الكويت: تقر العشر دوائر

الرشيد سلم الاستقالة وأغلق هواتفه وقاطع الجلسة
الكويت: حل وسط بإقرار العشر دوائر

في إيلاف أيضا

الكويت تقر مشروع قانون توزيع الدوائر

أمير الكويت استقبل الحريري

مسرحية "إلاّ خمسة" البرلمانية في الكويت

الكويت: دعوات إصلاحية حول جدل الدوائر

أنس الرشيد: انتصرت فساعدوني

الرشيد يعدل الإعلام كالغترة والعقال

حكومة صباح تنتصر لآراء الإعلامي أنس الرشيد

الكويت - البيان: حسمت الحكومة الكويتية موقفها من قضية الدوائر الانتخابية، وقررت الموافقة على مشروع قانون بتوزيع الدوائر الى عشر دوائر وفق التصور الوارد في تقرير اللجنة الوزارية الذي سبق ان احالته الحكومة الى مجلس الامة بعد تصحيح طفيف عليه، وهو ما اعتبر بأنه حل وسط بين المشروعين المطروحين على النقاش وهما الخمس الدوائر او الخمس والعشرين كما هو قائم حاليا . وكانت الحكومة قدعقدت اجتماعا استثنائيا مساء امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار "بان مجلس الوزراء قد تابع اجتماعه الاستثنائي واستكمل مناقشة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة سلبيات النظام الانتخابي وسبل تطويره وتدارس كافة الاعتبارات والجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا لمعالجة السلبيات التي افرزها النظام الانتخابي الحالي وفي ضوء جميع الآراء والملاحظات التي تم تداولها في اجتماعات مجلس الوزراء المتتابعة.كما وافق المجلس ايضا على اقتراح اللجنة باعتماد البيانات الواردة في البطاقة المدنية في ممارسة عملية التصويت في انتخابات مجلس الامة بما تمثله تلك البيانات من دقة ومصداقية..وقد اعتمد المجلس مشروع قانون بهذا الشأن وذلك تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة في الموعد المحدد والذي التزمت الحكومة بتقديم مقترحاتها بشأن تطوير النظام الانتخابي في الجلسة المقررة لمناقشته في مجلس الامة في 15 مايو(ايار) 2006." وذكر شرار "ان رئيس مجلس الوزراء احاط المجلس علما بالاستقالة التي تقدم بها وزير الاعلام الدكتور انس محمد الرشيد مؤخرا وقرر قبولها تقديرا وتفهما للرغبة التي ابداها." وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدور البارز الذي قام به الدكتور انس الرشيد والجهود المخلصة التي بذلها طيلة خدمته في العمل الوزاري وما حققه من انجازات مشهودة في دعم مسيرة الاعلام وصيانة رسالته السامية متمنيا له دوام النجاح والتوفيق والسداد في خدمة وطنه". كما تمت الموافقة على تعيين وزير الطاقة أحمد الفهد وزيرا للإعلام بالوكالة.

وذكرت مصادر نيابية إن التراجع الحكومي فرضه تمسك اللجنة الوزارية برأيها، وكذلك الضجة التي اثارتها استقالة وزير الإعلام الدكتور أنس الرشيد استقالته والكلام عن احتمال حدوث استقالات اخرى من وزير او وزيرين ، مما ساهم في زيادة التوتر، ودفع الحكومة إلى البحث عن مخرج ينهي الازمة". واعتبرت المصادر ان "تقليص الدوائر إلى خمس اصبح غير مطروح البتة لا بل انه اصبح خارج المعادلة نهائيا".

وقد أجري تعديل على هذه الصيغة بنقل منطقة الجابرية من الدائرة الأولى إلى الدائرة الرابعة على أن يكون التصويت بالبطاقة الانتخابية، تمهيدا لاعتماد أسلوب التصويت الإلكتروني لاحقا.كما جرى التراجع نهائيا عن فكرة تعديل الدستور لزيادة عدد النواب.
وكانت قد تفاعلت على الصعيد السياسي أمس استقالة وزير الإعلام بسب رفض تعديل الدستور، وكذلك تمسك اللجنة الوزارية بتصورها، وإعلان نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري رفض المجلس لتعديل الدستور وتمسكه بتصور اللجنة.

وقد التقى الرشيد امس رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وسلمه كتاب الاستقالة المسببة، برفضه ربط تعديل الدوائر الانتخابية بتعديل الدستور، وتمنى قبولها.واغلق هواتفه والغى جميع مواعيده، ولم يحضر الاجتماع المسائي لمجلس الوزراء.

وذكرت "القبس" في عددها الصادر اليوم ان اللجنة الوزارية نصحت رئيس الوزراء ناصر المحمد باعتماد تقريرها بشأن الدوائر، حيث اشارت مصادرها الى ان الحضور طالبوه بعدم طرح تنقيح الدستور وسط اجواء الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على موضوع الدوائر، لان هذا الطرح سيفسر بطريقة اخرى تضر بمشروع التقليص.

واكدت المصادر ان اعضاء اللجنة الاربعة الذين حضروا اللقاء باستثناء الوزير السابق علي الزميع الموجود خارج البلاد اكدوا تمسكهم بتقريرهم الذي قدموه للحكومة وفيه تفضيل للدوائر الخمسة، باعتباره الصيغة الانسب والامثل.

وعندما طرح رئيس الوزراء مع اعضاء اللجنة زيادة عدد النواب الى 60 عضوا اكد هؤلاء ان البحث في تعديل العدد يتضمن تعديلا للدستور 'وهو مالا ننصح به، فذلك يجب ان يتم في اجواء مريحة، وفي ظل التوافق ووفق اعتبارات عديدة، اما الآن فلا ضرورة لتعديل الدستور قبل اقرار تعديل الدوائر وفقا للاقتراح المقدم من اللجنة'.

وقالت المصادر ا"القبس" ان الشيخ ناصر المحمد ابدى تفهما لما طرحته اللجنة الوزارية المصغرة، وأنه كشف لهم بعد النقاش ان التوجه نحو الدوائر العشر الوزارية، ولكنه اراد الاستماع للجنة الوزارية، فيما اذا كان لديها استعداد لدراسة الموضوع، وانه سيبعث بهذه الصيغة في مشروع قانون الى مجلس الامة يوم السبت المقبل. وسيناقش في موعده المحدد.

واشارت المصادر الى ان الشيخ ناصر اكد خلال الاجتماع ان موضوع الدوائر الحالية انتهى ولم يعد قابلا للاستمرار او النقاش، وان التغيير هو المعتمد، وأن التغيير سيطال الانتخابات المقبلة.

وكان لقاء الحكومة مع العنجري قد تم على دفعتين، ففي الساعة العاشرة صباحا وصل الى مجلس الامة وزير المواصلات د. اسماعيل الشطي والتقى الرئيس بالنيابة لمدة عشرين دقيقة، ثم عاد الشطي في الواحدة ظهرا، لكن هذه المرة مع نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار. واستمر اللقاء حتى الثانية ظهرا، وخرج الوزيران دون الادلاء بأي تصريح وغادرا في سيارة واحدة بعد ان ترك الشطي سيارته.

وحسب مصادر مطلعة، فان الوزيرين طرحا على العنجري اقتراحات جديدة غير تلك التي اعتمدتها اللجنة الوزارية ومنها رفع عدد النواب الى 60 او تقسيم البلاد الى ست دوائر، لكن العنجري رفض البحث في موضوع تعديل الدستور فمجلس الامة غيرمستعد 'ثم اذا اعتمدت الدوائر الست، فكيف يقسم النواب؟ هل نعتمد ثمانية نواب وثلثا لكل دائرة؟'.
واكد العنجري ان الحكومة 'لديها طريق سالك وهو مشروع اللجنة الوزارية فلماذا تذهب الى طرق فرعية وعرة؟، اذهبوا الى الخيار السهل بدون مناورات وتكتيكات'.

وطلب العنجري من الحكومة ان تأتي الى المجلس بمشروع الدوائر الخمس لكن الوزيرين لم يعلقا على ذلك.

وبعد الاجتماع ادلى العنجري بتصريح اكد فيه انه يجب اقرار تعديل الدوائر وفق التصور الذي خرجت به اللجنة الوزارية 'وبعدها لكل حادث حديث'، أما في ما يتعلق بزيادة عدد النواب 'فمجلس الامة لن يقبل بتعديل الدستور قبل تعديل الدوائر'.