سورية مصممة على عدم الترخيص لمنظمة حقوقية

نشطاء سوريون يناقشون العنف ضد المرأة

بولتون يتهم سوريا وايران بتدبير انقلاب في لبنان

بهية مارديني من دمشق : أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا يقضي برفض طلب التظلم المقدم من المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية للحصول على ترخيص وفقا" لأحكام قانون الجمعيّات والمؤسسات الخاصّة رقم 93 لعام 58 وكان قرار رفض التظلم المزيل بتوقيع وزبرة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي ،حصلت " ايلاف " على نسخة منه، ينص على رفض طلب التظلم المقدم من وكيل مؤسسين - امين سر جمعية المنظمّة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة في محافظة دمشق المحامي عبد الرحيم غمازة و المسجل في ديوان الوزارة برقم \10559 \، كما حصلت " ايلاف " على كتاب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة دمشق رقم \13085\ ،والمسجل بالمديرية برقم \16711 \ المتضمن رفض الوزارة للتظلم المقدم من قبل المنظمة الوطنية .

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قد تقدمت للوزارة بطلب من اجل ترخيصها الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 30-8-2006 اصدرت القرار 1617 القاضي برفض ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دون ايضاح اسباب الرفض رغم استيفاء المنظمة لشروط الترخيص وفق قانون الجمعيات المعمول به في سورية , وعليه تقدمت المنظمة الوطنية بطلب تظلم اوضحت فيه انها قد استوفت كافة الأوراق المطلوبة وان نظامها الداخلي أشار لأنها منظمة حقوقية وليست لها أية أهداف سياسية , وانها منسجمة مع أحكام القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية ومستكملة لجميع شروط الإشهار, وأن المنظمة تأتلف مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بجميع وثائقها من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين والبرتوكولين المتممين للإعلان وجميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت وصادقت عليها سورية ,وذكر بيان تظلم المنظمة ان سبب الرفض يخالف كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات , وإن تعبير المصلحة العامة هو كلام مرسل على عواهنه ولا يصلح سببا لرفض الإشهار.

وقد استنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قرار الوزارة برفض التظلم واعتبرت قرار رفض الترخيص دون تعليل ورفضها شهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة تجاهل لمبادىء الدستور, واعتبرت المنظّمة الوطنية في بيان تلقت " ايلاف " نسحة منه ان نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ,كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون ,وطالبت المنظّمة السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا" لمبدأ سيادة القانون وتعويضا" للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة , واكدت المنظمة في بيانها على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون والدفاع عن جميع معتقلي الرأي .

من جهته قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح لـ " ايلاف " ان المادّة \48\من الدستور السوري تنص على حق المواطنين في إقامة الجمعيّات على اختلاف أنواعها, كما أن هناك قانون للجمعيّات في سوريّة صدر عام 1958. غير أنّ السلطات السوريّة منذ ربع قرن قد حلّت كثيرا" من الجمعيات التي كانت قائمة, ثمّ امتنعت عن ترخيص الجمعيات التي تهتم بالثقافة والفكر وحقوق الإنسان.واضاف قربي ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت طلب الترخيص الذي تقدّمت به المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان بذريعة مقتضيات المصلحة العامّة , علما ان المصلحة العامة تقتضي الترخيص لاكثر من منظمة حقوقية حيث تشير الى الخطأ وتفضح الفساد وتحدد الانتهاك .واشار لان هذا الرفض يكشف زيف ادعاءات الوزارة بالترخيص لمنظمات المجتمع المدني عندما تستكمل الاخيرة اوراق الترخيص واعتبر قربي ان قرار الرفض كان امتحان حقيقي رسبت فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ودعى قربي السلطات السورية الى المسارعة في سحب قرار الرفض والترخيص للمنظمة كاشفا انه سيتوجه للقضاء لمقاضاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امام القضاء الاداري كمحاولة اخيرة لاشهار المنظمة رسمياً.