الأنفال: وزير كردي أدلى بشهادته والمحكمة الى 18 الحالي

محكمة الانفال : بدء الاستماع لشهود جدد بعد تأخير امني

الأنفال: الكيميائي قتل 72 شخصا في قرية واحدة

الانفال : استئناف الجلسات بحضور صدام

أسامة مهدي من لندن: أكد وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان زريان عثمان انه عالج مصابين بالاسلحة الكيميائية بعد تدمير قراهم وذلك قبل ان تؤجل المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه السابقين المتهمين بقضية عمليات الانفال ضد الاكراد العراقيين التي قتلت 180 الفا منهم واحرقت مئات القرى عامي 1987 و 1988 الى الثامن عشر من الشهر الحالي.

وقد تأخرت جلسة اليوم التاسعة والعشرين عن الانعقاد بسبب توقف كلب مختص بالكشف عن المتفجرات عند سيارة تحتوي على "شيء مريب" الامر الذي وضع المنطقة الخضراء المحمية اميركيا وعراقيا وسط بغداد وتجري في احد مقارها المحاكمة، في حالة انذار أمني وهو ما أخر وصول المحامين .. لكنه بعد رفع الانذار استمعت المحكمة الى شاهدين طبيبين.

الشاهد الاول

وقال الشاهد الاول في جلسة اليوم وهو وزير الصحة في حكومة كردستان الطبيب زريان عثمان ان الطائرات العراقية قصفت قرى منطقة باليسان والاخرى المحيطة بها في الرابع من نيسان (ابريل) عام 1987 بالاسلحة الكيميائية واكد انه شاهد حوالى 30 شخصا بينهم نساء واطفال وقد اصيبوا بحروق في جلودهم واحمرار باعينهم وقسم منهم كان يتقيأ دما واوضح انه اصيب ايضا ببعض الحروق.. لكنه لم يستطع تقديم علاج لهم لعدم وجود ادوية في المستوصف الذي يعمل فيه وانما اوصاهم فقط بتغيير ملابسهم. واضاف انه في اليوم التالي بدأت القوات البرية بالهجوم على القرى فهربت مجاميع من سكانها الى الجبال القريبة فيما استسلمت مجاميع اخرى للقوات المتقدمة . وبعد يومين انسحبت القوات اثر تدميرها واحراقها لجميع قرى المنطقة.

وقد اعترض وزير الدفاع السابق المتهم سلطان هاشم على شهادة الطبيب قائلا ان القضية التي يحاكم عليها المتهمون تتعلق باحداث عام 1988 وليس بوقائع لعام 1987 كما اشار الشاهد. لكن المدعي العام منقذ الفرعون اوضح ان قضية الانفال تتعلق بوقائع حدثت خلال عامي 1987 و 1988 في اشارة الى ان اقوال الشاهد تدخل في صلب القضية.

الشاهد الثاني

ثم تحدث الشاهد الثاني الذي لم يذكر اسمه لكنه قال انه كان طبيبا في مستشفى بركلو حين بدأ قصف المنطقة في السادس عشر من نيسان (ابريل) عام 1987 وبدأ السكان بالحضور الى المستشفى وكان التشخيص انهم مصابون بالاسلحة الكيميائية وخاصة بغاز الخردل. وقال انه بعد ايام حضر للعلاج اخرون من قرى مجاورة وكانوا ايضا مصابين بهذه الاسلحة حيث بدت الاعراض واضحة على اجسامهم مصحوبة بضيق شديد في التنفس وقد مات احدهم. واقترح المتهم صابر الدوري الاستعانة بخبراء عسكريين لفك رموز بعض التقارير العسكرية لالقاء الضوء على المزيد من تفاصيل القضية وايده في ذلك رئيس هيئة الادعاء العام.

جلسة الاربعاء

وفي جلسة امس استمعت المحكمة الى اقوال ثلاثة شهود كما انسحب ثلاثة محامين من فريق الدفاع عن المتهمين احتجاجا على "عدم قدرتهم على الدفاع عن موكليهم في ظل اجواء التهديد التي يتعرضون لها من قبل هيئة المحكمة. وقال محامي المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع السابق انه قد اشار في جلسات سابقة إلى انه لا يتمكن من الدفاع عن موكله في ظل الاجواء التي تدور في المحكمة "ولاننا قدمنا عدة طلبات للمحكمة وعرفنا انه تم رفضها."

فرد القاضي محمد العريبي الخليفة إن " طلباتكم لم ترفض وان المحكمة تدرسها وسترد عليها ,الا اذا كنت تقصد الطلب الذي قدمته والذي يتضمن تطاولا على المحكمة وتوجيه الاهانة لها في العبارة التي وصفت بها المحكمة بما يسمى بالمحكمة الجنائية ." وخاطب المحامي قائلا "اذا لم تكن تعترف بهذه المحكمة فلماذا قبلت الحضور امامها ،..إذهب الى محكمة تعترف بها وترافع امامها .. أعتقد أن هيئة الدفاع لا تسعى من أجل الدفاع عن موكليها بل غرضها هو اثارة الانتقاص من المحكمة."

ورد المحامي على ما قاله القاضي " أنا أعترف بأني كنت قد كتبت بعض الكلمات في الطلب الذي قدمته الا أني شطبتها فيما بعد وأنا اعتقد اننا اذا لم نتمكن من الدفاع عن انفسنا في هذه المحكمة فكيف لنا الدفاع عن موكلينا لذا أنا أعلن انسحابي لحين توفر الاجواء المناسبة في المحكمة التي تمكننا من الدفاع عن موكلينا."

وهنا حذر القاضي قائلا "إني أوجه انذارا لكل المحامين بضرورة مخاطبة المحكمة بطريقة محترمة." وطلب محام ثان من فريق الدفاع الخروج من الجلسة وتعليق عضويته وقال " نحن كفريق دفاع نشعر أننا غير قادرين على مواصلة العمل وأنا أشعر أني شبه عاجز عن الدفاع عن موكلي لذا اطلب من المحكمة السماح لي بتعليق مشاركتي في المحكمة لحين توفر الاجواء المناسبة."
ثم طلب محام اخر لم يذكر اسم موكله رغبته في الانصراف هو ايضا للسبب نفسه فسمح له القاضي بالانصراف . بعدها طلب القاضي من المدعي العام في المحكمة انتداب ثلاثة محامين للدفاع عن المتهمين سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وصابر الدوري رئيس جهاز الاستخبارات وحسين رشيد بدلا من محاميهم المنسحبين .

وقد استمعت المحكمة لحد الان الى 91 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا.

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيميائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيميائية.

وقد سميت الحملة "الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة . استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".