اختتام مؤتمر التحولات في العالم العربي بالإمارات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
bull;ياسر عبد ربه: وتطرق المشروع الأميركي أغفل كلياً دور الصراع العربي - الإسرائيلي
bull;الباجه جي متخوف من الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي
bull;كومان : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تفرق بين النضال وصد العدوان
المؤتمر السنوي الـ 11 لمركز الدراسات و البحوث
وركز الشيخ نهيان على الإرادة والرغبة الحقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك من خلال اهتمامها على تحقيق الجودة في مكونات النظام التعليمي كافة، و التأكد من أن الطلاب لديهم فهم للثقافات المختلفة واحترامها، وجعل المدارس مؤسسات فاعلة لمنع الشباب من ممارسة السلوك الإرهابي أو المضاد للمجتمع. وخصوصاً أن أكثر من 50% من مجتمع دولة الإمارات يتكون من فئة صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، كما يتطلب إنشاء نظام تعليمي متطور تتضافر فيه جهود مختلف قطاعات المجتمع.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي في الدولة قال الوزير أن الجامعات والكليات أمامها مهام رئيسية؛ أبرزها السعي الجاد إلى تحقيق مخرجات عمليات التعليم والتعلم، وضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في مختلف نواحي الحياة، و ضرورة الاهتمام بتنمية قدرات المواطنين على التعلم المستمر مدى الحياة، و أخيراً الاهتمام بدور التعليم في التنمية من أجل رفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع.
ثم أجاب الشيخ نهيان آل نهيان ضمن ورقته عن مدى نجاح الجامعات في تحقيق هذه المهام، قائلاً أنها نجحت في تحقيق الكثير من هذه المهام بالرغم من الفجوة التي تتسع بين الطموحات والتوقعات من التعليم وبين الميزانيات والموارد المالية المخصصة للتعليم، لكن آل نهيان كان واثق تماماً عند التطلع إلى المستقبل بأن كل مواطن ستتاح له الفرصة لأن يتلقى التعليم المناسب، مشيراً إلى أن القيادة ملتزمة بتطوير التعليم لتحقيق مجتمع المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حفل عشاء
وفي شأن ذي صلة، أقام مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية مساء يوم أمس الإثنين وعلى شرف نائب المدير العام لشؤون خدمة المجتمع عائدة الأزدي حفل عشاء في حديقة مقر المركز في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على شرف ضيوف المؤتمر السنوي.
الحفل، الذي جاء وسط برودة في الطقس و صاحبته موسيقى، شهد أجواء من الحوارات والنقاشات بين ضيوف المنتدى من مختلف الدول و الثقافات.
الجلسات المسائية لليوم الثاني
هذا وقد كان اليوم الثاني قد شهد في جلستيه الرابعة و الخامسة اربع أوراق عمل لكل من وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه، رئيس الحكم العراقي السبق الدكتور عدنان الباجه جي، وزميل أول مؤسسة كارنيجي للسلم الدولي الدكتور عمر حمزاوي و من السعودية الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان.
ياسر عبدربه ميز في ورقته "دور الضغوط الخارجية في تشجيع الإصلاح النابع من الداخل" بين نوعين من المشروعات الإصلاحية، وهي المشروع الأمريكي الذي اعتمد على تقرير التنمية الإنسانية العربية، والمشروع العربي الذي تبنته الأنظمة العربية في القمة العربية في تونس. وتطرق المشروع الأمريكي للعديد من المشكلات في العالم العربي، ولكنه أغفل كلياً دور الصراع العربي - الإسرائيلي كمعوق رئيسي لعملية الإصلاح والديمقراطية. ويتبدى أحد أهداف أمريكا من دعوة الإصلاح في دمج إسرائيل في المنطقة ولكن دون حل الصراع لذلك أطلق عليه مشروع الشرق الأوسط الكبير.
رئيس الحكم العراقي السبق الدكتور عدنان الباجه جي تخوف في ورقته (العراق كمثال على "انتشار الديمقراطية" في عموم العالم العربي) والتي ألقاها عبر الأقمار الفضائية مباشرة من العراق من تجربة انطلاق الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في 16 من الشهر الجاري و التي تعتبر الخطوة الأولى في السير نحو الديمقراطية في العراق رغم أنها تبدو من وجهة نظره تجربة متعثرة تواجه صعاباً داخلية وخارجية.
أما الدكتور عمرو حمزاوي فقد فسر في ورقته " التحولات السياسية في العالم العربي: دور القوى الإسلامية"، ظاهرة تصاعد الحركات الإسلامية من خلال ثلاث مقولات هي نزوع المجتمعات العربية نحو الأسلمة، والثانية تتصل بدور الدولة والنخب السلطوية في تقييد حركة التيارات الليبرالية واليسارية وإتاحة الحرية للتيارات الدينية. أما الثالثة فهي أن الحركات الدينية تعتمد على العمل الدعوي والخيري وتخلق رصيداً سياسياً من هذا العمل.
ولفهم تداعيات تنامي الإسلام السياسي قال حمزاوي "علينا أن نفرق بين الخطاب والممارسة، فما زلنا نتعامل مع القوى الإسلامية وكأن خطابها مازال كما هو نفسه منذ السبعينيات، لقد انفتحت هذه التيارات في خطابها على الإصلاح السياسي والممارسة السياسية، ومع ذلك مازالت توجد مساحات غامضة في خطاب هذه القوى، تتصل بمرجعية الحريات، وتطبيق الشريعة، والعلاقة مع الأقليات غير المسلمة، ومكانة المرأة ودورها السياسي، والعلاقة مع الآخر".
أما بالنسبة لعلاقة القوى الإسلامية بالقوى الأخرى قال عمرو حمزاوي "يجب أن يكون هناك توافق بين الأطراف السياسية المختلفة في العالم العربي، لضمان عدم انقلاب أي طرف على الديمقراطية. ويكون التوافق عبر الحوار، والاتفاق على إجابات عن القضايا الكبرى؛ وهي: دور الدين في المجتمع، والنموذج الأفضل لإدارة السياسة في العالم العربي، وماهية الضمانات الدستورية لحماية النموذج السياسي الذي تتوافق عليه القوى السياسية".
أما أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان فقد نفى في ورقته "أسباب الإرهاب في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمواجهته"، أن تكون هناك مشكلة في تعريف الإرهاب في العالم العربي، وذلك لوجود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تفرق بين النضال وصد العدوان، وبين ما ينطبق عليه وصف العمليات الإرهابية. أما على الصعيد الدولي فلا يوجد تعريف للإرهاب. وتستند الدول الغربية في تعريفها للإرهاب إلى منظور سياسي، في حين تطالب الدول العربية بتعريف قانوني للإرهاب.