابع قائلا ، قبل أن يطالب الاحتلال بذلك يحب عليه الانسحاب على الأقل من مناطق 67 ، وإطلاق سراح الأسرى وإعادة المهجرين لديارهم ، مضيفا ، نحن لا نأخذ منهم الشرعية أن يعترف او لا يعترف بالحكومة.

وشدد القيادي في حماس ، على أن الحكومة القادمة ستحافظ على الثوابت الفلسطينية ، وان الاحتلال سيكون موقفه ضعيف في خيار توحد الفلسطينيين ، وخاصة في ظل اتصالات أبو مازن مع بعض الدول الأوروبية وحتى أميركا وحصوله على ما يبدو لضمانات رفع الحصار دون اشتراطات الرباعية وغيرها .

ولفت رضوان ، إلى ان الشخصيات التي اختيرت لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة ، غير فاقعة باللون السياسي ، مما يعززه البعد العربي والإسلامي من بعض دول عربية كإطار يقبل بالحكومة ، وذلك من شانه إضعاف موقف إسرائيل بالضغط على هذه الدول باستمرار الحصار. وأكد بان الدمار الذي وقع في الأراضي الفلسطينية سيكون بمثابة إحراج لدول عربية وأوربية بالرد على إسرائيل باستمرار الحصار.

بدورها لفتت إسرائيل ، إلى أن تصريحاتها المرنة تجاه الرئيس عباس والاستعدادات الإسرائيلية للتعامل معه تأتي ضمن حملة ممنهجه لامتصاص النقمة الدولية والإعلامية الغربية جراء مذبحة بيت حانون والتي آذت الدولة العبرية إعلاميا .

ويشار إلى ان وزيرة الخارجية الإسرائيلية ، تسيبي ليفني قالت في وقت سابق من اليوم ، بان الحكم على الحكومة الفلسطينية المقبلة سيكون وفق أفعالها ، موضحة بان المسألة ليست من سيكون عضوا في هذه الحكومة ، بل في ما ينوي القيام به وما اذا كان سيقبل الشروط الثلاثة التي يطلبها العالم وهي التخلي عن العنف مع الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة.

الفصائل الفلسطينية تطالب العرب بفرض عقوبات على إسرائيل

من جهة ثانية دعت الفصائل الفلسطينية الممثلة في إطار القوى الوطنية والإسلامية اليوم الدول العربية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. كما ودعت الدول التي تقيم علاقات معها إلى سحب سفرائها منها وطرد السفراء الإسرائيليين. وأوضح بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية تلقته (إيلاف) انه مرة أخرى يخرج الموقف الامريكي "السافر" في مجلس الامن معلنا الفيتو على مشروع القرار الذي يدين قيام الحكومة الإسرائيلية بارتكاب مجزرة بيت حانون.

وأضاف البيان:"تلك المجزرة التي عبرت عن ارهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب ضد الانسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا ، الامر الذي يؤكد ان استمرار هذا العدوان والمجازر البشعة تأتي في ظل تغطية امريكية تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح وتحمي حكومة الاحتلال من تحمل تبعات هذه الجرائم خارج اطار القانون الدولي والانساني".

ودعا الفصائل الفلسطينية المنظمات الدولية وخاصة هيئة الامم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والانسانية والاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وكل الاحرار والشرفاء في العالم و العرب والمسلمين للخروج من حالة الصمت والركون ورفض الضغوطات الامريكية للاضطلاع بالدور الجاد والسريع الهادف الى فضح هذه الجرائم وادانتها ووقفها ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على هذه الجرائم امام المحاكم الدولية ومقاطعة حكومة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وقيام العرب بطرد السفراء وفرض المقاطعة الجدية.

وثمن البيان القرار الصادر عن اجتماع القاهرة بكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين مؤكدا على ضرورة الاسراع بتنفيذه فورا لتعزيز صمود الشعب الفلسطينيين. وتابع البيان:"وبهذه المناسبة تتوجه القوى بالتحية والتثمين لجماهير امتنا العربية والاسلامية التي خرجت للتعبير عن رفضها وادانتها لهذه الجرائم وحرب الابادة التي تقوم بها قوات الاحتلال والمطالبة بفرض المقاطعة الشاملة على حكومة الاحتلال الارهابية ، كما نوجه كل التحية الى التحركات الجماهيرية التي خرجت من العديد من العواصم الاخرى المنددة بهذه المجازر".

المجلس الدولي لحقوق الانسان يعقد دورة خاصة حول الوضع في غزة

واعلنت الامم المتحدة في بيان اليوم ان مجلس حقوق الانسان سيعقد الاربعاء دورة استثنائية حول الوضع في قطاع غزة. ودعي المجلس الجديد الذي حل هذه السنة محل مفوضية حقوق الانسان لعقد هذه الدورة الاستثنائية الثالثة بطلب من مجموعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

وطلبت المجموعة والمنظمة من المجلس النظر في "الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان الناتجة عن عمليات التوغل العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها العملية التي جرت اخيرا في شمال غزة والهجوم على بيت حانون" واتخاذ اجراءات حيالها. وايدت 24 دولة الدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية وهي الجزائر والسعودية والبحرين والاردن وتونس والمغرب وماليزيا واندونيسيا ونيجيريا والسنغال وباكستان وجنوب افريقيا واذربيجان وبنغلادش والبرازيل والصين وكوبا والفدرالية الروسية وغانا والهند وموريشيوس والفيليبين وسريلانكا وزامبيا.

وكان المجلس خصص دورته الاستثنائية الاولى في تموز(يوليو) 2006 للوضع في الاراضي الفلسطينية فدان العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة وطالب باطلاق سراح المسؤولين الفلسطينيين الكبار الذين اعتقلتهم الدولة العبرية. اما الدورة الاستثنائية الثانية فخصصت في 11 اب(اغسطس) للوضع في لبنان.

ومارست الولايات المتحدة السبت الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي في مجلس الامن الدولي يدين العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة واطلاق الصواريخ الفلسطينية على اسرائيل.