تنفيذ الحكم باعدام صدام ينتظر تصديق رئاسة الجمهورية

توتر ومخاوف تسود الشارع العراقي

بغداد: اكد وزير العدل العراقي هاشم الشبلي اليوم الاربعاء ان اجراءات تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس المخلوع صدام حسين لن تبدا الا بعد تصديق رئاسة الجمهورية على الحكم.وقال الشبلي ان قرار دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاييد الحكم باعدام صدام حسين "يجب ان يسلم الى رئاسة الجمهورية وبعد توقيع المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم سيرسل الى ادارة السجون التي ستتولى تنفيذ العقوبة".ولم يصدر بعد حكم دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا خطيا.وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستنزيل انه ينبغي ان يصدر الحكم خطيا "قريبا"، وقال "ننتظر شاننا شان باقي العالم رؤية هذا الحكم مكتوبا".وقال وزير العدل العراقي ان الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الحكم باعدام صدام حسين "قد تستغرق بعض الوقت بسبب اجازة عيد الاضحى" التي تبدا نهاية هذا الاسبوع.

: اكد وزير العدل العراقي هاشم الشبلي اليوم الاربعاء ان اجراءات تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس المخلوع صدام حسين لن تبدا الا بعد تصديق رئاسة الجمهورية على الحكم.وقال الشبلي ان قرار دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاييد الحكم باعدام صدام حسين "يجب ان يسلم الى رئاسة الجمهورية وبعد توقيع المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم سيرسل الى ادارة السجون التي ستتولى تنفيذ العقوبة".ولم يصدر بعد حكم دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا خطيا.وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستنزيل انه ينبغي ان يصدر الحكم خطيا "قريبا"، وقال "ننتظر شاننا شان باقي العالم رؤية هذا الحكم مكتوبا".وقال وزير العدل العراقي ان الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الحكم باعدام صدام حسين "قد تستغرق بعض الوقت بسبب اجازة عيد الاضحى" التي تبدا نهاية هذا الاسبوع.

وكانت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا اعلنت الثلاثاء انها ايدت الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق وبرزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق له وعواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في احداث الدجيل.ولكن المحكمة رفضت التصديق على عقوبة السجن مدى الحياة لنائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت تشديدها لتصبح الاعدام.ووفقا للقانون العراقي يتعين تنفيذ احكام دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا خلال ثلاثين يوما من صدورها وبعد تصديق رئاسة الجمهورية عليها.ولكن رئاسة الجمهورية لا يحق لها بموجب الدستور العراقي العفو عمن يتم ادانتهم في جرائم ضد الانسانية او تخفيف عقوباتهم، طلقا للدستور العراقي الجديد الذي اقر في العام 2005 وطبقا لقانون المحكمة العراقية الجنائية العليا التي شكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.

الاندبندنت :حتى موت صدام لن يوحد العراق

تحت عنوان "حتى موت صدام لن يوحد العراق الآن" تقول " قالت صحيفة الاندبندت في عددها الصادر اليوم انه ربما لن يكشف النقاب أبدا عن حقيقة الهجوم البريطاني على وحدة مكافحة الجرائم الكبرى في البصرة يوم الكريسماس". وتضيف الصحيفة قائلة "إن القليل فقط يمكن معرفته عن هذا الهجوم على مبنى وصفته وزارة الدفاع البريطانية بأنه رمز للقمع والفساد وإن بدا أن الجيش البريطاني قد أغمض العين عنه لفترة طويلة".

ومضت تقول "قالوا لنا إن المبنى تعرض لهجوم عندما أفادت الاستخبارات أن عددا كبيرا من المعتقلين فيه على وشك الاعدام، ووفقا للجيش فان آثار التعذيب كانت على عدد كبير منهم وقد تعرضوا لذلك على يد عناصر الأمن الذين دربهم البريطانيون الذين لم يتحركوا إلى لدى ورود أنباء بامكانية حدوث عمليات إعدام". وأردفت قائلة "إن الحكومة العراقية وافقت على هذه العملية، فيما يصر الجيش العراقي والسلطات المحلية انه كان بوسعهم حل المشكلة".

وقالت الاندبندنت "إن التقارير تشير إلى أن نحو نصف العاملين بوحدة مكافحة الجرائم الكبرى ينشطون خارج السيطرة كقاعدة لفرق الموت والجريمة المنظمة". أشارت الصحيفة إلى أن الخلافات حول هذه العملية عكست أن "الابحار خلال الأشهر القادمة لن يكون مواتيا حتى في جنوب البلاد الذي يهيمن عليه الشيعة ومن ثم فان الكثير من العقبات تقف حائلا أمام آمال وزراء بريطانيين بشأن انسحاب بريطاني قريب". وقالت الاندبندنت "إن الأحداث الأخيرة في البصرة كشفت مدى صعوبة القضية، فالصراع لم يعد بين قوات أجنبية ومتمردين، أو بين سنة وشيعة وإنما اختطلت في الصورة عناصر عديدة منها الطائفي والعرقي والديني فضلا عن أمراء الحرب وعناصر الجريمة المنظمة ولم تحل الانتخابات دون تصاعد الفوضى".

"لقد مر الوقت الذي كان يمكن فيه أن يؤدي موت الرئيس المخلوع صدام حسين إلى وحدة العراقيين، وإنما على العكس ينذر إعدامه، الذي بات وشيكا بعد رفض التماسه، بتزايد الانقسامات وهي نهاية مؤسفة لتدخل كان يفترض أن يجلب الديموقراطية إلى العراق والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط ككل". وتحت عنوان "بريطانيا والبصرة" جاءت افتتاحية صحيفة التايمز والتي تقول فيها "إن جنوب العراق كان أكثر أمنا من العديد من الأقاليم في هذا البلد ولكن القلق ساد من إمكانية أن يكون هذا الهدوء ناجما عن التسامح إزاء سلوكيات غير أخلاقية".

"لقد كانت وحدة مكافحة الجرائم الكبرى رمزا لتحديات كبيرة، فالسلطات المحلية في البصرة تعرضت للاختراق على أيدي عناصر تدين بالولاء لميليشيا خاصة أو يأخذون أوامرهم من رجال دين مارقين وبالطبع فان نقل السلطة لمثل هؤلاء لضمان انسحاب هادئ للقوات البريطانية ليس بالفكرة الجذابة".

وتقول التايمز "إن حدوث ذلك يعزز مخاطر تحول العراق بعد التحرير إلى عش للأفاعي السامة".

وتضيف قائلة "إن بريطانيا يجب ان تضمن للبصرة بنية أمنية سليمة، وقد قدمت بالفعل الكثير لتعزيزإطار مجتمع مدني، ولكن يبدو أن هناك الكثير مازال يجب عليها القيام به أيضا قبل إنهاء وجودها هناك".

"إن الحديث عن عراق يمثل نموذجا ديموقراطيا قد يبدو اليوم في غير محله ولكن يظل بالامكان تحقيق مجتمع تعددي هناك وسيكون ذلك إرثا يستحق بذل الجهد من أجله".