اليمين والأموال يهددان برامج اولمرت الحكومية

اختبار القوة بين بريتس و أولمرت يعرقل تشكيل الحكومة

بشار دراغمه من رام الله: وجد رئيس حزب كديما الإسرائيلي والمرشح الأبرز لتشكيل الحكومة الجديدة نفسه محاصرا أمام خيارات محدودة لن تمكنه من تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به الناخبين. ووجد أولمرت نفسه مضطرا للتخلي عن برامجه المستقبلية وأبرزها خطة التجميع ورسم حدود إسرائيل. وذلك لأن موافقة الأحزاب اليمينية على الدخول في حكومته سيكون مقابل ثمن يدفعه أولمرت وهو التخلي عن خطة التجميع الهادفة إلى إخلاء العشرات من المستوطنات في الضفة الغربية ونقل مستوطنيها إلى المستوطنات الكبرى التي ستضم لإسرائيل وفقا لبرنامجه. حيث أن الأحزاب اليمينية لا توافق على مثل هذه الخطة واشترطت على أولمرت التراجع عنها على اعتبار أن مثل هذا الأمر يعني من وجهة نظرهم التخلي عن "أراض إسرائيلية".
أما الجهة الثانية التي تحاصر أولمرت في منع تنفيذ مثل هذا المخطط هو التكلفة المالية الباهضة له وقد دفع ذلك بأولمرت إلى القول أن إسرائيل لن تنفذ "خطة التجميع" أحادية الجانب خلال السنة المقبلة وإنما ستعمل على استنفاذ محاولات تنفيذ خطة خارطة الطريق التي طرحتها اللجنة الرباعية والولايات المتحدة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعمد أولمرت من خلال هذه التصريحات إلى إقناع اليمين بالدخول إلى حكومته حيث أدلى بها اجتماعه مع ممثلين عن حزبي شاس ويهدوت هتوراة الدينيين حيث أن هذين الحزبين يعارضان خطوات أحادية الجانب مقابل الفلسطينيين فيما لا يعارضان خطة خارطة الطريق. وعرض أولمرت على كلا الحزبين الانضمام الى حكومة ينوي تشكيلها ومن المرجح أن تشارك فيها أحزاب العمل وميرتس والتقاعدين.
وتقضي "خطة التجميع" بأن يتم إخلاء قرابة 60 ألف مستوطن من مستوطنات في الضفة الغربية وتجميعهم داخل الكتل الاستيطانية الكبيرة وترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل بصورة أحادية الجانب.
وتبلغ تكلفة الخطة 300 مليار شيكل (حوالي 64 مليار دولار) فيما ترفض الولايات المتحدة منح أي تمويل لإسرائيل لتنفيذ الخطة.