البحرين الصغيرة بين الكبار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
البحرين الأولى عربيا في الحرية الاقتصادية
ملك البحرينأول المهنئين بصباح الأحمد
البحرين تدين الاساءة للنبي محمد وتطالب ب الاعتذار الفوري
مجلس أعلى جديد للدفاع في البحرين
مؤتمر المجتمع المدنى وتمكين المرأة في البحرين
البحرين مستعدة للتدريب الدول على التصويت الالكتروني
حمد كلّف ولي عهده بقيادة الاتصال مع عواصم القرار
البحرين الصغيرة تتوسط بين الكبار شرقا وغربا
نصر المجالي من المنامة: تحركت مملكة البحرين في الأيام الأخيرة في شكل طوعي وبمبادرة من قيادتها العليا في اتجاه فتح بوابات الحوار مع الغرب والجمهورية الاسلامية في ايران التي تواجه معركة حصار مع العالم من خلال بوابات مجلس الأمن الدولي الذي محتمل ان يتخذ قرارا في وقت قريب لفرض عقوبات على النظام الايراني الذي يحكمه المتشددون من الملالي من آيات الله التقليديين، ويمثلهم في الحكم الرئيس محمود أحمدي نجاد القريب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وما علمته (إيلاف) من مصادر قرار خليجية ان مملكة البحرين ارسلت موفدا عاجلا لطهرن لعرض وساطة مع العواصم الغربية ذات التأثير في أي قرار لمجلس الأمن الدولي.
والوسيط كان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة الذي كان سفيرا لدى المملكة المتحدة، وهو في اول زيارة له لعاصمة ايران منذ توليه منصب وزير الخارجية وقع مع القيادة الايرانية ميثاقا لترتيب وتصعيد الاتفاقية الامنية بين البلدين وهي اتفاقية موقعة في سنوات سابقة ، الى جانب عديد من اتفاقيات التي تهم البلدين الجارين على طرفي مياه الخليج.
وما علمته خزنة (إيلاف) ، فإن تحركا سريعا من جانب الجار البحريني لدى الحكم الإيراني لمحاولة تجسير العلاقات والشروع بحوار فاعل ومتفاعل وفاعل بين الجمهورية الاسلامية في ايران ودول الجوار الخليجي التي تخشى اي تطور في برنامج هذه الدول.
وقاد تحرك دول الخليج الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والسفير السابق لدى المملكة المتحدة، والتحرك الوساطي يبدو أنه بتوجيهات عليا من القيادة البحرينية حيث وصل امس ولي عهد المملكة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الى العاصمة البريطانية في زيارة لم يعلن عنها من قبل.
ويرافق ولي عهد مملكة البحرين في زيارة لندن وفد على مستوى عال يضم وزير الخارجية خالد بن احمد آل خليفة ومسؤولين كبار في ديوان ولي العهد ورجالات مختصين بالشؤون الدولية.
يشار الى ان إيران ردت اليوم على قرار الدول الخمس الكبرى بإحالة ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن بالقول إن الخطوة تفتقد المبرر القانوني وتعني نهاية الدبلوماسية.
وقال نائب الرئيس الإيراني ورئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، غلام رضا أغازاده، إنه من الصعب التكهن بما سيسفر عنه اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس.
ونوه قائلاً "العقبة الكبرى التي ستواجه الغرب هو افتقاد السند القانوني لرفع ملف إيران إلى مجلس الأمن" وفق الأسوشيتد برس. ومن جانبه قال رئيس المفاوضين الإيرانيين، علي لاريجاني، إن طهران تعتقد أن حل القضية بصورة سلمية مازال متاحاً، وأضاف قائلاً "رفع ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي لن يكون بناءاً ونهاية للدبلوماسية."
وتابع لاريجاني قائلاً "على الأوروبيين الانتباه أن إيران دعت للحوار وتحركت صوب الوصول لاتفاق عبر الوسائل السلمية."
وتأتي التصريحات الإيرانية استجابة لاتفاق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا على ضرورة قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، في اجتماعها المقرر الخميس لبحث الأزمة النووية الإيرانية.
ووقعت روسيا والصين، حليفتا إيران، على البيان الذي يحث الوكالة على اتخاذ الخطوة. ويمكن لمجلس الأمن بدوره أن يفرض عقوبات على إيران، أو يتخذ حيالها إجراءات أخرى مشددة.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر دبلوماسية امس، الثلاثاء أن إيران قدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات حساسة تتعلق وتصاميم رؤوس حربية نووية وذلك كآخر محاولة لتفادي رفع ملف برنامجها النووي إلى الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن طهران قدمت المستند إلى مفتشي الوكالة الأسبوع الماضي. وقالت المصادر المطلعة إن الوكالة واجهت إيران، في ذات الوقت، بمعلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة، بشأن قيامها على إنتاج أسلحة نووية.حسب الوكالة الدولية طهران بالرد على المزاعم.
وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا في اجتماعهم الاثنين الماضي في لندن، والذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن مجلس الأمن يجب أن ينتظر حتى مارس/ آذار القادم قبيل التعامل مع الملف الإيراني، إلى أن يتلقى تقريرا بشأن الأنشطة النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين وزراء خارجية الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إضافة الى وزير خارجية ألمانيا ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "اتفق الوزراء على أنه يجب على الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع أن يحيل إلى مجلس الأمن قراره بشان الخطوات المطلوبة من إيران."
وقال مسؤول أميركي إن البيان يعني أن روسيا والصين متفقتان مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية على أنه يتعين أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعها القادم إجراء قويا ضد إيران لمنعها من صنع قنبلة نووية.
وأضاف المسؤول، الذي قرأ البيان بعد اجتماع الوزراء أثناء عشاء عمل استمر أربع ساعات، "هذه هي أقوى رسالة كان يمكن أن نتطلع إليها."
ومحتمل أن يفرض مجلس الأمن في نهاية الأمر عقوبات على إيران لكن هناك خطوات كثيرة يقتضي تنفيذها قبيل الوصول إلى هذه المرحلة، ومنها موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على القرارات الصادرة ضد إيران، وعدم استخدامها لحق الفيتو في هذا السياق.
وأخيرا، قال البيان إن الوزراء "دعوا إيران الى العودة إلى التعليق الكامل للأنشطة المتصلة بتخصيب (اليورانيوم) بما في ذلك الأبحاث والتطوير تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية." وأضاف البيان أنه يجب على الوزراء أن يواصلوا تصميمهم على العمل من أجل حل دبلوماسي لبرنامج إيران للأسلحة النووية.