العقوبات على إيران: السداسية تأخذ منحى تقنيا

بوش يدعو لعزل ايران اقتصاديا

توعد أميركي بفرض عقوبات عسكرية

نيويورك (الامم المتحدة): اعلن دبلوماسيون ان الدول العظمى الست التي تناقش الملف الايراني في الامم المتحدة عقدت الاثنين جلسة مناقشات جديدة حول العقوبات الاقتصادية والتجارية التي ستفرض على ايران لرفضها توقيف تخصيب اليورانيوم. وفي ختام اجتماع استمر 90 دقيقة في مقر البعثة الفرنسية في الامم المتحدة، قرر سفراء الدول الست (الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن: الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، ان يتركوا للخبراء توضيح بعض الجوانب التقنية جدا لمشروع العقوبات الذي يناقش منذ ثلاثة اسابيع، على ان يلتقوا من جديد يوم الاربعاء.

وقال سفير الصين وانغ غوانغيا "اجرينا تبادلا عاما لوجهات النظر حول عدد من المسائل المهمة والصعبة، واتفقنا على ان نطلب من الخبراء بحث ما اذا كان ممكنا التوصل الى اتفاق على هذه العقوبات". وتتمحور المحادثات غير الرسمية حول مشروع قرار اعده الاوروبيون ويرمي الى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران.

واقترحت روسيا المدعومة من الصين، والتي تعتبر ان هذا النص متشدد جدا، ادخال تعديلات عليه للتخفيف من حدته، فيما تريد الولايات المتحدة تشديده. واكد السفير الاميركي جون بولتون ان التعديلات التي تقترحها روسيا "تخفض كثيرا مجال" العقوبات. واضاف ان الغربيين من يتخوفون من ان يؤدي بعض هذه العقوبات الى تسهيل انتشار الاسلحة النووية. لذلك قال ان خبراء البلدان الستة سيبحثون في هذه المسائل التقنية جدا قبل الاجتماع المقبل للسفراء يوم الاربعاء.

وشدد السفراء على القول ان المفاوضات الحقيقية لم تبدأ بعد. وقال سفير فرنسا جان-مارك دو لا سابليير "نحن في مرحلة نسعى فيها الى تفهم مواقف بعضنا البعض". واضاف "نسعى الى ايجاد نقطة التوازن بين هواجس جميع الشركاء. ولا نستطيع ان نحرز تقدما الا بهذه الطريقة، بطريقة جماعية وفعالة". واضاف السفير الفرنسي "ان هدفنا جميعا هو نفسه: وقف النشاطات الخطرة واستئناف المفاوضات".

وبعد اكثر من شهرين على موعد 31 آب/اغسطس، الذي حدده مجلس الامن لايران لوقف تخصيب اليورانيوم تحت طائلة العقوبات، وثلاثة اسابيع على ايداع المشروع الاوروبي، ما زال مجلس الامن بعيدا عن الانتقال الى مرحلة التصويت. وقال دو لا سابليير ان التفاوض الحقيقي "سيستغرق وقتا".

وينص المشروع الاوروبي على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران في المجالات المتصلة بالتكنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية، وعقوبات فردية -منع السفر وتجميد ارصدة في الخارج- للايرانيين المشتركين في هذه الانشطة. واقترحت روسيا تعديلات مهمة جدا تقلل من حجم التدابير المطروحة وتلغي اي عقوبة فردية. وترفض موسكو وبكين اللتان لهما مصالح اقتصادية مهمة في ايران، فرض عقوبات قاسية عليها.

اما الولايات المتحدة التي تدفع في اتجاه الاسراع في تبني عقوبات، فتريد تشديد مشروع القانون الاوروبي وخصوصا من خلال التأكيد ان البرنامج النووي الايران يشكل "تهديدا واضحا للسلام والامن الدوليين" ووصفه بأنه "برنامج تسلح نووي".