بغداد : الضاري للتحقيق وليس للاعتقال

رئيس علماء المسلمين : القرار لا شرعي ولا وطني
بغداد : الضاري للتحقيق وليس للاعتقال

كركوك تلغي اجتماع سيزر مع المالكي

أسامة مهدي من لندن : أكدت الحكومة العراقية أن المذكرة الرسمية بحق رئيس هيئة علماء المسلمين العراقية السنية الشيخ حارث الضاري نقلت خارج سياقاتها وهي صدرت للتحقيق معه وليس لاعتقاله بينما وصف الضاري القرار بأنه لا شرعي ولا وطني وقال انه لا يعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني رئيسا للعراق "وهو لا يمثلنا" .. في حين رد قياديون في الهيئة على ما ذكر سابقا بانها مذكرة اعتقال ضد زعيمها قائلة انه يمثل افلاس الحكومة ودعت الى استقالتها مؤكدة ان هدف المذكرة هو حماية إرهاب الميليشيات المسلحة .

وفي تصريح له اليوم قال الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ان قرار الحكومة حول الضاري نقل مجتزأ وخارجًا عن سياقاته . واوضح ان هناك مذكرة تحقيق مطلوب فيها من الضاري المثول امام القضاء العراقي للاجابة على اسئلة تتعلق بدوره في تشجيع الارهاب وذلك تنفيذا لقانون مكافحة الارهاب العراقي . واضاف ان قرار التحقيق كان صدر في وقت سابق ولم يتم تفعيله الى الان . واشار في تصريح لقناة العراقية الرسمية الى ان الحكومة حريصة على ان يأخذ القضاء العراقي دوره القانوني بعيدا عن أي اعتبارات سياسية موضحا ان القضاء وبعد انتهاء التحقيق مع الضاري هو الذي يقر اعتقاله من عدمه وليس الحكومة مؤكدا ان القضية قانونية وليست سياسية .

وقد اكد الشيخ حارث الضاري في اول رد فعل له على القرار اليوم ان إصدار وزارة الداخلية العراقية مذكرة توقيف بحقه "إجراء لا شرعي ولا وطني ولا قانوني".وقال في تصريحات للصحافيين في العاصمة الاردنية ان "اصدار مذكرة اعتقال بحقي إجراء لا شرعي ولا وطني ولا قانوني".واضاف "لا اعتبر القرار شرعيا وهو لن يزيد الحكومة الا ابتعادا عن الشعب".
وتابع ان "اصدار تلك المذكرة يدل على يأس اصحابها واضطرابهم وفشلهم وتوقيت اصدار هذه المذكرة جاء في وقت تشعر فيه الحكومة بحرج شديد بعد فشل في ادائها الرسمي والامني وخوفها من المجهول بعد التغيرات التي حصلت في الولايات المتحدة لان الادارة التي فشلت في الانتخابات هي التي كانت ترعاهم".وردا على اتهامات الرئيس العراقي جلال طالباني له بإثارة الفتن الطائفية والقومية قال الضاري "جلال هو دائما يتهمنا وانا لا اعتبره رئيسا للعراق ولا يمثلنا وبالتالي نحن نتوقع ان يصدر عنه هذا الكلام". واضاف "هو جزء من الحكومة يشعر بما يشعرون ويخاف مما يخافون".

ومن جهته قال الشيخ محمد عياش الكبيسي عضو الهيئة وممثلها في الخارج ردا على ما ذكر سابقا من صدور مذكرة لاعتقال الضاري انه اصبح من الضروري على الحكومة ان تقدم استقالتها "لانها فقدت توازنها و اعلنت إفلاسها ولم يعد لوجودها اي مسوغ ,rdquo;واشار الى ان سبب اتخاذ هذه الحكومة هذا القرار هو انفضاح امر هذه الحكومة بقضية اختطاف 210 موظفين ومراجعين من وزارة التعليم العالي . واكد الكبيسي ان الرقم الصحيح هو 210 وليس 50 كما ادعت الحكومة في بيانها الصادر عن مستشار الامن القومي موفق الربيعي . وشدد على ان الهدف من اتخاذ هذا القرار لابعاد الانظار عن فضيحة اختطاف التعليم العالي .
اما المتحدث الرسمي باسم الهيئة الشيخ محمد بشار الفيضي فقال إن هذه المذكرة لا تعني شيئا بالنسبة إلى الهيئة . واتهم في تصريحات في بغداد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني بدعم الإرهاب والتغطية على الميليشيات التي تقوم على قتل الشعب العراقي. وأضاف أن قرار الحكومة لا قيمة له لان هذه الحكومة لا تسيطر سوى على المنطقة الخضراء على حد قوله .
وحذر الفيضي من ردود الفعل التي ستزيد من أعمال العنف الطائفي بعد صدور مذكرة اعتقال الضاري "لأنها موجهة للقوى المناهضة للاحتلال" . واشار الى ان القرار يمثل إفلاس "هذه الحكومة الطائفية التي فقدت توازنها ولا مسوغ لوجودها وتواجه فضيحة تلو الأخرى".

وعبر عراقيون تحدثت معهم "إيلاف" عن مخاوف حقيقية من ان يؤدي اعتقال الضاري بعد التحقيق معه الى انهيار جديد للامن في وقت كانوا يتطلعون فيه الى تحسن الاوضاع السياسية والامنية خاصة مع انعقاد قمة الكتل السياسية في مجلس النواب التي تقرر عقدها في بغداد خلال ايام والتي جاء الاعتقال ليضع عقبة جديدة امام انعقادها نتيجة مواقف الادانة التي اطلقها قادة القوى السنية المنخرطة في العملية السياسية ضد امر الاعتقال كما اشاروا .
فقد طالب عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق السنية التي تضم اكبر ثلاث قوى سياسية سنية ولها 44 مقعدا في مجلس النواب الحكومة بإلغاء قرار اعتقال الضاري "فورا" .
وطالب مؤتمر اهل العراق احد مكونات جبهة التوافق والذي يتزعمه الدليمي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء "هذا القرار المتهور فوراً وتقديم الاعتذار العلني والصريح لفضيلة الشيخ الضاري و للشعب العراقي كون هذا القرار ينال من الشعب قبل ان ينال من الشيخ الضاري" وفي ما يلي نص البيان :
بيان

بينما يسيل دم العراقيين غزيراً في مشاهد مروعة ومؤلمة تنفذها الميليشيات
الصفوية الطائفية الارهابية ومعها قوات الاحتلال وفي الوقت الذي يجب فيه على
المالكي وعلى من تبقى من حكومته ملاحقة قادة فرق الموت والميليشيات وزعماء الفتنة
والحرب الاهلية بدل من التواطؤ معهم وتمكينهم من البلاد تقوم هذه الحكومة
الطائفية المغمسة بالفشل الذريع من اعلى رأسها وحتى اخمص قدميها بقرار هو طعنة
صفوية في صميم الوطنية مستهدفةً رمزاً وطنياً كبيراً يشهد له العراق من اقصاه
الى اقصاه ولاجداده بالوطنية وحب العراق والانتماء الصادق والتضحيات الجسام في
سبيل عزته ووحدته وانتمائهم العربي والاسلامي لتصدر مذكرة اعتقال بحق فضيلة
الشيخ الدكتور حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين لتعلن هذه
الحكومة انها تتعامل بعقلية الميليشيات الطائفية الارهابية ولتكون تلك الحكومة
هي من تدق اخر مسمار في نعش مصالحتها الوطنية المزعومة وليهوي العراق سريعاً
نـحو مهاوي الحرب الطائفية والتقسيم مثل ما يريد الصفويون وكل اعداء العراق
لتحاول تلك الحكومة تغطية جرائم اجهزتها الأمنية وميليشياتها الارهابية الطائفية
التكفيرية ولتحويل الانظار عن جريمة اختطاف العشرات من موظفي التعليم.

ان المؤتمر العام لاهل العراق اذ يعلن عن موقفه المبدئي والوطني الخالص في
التضامن الكامل مع فضيلة الشيخ الضاري وجميع ابناء العراق المخلصين اصحاب
الايادي النظيفة ممن نذروا انفسهم رخيصة للدفاع عن العراق والحفاظ على وحدته
وهويته ويرفض المؤتمر العام الرفض القاطع لاي محاولة للمساس بفضيلة الشيخ
الضاري كونه رمزاً وطنيًا ومرجعاً دينياً كبيراً لاشك في اخلاصه ووطنيته.

ويطالب المؤتمر العام لأهل العراق حكومة المالكي بإلغاء هذا القرار المتهور
فوراً وتقديم الاعتذار العلني والصريح لفضيلة الشيخ الضاري و للشعب العراقي كون
هذا القرار ينال من الشعب قبل ان ينال من الشيخ الضاري.
المكتب السياسي
المؤتمر العام لاهل العراق
17/11/2006

اما صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني الممثلة في المجلس ايضا فقد طالب من اسماهم بجميع الوطنيين من اعضاء مجلس النواب والحكومة تعليق عضويتهم فورا حتى يتم إلغاء قرار الاعتقال هذا.

وتضم هيئة علماء المسلمين جمعًا من رجال الدين السنة ولها فروع في مدن المحافظات السنية الغربية على الخصوص اضافة الى بغداد وبعض المحافظات التي يقطنها خليط من السنة والشيعة وعرف زعيمها الضاري بتصريحاته النارية ضد الحكومة العراقية التي يصفها بالعميلة للاحتلال اضافة الى رفضه لمجمل العملية السياسية ولمشروع المصالحة الوطنية الذي قال انه موجه الى المجرمين وليس للمقاومين . وقد تشكلت الهيئة في اعقاب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع صدام حسين ربيع عام 2003 .
ولاحظ المراقبون ان مذكرة قيل اولا انها لاعتقال الضاري صدرت الليلة الماضية بعد ساعات من وصفه لتصريحات هاجمه فيها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنها تخرصات مسيئة .
وقال وزير الداخلية جواد البولاني في بيان رسمي ان وزارته اصدرت مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة التحريض على العنف الطائفي واستنادا الى قانون مكافحة الارهاب العراقي الذي بدأ العمل به مؤخرا . واضاف ان "سياسة حكومته هي ملاحقة المحرضين على التفرقة والعنف بين الشعب العراقي . وقال "علينا أن نثبت للجميع أن هذه حكومة وحدة وطنية وتتقدم للأمام بخطى رئيسة لتحقيق برنامجها السياسي".

وكانت الهيئة قد دعت امس أعضاءها إلى عدم الرد على تصريحات هاجم فيها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي الضاري واتهماه فيها باثارة الفتنة الطائفية والقومية ووصفت التصريحات بانها تخرصات مسيئة .
وقالت هيئة علماء المسلمين ان اجتماعا مشتركا لأعضاء امانتها العامة ومجلس الشورى فيها قد دعا اعضاء قيادتها واعضاءها الى الامتناع عن "الرد على التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين في الحكومة الحالية والمسيئة إلى هيئة علماء المسلمين وإلى شخص أمينها العام سماحة الشيخ الدكتور حارث الضاري". واضافت في بيان لها اليوم ان الامانة والمجلس اوصيا بعدم الرد اثر جلسة اعتيادية عقداها في مقر الهيئة في بغداد وبحثا فيه التطورات الأخيرة على الساحة العراقية "كما تدارسوا هذه التخرصات".
واشارت الهيئة الى ان المجتمعين قرروا "عدم الرد على هذه الاتهامات المغرضة التزاما بقوله تعالى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) واكتفاء بوعي الأحرار في الشارع العراقي الذي يعرف المفسد من المصلح" .

وكان طالباني هاجم الضاري بشدة امس الاول وقال انه يعمل على اثارة الفتن الطائفية والقومية .
وشدد طالباني على القول إن حارث الضاري يعمل على إثارة الفتن الطائفية و القومية في العراق واضاف "أن البعض الذي يعمل بحجة مساعدة العرب السنة إنما يتعمد تشويه سمعة العرب الشيعة و الأكراد في الخارج باتهامهم بأنهم يسعون إلى طمس عروبة العراق ومنهم حارث الضاري الذي يعمل على إثارة الفتن الطائفية والقومية في العراق مستغلاً بعض البلدان الذين يعملون على مساعدته مع شديد الأسف".
ومن جانبه قال المالكي عن تصريحات اخيرة للضاري "لو كانت هذه التصريحات بغير ما هي عليه لاثارت الانتباه .. الرجل لايتحدث بغير هذا .. لانه اذا لم يؤمن بهذه القضايا التي يتحدث عنها لكان جزءا من عملية بناء العراق".

وهاجم الضاري الحكومة العراقية في حديث متلفز الاثنين الماضي قائلا إن القوى التي جاءت مع الاحتلال سعت منذ السنة الأولى إلى وقوع الفتنة والحرب الطائفية لكنها لم تقع إلا في فترة تولي الحكومة من قبل أشخاص معروفين. واضاف ان مسألة الفيدرالية لا تعتبر حلاً لما يجري في العراق بل هي دعوة إلى تقسيمه وإذا حدثت فسيصبح الأمر شراً . وفيما إذا كانت هناك شروط للمصالحة من قبل الهيئة أجاب أن المصالحة ليست ذات بال أو أهمية لأنها لم تبن على أسس ومتطلبات واضحة ومعقولة وواقعية حيث إن الجهات التي تطلق المصالحة تريد من الجميع أن يدخلوا إلى العملية السياسية ويجب ألا يكون قد تعرض لقوات الاحتلال وهي بالتالي دعوة للمجرمين وليست لعناصر المقاومة .
وعن رأيه عن المسؤول عما يجري من عمليات اغتيال واختطاف وتفجير وقتل للمدنيين اشار الى انها القوات الاميركية والاسرائيلية والقوات البريطانية وميليشيات الاحزاب الحاكمة والعصابات الاجرامية . وحول الحكم بالاعدام على الرئيس السابق صدام حسين اشار الضاري الى ان المحاكمة ليس قانونية وعليها مؤاخذات "لذا فالحكم على صدام غير شرعي وغير قانوني " كما قال .
واستبعد الضاري قيام حرب مذهبية أو سنية شيعية في العراق رغم ما يحدث على الساحة العراقية من تداعيات جسام . وقال إن الحرب الاهلية هي سياسية تهدف من ورائها أطراف سياسية جاءت مع الاحتلال لتحقق مصالح وأهداف خاصة أو لتخفيف الأعباء عن المحتل عما يعانيه في العراق أو لتحقيق مصالح في الشارع. وأكد أن القوى التي جاءت مع الاحتلال سعت منذ السنة الأولى إلى وقوع الفتنة والحرب الطائفية لكنها لم تقع إلا في فترة تولي الحكومة من قبل أشخاص معروفين. واوضح أن مسألة الفيدرالية لا تعتبر حلاً لما يجري في العراق بل هي دعوة لتقسيمه وإذا حدثت فسيصبح الأمر شراً لمن طالب بها وهذا ما أكدته أحداث الجنوب حيث اقتتل الإخوة الذين تضمهم قائمة واحدة على أمور بسيطة على منصب أو على مصلحة معينة .. وتساءل قائلا : كيف إذا كانت هناك فيدرالية فكيف ستصير الأمور؟