السنيورة: قرار الحكومة بشأن مسودة المحكمة الدولية دستوري

إقرار المحكمة الدولية : لبنان يتحضر للهاوية

المحكمة الدولية تحت مجهر القانون الدولي

لبنان طوائف تحتقن ولا حلول في الأفق

الشارع خطوة لا تحمد عقباها

بيروت: اكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليوم ان اقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الاستثنائية الاثنين الماضي مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري "تتفق واحكام الدستور".

ولفت بيان صادر عن المكتب الاعلامي للسنيورة في اطار رد رئيس الوزراء على الرئيس اميل لحود الذي اعتبر جلسة مجلس الوزراء غير شرعية وغير دستورية الى ان "غياب عدد من الوزراء لا يؤثر على صحة انعقاد الجلسة لتوفر النصاب القانوني بحضور اكثر من ثلثي اعضاء الحكومة الذين ينتمون الى مختلف القوى والكتل السياسية الممثلة في المجلس النيابي".

واشار البيان الى ان "رئيس الوزراء رفض هذه الاستقالات ولم يصدر اي مرسوم بقبولها ويعتبر ان القول بعدم جواز انعقاد جلسات مجلس الوزراء لمجرد غياب او استقالة مجموعة من الوزراء تنتمي الى فئة معينة من اللبنانيين من شأنه ان يعطي هذه الفئة او اية فئة اخرى قد تتخذ مثل هذا الموقف السياسي مستقبلا القدرة المطلقة على ممارسة حق النقض على عمل جميع المؤسسات الدستورية وخاصة مؤسسة مجلس الوزراء التي تتولى السلطة التنفيذية في البلاد وهذا مناقض ومناهض تماما لمبادىء العيش المشترك ولوثيقة الوفاق الوطني لعام 1989 والمكرسة بالتعديلات الدستورية عام 1990". واضاف ان ما خلص اليه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي "لا يعدو كونه متابعة للقرارات الدولية وتنفيذها ولقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بشأن المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في جريمة اغتيال الحريري التي اتخذت في حينه بموافقة وحضور رئيس الجمهورية".

وكانت الحكومة اللبنانية قد اقرت مسودة تلك المحكمة في جلسة حضرها 16 وزيرا من اصل 24 بعد استقالة وزراء تحالف "حزب الله-حركة امل"الخمسة ووزير البيئة المقرب من الرئيس لحود.

تقرير أنان حول المحكمة الى مجلس الأمن

هذا و اعلن في وقت سابق ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي انان سيبعث تقريرهحول انشاء المحكمة الدولية في الساعات القادمة الى مجلس الامن الدولي، و سيعود الى هذا الخير اقرار متى سيبحث التقرير.

و قد تلقى أنان من الرئيس اللبناني اميل لحود رسالة مكونة من 29 صفحة باللغة العربية يتم حاليا ترجمتها. وكان لحود قد بعث الثلاثاء بهذه الرسالة الى أنان اعتبر فيها ان قرار مجلس الوزراء اللبناني بالموافقة على التشكيل المقترح لهيئة المحكمة "غير شرعي" نظرا لاستقالة ستة من الوزراء اللبنانيين. في هذا الاطار، اعلن مسؤول في الامم المتحدة ان بامكان انان ان يورد في تقريره فحوى رسالة لحود "لكن أنان يتصرف اساسا في تقريره بناء على الرسالة التي تلقاها من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة هذا الاسبوع والتي يبلغه فيها بموافقة مجلس الوزراء على مقترح عنان بتشكيل المحكمة وهيئتها".