لاريجاني: إيران ستبدأ نصب 3 آلاف جهاز طرد مركزي اليوم

رايس لمعاقبة إيران وروسيا مرتاحة للقرار طهران: أعلن كبير المفاوضين الايرانيين علي لاريجاني لصحيفة "كيهان" الايرانية ان ايران ستبدأ اليوم الاحد نصب ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي في منشاة نووية اساسية في رد مباشر على قرار مجلس الامن الذي فرض عقوبات على ايران.وقال لاريجاني للصحيفة "ان ردنا المباشر على قرار مجلس الامن الدولي هو انه اعتبارا من اليوم سنبدأ الانشطة في موقع وجود ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي في نطنز وسنبدأ العمل بسرعة تامة". ونطنز هو الموقع الذي تجري فيه ايران عمليات تخصيب اليورانيوم.

ورفضت ايران على الفور العقوبات التي نص عليها القرار الجديد الصادر بحقها عن مجلس الامن الدولي، مؤكدة انها ستواصل برنامجها النووي ومشروع اقامة ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي في مصنع لتخصيب اليورانيوم.وصرح محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الايرانية لتلفزيون "العالم" الناطق بالعربية "ان هذا القرار الجديد لن يشكل عقبة امام تطور ايران في المجال النووي".واضاف "ان الامة الايرانية باعتمادها على قدراتها الوطنية وفي اطار معاهدة الحد من الانتشار النووي وحقوقها التي لا يمكن انكارها، ستمضي قدما في مشاريعها النووية السلمية".واوضح ان ذلك يشمل "تشغيل محركات الطرد المركزي الثلاثة آلاف في (مفاعل) نطنز" لتخصيب اليورانيوم الذي يقع في وسط البلاد.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اكدت طهران انها تنوي اقامة ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي بهدف تخصيب اليورانيوم بحلول نهاية السنة الايرانية، اي في آذار/مارس 2007.وفي اواخر تشرين الاول/اكتوبر، اقامت ايران سلسلة ثانية مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي رغم تهديد الدول الغربية بفرض عقوبات عليها.

واضاف حسيني ان هذا يعني "مواصلة للانشطة النووية السلمية الايرانية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي الاسابيع الاخيرة، كرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان الايرانيين "سيحتفلون" بتحول ايران الى قوة نووية في ذكرى الثورة الاسلامية في شباط/فبراير.وتبنى مجلس الامن الدولي اليوم في ختام شهرين من المفاوضات الشاقة بين الغربيين من جهة والروس والصينيين من جهة اخرى، قرارا يفرض عقوبات على ايران لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة.وتابع المتحدث الايراني ان "الجمهورية الاسلامية تعتبر ان تبني هذا القرار الجديد غير قانوني ويتجاوز صلاحيات مجلس الامن ويناقض ميثاق الامم المتحدة".واكد ان "هذه الخطوة غير الشرعية للولايات المتحدة وبريطانيا (...) من شأنها مضاعفة تصميم ايران على صون استقلالها وسيادتها الوطنية وحقوقها من اجل مستقبل البلاد".

وصوت مجلس الامن السبت على قرار ينص على عقوبات بحق ايران بسبب رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة، بعد شهرين من المفاوضات الحثيثة بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية.

ويفرض القرار 1737 الذي صوت عليه اعضاء مجلس الامن ال15 بالاجماع، عقوبات اقتصادية وتجارية في مجالات محددة بدقة وهي تخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة والمشاريع المرتبطة بالمحركات العاملة بالمياه الثقيلة وتطوير الصواريخ البالستية.وقبل التصويت، حذر رئيس مجلس الشوري الايراني غلام علي حداد عادل من ان النواب سيردون على القرار بالتصويت على قانون يهدف الى منع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت لجنتا الامن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الايراني تبنتا مشروع قانون يسمح بتجميد عمليات التفتيش هذه.واكد حداد عادل للتلفزيون انه "اذا مورست ضغوط على ايران، فلن يكون امامنا سوى خيار تقديم مشروع القانون هذا الى البرلمان لمناقشته".وكانت ايران اوقفت في شباط/فبراير تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يسمح بالوصول الى المنشآت النووية على نطاق واسع، بعد تبني مجلس الامن قرارا يحث طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم.