عمان لبغداد: سنبعد رغد إذا تدخلت بالسياسة

الائتلاف الشيعي يبحث مع الصدر حل جيش المهدي
عمان لبغداد: سنبعد رغد إذا تدخلت بالسياسة

الكتلة الصدرية تعود للبرلمان هذا الاسبوع

عراقيون يرفعون شكوى على مصرف فرنسي وشركة استرالية

أسامة مهدي من لندن: اكد وزير الامن العراقي شيروان الوائلي ان السلطات الاردنية ابلغته انها تراقب تحركات رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين المقيمة في عمان بضيافتها وانها مصممة على ابعادها عن الاراضي الاردينة اذا مارست أي اعمال سياسية ضد العراق.. فيما يجري وفد من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد في مدينة النجف اليوم مباحثات مع رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر لاقناعه بحل جيش المهدي التابع له والذي تنسب له الكثير من عمليات العنف اضافة الى عدوله عن قرار مقاطعته للحكومة ومجلس النواب.وقالَ الوائلي في تصريحات اليوم ان زيارته التي قام بها مع وزير الداخلية جواد البولاني للاردن وسوريا الاسبوع الماضي قد تمخضت عن اتفاقيات امنية وتسليم المطلوبين وحفظ الحدود المشتركة موضحا انها كانت ايجابية ومثمرة وعملية اكثر مما هي بروتوكولية وتعتبر بداية خطة عمل مع كل دول الجوار ستنعكس ايجابياً على امن العراقيين وحدود بلادهم.

واضاف ان زيارة سوريا تمخضت عن انبثاق لجان رئيسة ضمت وزيري داخلية البلدين ولجان فرعية في مجال تبادل المعلومات الامنية وضبط الحدود وشؤون الجالية العراقية وقوائم المطلوبين. واشار الى ان النقاشات مع المسؤولين السوريين كانت تفصيلية وصريحة وفنية وقد توجت بمذكرة تفاهم بين البلدين على الصعيد الامني والتي ستركز مضامين التزام حول منهاج عمل متكامل بما يؤكد ان الملف الامني هو بوابة الدخول الى علاقة ستراتيجية واقتصادية مع الجار الغربي كما ابلغ صحيفة "البنة" الصادرة في بغداد اليوم موضحا ان مكتبين امنيين قد انشئا في بغداد ودمشق لمتابعة وتفعيل الملفات التي تم الاتفاق بشانها.

وقال انه تم خلالها الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان تعنى بملف الجوازات والمنافذ الحدودية والمطلوبين اضافة الى لجان فرعية اخرى في البلدين للمتابعة.

وبخصوص ملفات المطلوبين التي تم بحثها مع الجانبين السوري والاردني وفيما اذا تم التطرق الى موضوع افراد عائلة صدام حسين اوضح الوزير ان المطلوبين اصناف فمنهم صدر بحقه حكم قضائي ومنهم من هو ضمن قائمة الـ(55) للمطلوبين من قادة النظام السابق الى مطلوبون كمتهمين على ذمة التحقيق ناهيك عن الصنف الرابع الخطر وهم المطلوبون بعنوان داعمي للارهاب تمويلاً وتخطيطاً مؤكداً ان لجانا قضائية ثنائية تبحث في ملفات الاسترداد لهؤلاء وقد تم بحث الاسماء بكل استفاضة. واوضح انه وبالرغم من تلكؤ الجانب الاردني في التعاطي مع موضوعة ملفات الاسترداد الا ان الاردنيين كانوا متجاوبين للغاية حين طرح الجانب العراقي لموضوع رغد ابنة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين "حيث تمت طمأنتنا من انها تحت اعينهم وممنوعة من ممارسة اي نشاط سياسي على الاطلاق" وقال ان الجانب الجانب الاردني تعهد بالزامها ذلك "مؤكدا لنا ابعادها خارج الاراضي الاردنية في حال اخلالها بالامر".

وحول هروب ايمن سبعاوي الحسن ابن الاخ غير الشقيق لصدام حسين ومدير الامن العام من سجنه في الموصل مؤخرا وكذلك هروب ايهم السامرائي وزير الكهرباء السابق من سجنه في بغداد الاسبوع الماضي اقر الوزير بوجود خلل جدي في ادارة السجون العراقيةوقال انه على ثقة من ان الموضوع لايخلو عن رشى مشيراً الى بحث الموضوع مع الجهات المختصة ووجوب عدم التفريط بالعدالة ومعاقبة المسيئين.

عبدالكريم العنزي وحيدر العبادي عضوا
وفد الائتلاف الذي يلتقي الصدر في النجف الائتلاف الشيعي للبحثمع الصدر بحل جيش المهدي
من المنتظر ان يجري وفد من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم مباحثات مع رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر لاقناعه بحل جيش المهدي التابع له والذي تنسب له الكثير من عمليات العنف اضافة الى عدوله عن قرار سابق اتخذه بتعليق عضوية وزرائه الستة في الحكومة ونوابه الثلاثين في مجلس النواب.وتأتي هذه المباحثات بعد يوم من لقاء الوفد مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في المدينة نفسها.

ويمثل الوفد الذي سيلتقي الصدر اللجنة السباعية التي تضم ممثلين عن المكونات الأساسية السبعة في الائتلاف العراقي الموحد التي تم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 وهي تضم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يرأسه السيد عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة بزعامة إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق والتيار الصدري الذي يقوده السيد مقتدى الصدر وحزب الدعوة- تنظيم العراق الذي يرأسه عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب حاليا وحزب الفضيلة الإسلامي ومنظمة بدر التي يترأسها هادي العامري وكتلة المستقلين التي يترأسها حسين الشهرستاني وزير النفط حاليا.

وكانت الكتلة الصدرية ولها 30 مقعدا ضمن قائمة الائتلاف في مجلس النواب ولها 130 مقعدا علقت عضويتها في مجلس النواب والحكومة احتجاجا على لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأمير كي جورج بوش في عمان مؤخرا ومازالت عضويتها معلقة لحين تنفيذ مطالبها المتمثلة بمطالبة الحكومة مجلس الأمن الدولي بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق والعمل على تحسين الوضع الأمني والخدمي.

ويخوض جيش المهدي الذي يضم حوالي 8 الاف مسلح في بغداد والمحافظات الجنوبية منذ ثلاثة ايام اشتباكات مع الشرطة العراقية في مدينة السماوة الجنوبية ادت لحد الان الى مقتل خمسة اشخاص بينهم اثنان من الشرطة واصابة 26 اخرين معظمهم من المدنيين. وكانت إشتباكات قد اندلعت سابقا فى الأول من الشهر الحالي بين شرطة السماوة وعناصر جيش المهدي إثر اعتقال شرطة استخبارات وزارة الداخلية في السماوة ثلاثة من عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري في قضاء الرميثة شمالي السماوة لاتهامهم بالاشتراك في عمليات اغتيال منظمة. واندلعت الاشتباكات في ذلك الوقت عندما حاول المسلحون التابعون لجيش المهدي إطلاق سراح المعتقلين في سجون الاستخبارات الجنائية في السماوة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 32 أخرين بجراح انذاك ثم وقع الجانبان فى الثالث من الشهر الحالي على وثيقة تم بموجبها انهاء الاشتباكات. وقد نصت الوثيقة على منع كافة المظاهر المسلحة في محافظة المثنى عدا الجهات الحكومية المرخصة بحمل السلاح وتعهد جميع الموقعين على الوثيقة بتسهيل مهمة اعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل السلطات القضائية الرسمية وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم.