العراق: التمديد لمفوضية الانتخابات وإطلاق مسؤولين

برهم صالح وسلام الزوبعي نائبان لرئيس الحكومة العراقية
التمديد لمفوضية الانتخابات وإطلاق مسؤولين

أسامة مهدي من لندن: قرر مجلس النواب العراقي تمديد عمل مفوضية الانتخابات العراقية الذي انتهى اليوم لحين انتهاء لجنة شكلها لتقرير مصيرها خلال ثلاثة اشهر بينما اعلن محام عن قرب اطلاق سراح 11 مسؤولا سابقا في نظام الرئيس المخلوع صدام حسين في حين بدأت ملامح التشكيلة الحكومية

اقرأ أيضا

العشائر العراقية لاتفاق ضد الارهاب والتدخل

هروب خمسة سجناء عراقيين من معتقل عراقي

مؤسسة الذاكرة العراقية تختتم مؤتمرا لتوثيق تعسف الأنظمة

إيران تدعو العراق للتعاون لحفظ الحدود المشتركة

المالكي : إعلان الحكومة نهاية الأسبوع

تظهر من خلال الاعلان عن بعض وزرائها فيما وقع مسؤولون في وزارة الداخلية وفي الوقف السني اتفاقا لتحقيق الامن في منطقة الدورة المضطربة في ضواحي بغداد الجنوبية . فقد وافق مجلس النواب قبل رفع جلساته الى الاحد المقبل على قرار يقضي بتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي ينتهي اليوم إلى ثلاثة اشهر لحين انتهاء لجنة قانونية شكلها اليوم وأحيل إليها الموضوع من تقديم تقريرها بشأن ذلك. واثر ذلك قال حسين الهنداوي رئيس مجلس المفوضين في المفوضية إن مجلس النواب قرر تمديد عمل الهيئة التنفيذية للمفوضية لثلاثة أشهر لحين اصدار تشريع جديد للمفوضية.

وأضاف أن "قرار مجلس النواب نص على أن تمارس الهيئة التنفيذية صلاحية تصريف أعمالها لمدة 3 أشهر بداية من تاريخ اصدار هذا القرار." وأشار إلى أن عملية تصريف الأعمال تعني صرف رواتب الموظفين، واقامة ورش عمل ودورات. واوضح أن وفدا من مجلس المفوضين برئاسته التقى صباح اليوم رئيس مجلس النواب وبحث معه سبل اصدار قانون جديد للمفوضية في المجالات التنفيذية.وأشار الهنداوي الى انه كان يتوقع أن يحظى موضوع المفوضية بنقاش أوسع وبمشاركة من قبل مجلس المفوضية قبل أن يتخذ مجلس النواب القرار. وأوضح أن المفوضية لديها مهام كثيرة يجب أن تنجزها منها اعداد تقرير مفصل لمجلس النواب عن عملها خلال العامين الماضيين حيث جرت ثلاثة انتخابات.

وقد تم انشاء هذه المفوضية في عهد الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر بموجب القرار 92 عام 2004 كإدارة حكومية مستقلة تحكم ذاتها، غير حزبية، محايدة ومهنية، وتتمتع بصلاحيات اعلان وتنفيذ الاحكام التنظيمية والقوانين والاجراءات، وفرضها بسلطة القانون في ما يتعلق بالانتخابات اثناء الفترة الانتقالية، وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكون هي وحدها سلطة الانتخاب في جميع انحاء العراق خلال الفترة الانتقالية وتتكون المفوضية من مجلس للمفوضين ومن ادارة للانتخابات .

وناقش المجلس من جهة اخرى نظامه الداخلي حيث هناك عدة نقاط في هذا النظام ستكون مثار خلاف ونقاش منها ما يتعلق بفرض إجراءات انضباطية وعقوبات على أعضاء مجلس النواب عندما يتكرر غيابهم عن جلسات المجلس . وهذه العقوبات تدور بين قطع مبلغ بنسبة معينة من المكافأة التي يستحقها عضو مجلس النواب ونشر أسماء الغياب وبعض الإجراءات كالتنبيه وإحالة الأمر إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بهذا الصدد . ومن بين هذه النقاط أيضا حدود الرقابة لعضو مجلس النواب وهل ستكون من خلال نافذة هيئة رئاسة مجلس النواب أم سيكون للعضو الحق مباشرة بمساءلة أي موظف في السلطة التنفيذية . وقد استكمل المجلس الاستماع الى مسودة القانون الداخلي التي اعدتها لجنة من المجلس فيما رفعت جلساته الى الاحد المقبل لمناقشة بنود النظام .

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قد علق الجلسة الثالثة للمجلس اليوم عقب اعتراض عدد من أعضاء المجلس على تصرفات الحماية داخل قبة المجلس . وقال نور الدين الحيالي الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية ان هذا الامر قانوني والرئيس يستطيع رفع الجلسة ان لم يتمكن من ضبط النظام فيها بينما اعترض مثال الالوسي عضو مجلس النواب ورئيس حزب الامة العراقية على قرار الرئيس برفع الجلسة وقال للصحافيين ان المشهداني بحاجة الى الوقت والتجربة لكي يتعلم احترام اعضاء المجلس. وتم رفع الجلسة اثر اعتراض نائبة على اعتداء رجال حماية المشهداني على حراسها بالضرب المبرح .

وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء اعمال مجلس النواب اعتبر الامين العام لمجلس الحوار الوطني خلف العليان وضع النظام الداخلي لمجلس النواب خطوة الى الأمام . وقال ان مجلس النواب لايمكن ان يعمل ويشرع القوانين من دون النظام الداخلي وأضاف أن تشكيل الحكومة واعطاء مهلة اضافية للمداولات بين الكتل السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء للحقائب الوزارية هو امر عائد الى رئيس الوزراء المكلف وليس للبرلمان.وأشار العليان إلى أن التشكيلة الوزارية ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها واعطائها الثقة من قبله .

الاتفاق على نائبي رئيس الحكومة العراقية الجديدة

اعلن بهاء الاعرجي النائب في مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف الموحد اليوم عن الاتفاق على تسمية سلام الزوبعي عن قائمة جبهة التوافق السنية وبرهم صالح عن قائمة التحالف الكردستاني والعضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني لشغل منصبي نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي لمنصب وزير المالية وحسين الشهرستاني للنفط.
وأوضح الاعرجي في تصريح للصحافيين اليوم انه " تم الاتفاق على تسمية سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي لشغل منصب وزير المالية واناطة حقيبة وزارة النفظ بحسين الشهرستاني من كتلة "مستقلون" في الائتلاف .

وبالنسبة إلى وزارة التجارة قال "انها على الاكثر حسمت للائتلاف وستكون لحزب الفضيلة على أن يكون مرشحهم هو علي الدباغ. وحول حقيبة الخارجية قال "انها حسمت لقائمة التحالف الكردستاني." مشيرا الى انه تم كذلك الاتفاق على وزارة للدولة للشؤون الخارجية مختصة بالعلاقات العربية و الاقليمية. " وحول اصرار الائتلاف على وزير الداخلية بيان جبر صولاغ قال الاعرجي وهو من الكتلة الصدرية "اذا حظي صولاغ بتأييد كل الاطراف فنحن لا مانع لدينا ان يكون وزيرا للداخلية. " وعن مشاركة صالح المطلك زعيم كتلة جبهة الحوار الوطني في الحكومة قال "ان الدكتور صالح رقم ورئيس كتلة وان كتلته ستمنح عددا من الوزارات وهو حر في ما إذا كان سيرشح لشغل أحد المناصب الوزارية .واشار الى ان اجتماعا سيعقد بعد ظهر اليوم مع قائمة جبهة التوافق العراقية من أجل حل بعض الاشكالات موضحا انه تم حسم اغلب المناصب السيادية.

وكان مصدر يشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بها نوري المالكي قال ل"إيلاف" في وقت سابق اليوم ان خلافات جديدة قد برزت خلال الساعات الاخيرة خاصة حول حقيبتي وزارتي الخارجية والداخلية وستؤجل اعلان الحكومة حتى الاثنين المقبل خلافا لما وعد به المالكي بتقديمها الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي الامر الذي طرح مقترحا بعرض تشكيلة ناقصة على ان تستكمل بعد ايام قليلة .

قرب إطلاق مسؤولين عراقيين سابقين

تطلق القوات الاميركية خلال الاسبوعين المقبلين احد عشر معتقلا من شخصيات النظام السابق بينهم محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي السابق. وقال بديع عارف محامي طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم "إن القوات الأميركية هيأت قائمة تضم أسماء احد عشر شخصا بينهم ستة سيطلق سراحهم خلال الاسبوعين المقبلين اما الخمسة الآخرون فستتم إحالتهم إلى السلطات العراقية ولجنة مشكلة من وزارة العدل وحقوق الانسان والداخلية للنظر بقضاياهم". واضاف "ان القائمة تضم محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق وجمال مصطفى زوج ابنة صدام الصغرى حلا وحامد شلاح قائد القوة الجوية وخميس سرحان عضو قيادة ولؤي خير الله طلفاح ومحمود فرج السامرائي عالم فيزيائي واخرين . وقال "انني لا اعلم بالضبط من سيطلق سراحه ومن سيحال الى اللجنة". واوضح "ان موكله طارق عزيز ليس من بين الاسماء في الوقت الحالي على الاقل". واشار الى "ان هنالك اتفاقية تمت بين موكله طارق عزيز والقوات الاميركية قبل ان يسلم طارق عزيز نفسه للقوات وهي اخراج عائلته إلى خارج الحدود العراقية وعندما تم له ما أراد سلم نفسه لهذه القوات".

وكانت القوات الاميركية اطلقت مطلع العام الحالي سراح وزيرين سابقين وسبعة مسؤولين اخرين غادروا الى العاصمة الاردنية عمان بعد عامين من الاعتقال . فقد اطلقت القوات الأميركية سراح وزيرين في نظام صدام حسين هما همام عبد الغني وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الطاقة واحمد مرتضى خليل وزير النقل والمواصلات وسطام الكعود من شيوخ الدليم ورئيس رابطة المثقفين العراقيين وأصيل كامل النائب الأول لعدي نجل الرئيس السابق صدام حسين فضلا عن القياديين في حزب البعث فاضل محمود غريب وحسام الألوسي وحازم آل الشيخ الراوي وثائر حسام الدين محمد وإبراهيم خليل حسين واخرين . واوضحت المصادر ان غالبية المفرج عنهم كانوا ضمن الكوادر المدنية غير المرتبطة بأنشطة عسكرية وقالت ان اطلاقهم جاء نتيجة عدم ثبوت ارتكابهم لجرائم او تجاوزات في عهد النظام السابق .

توقيع اتفاق لتحقيق الامن في منطقة الدورة في بغداد

عقد مسؤولون في وزارة الداخلية اجتماعًا مع احمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين في الديوان وعلماء وأئمة جوامع منطقة الدورة المضطربة جنوب بغداد بحضور اللواء الركن امر اللواء الثامن للشرطة وعدد من القادة والامرين في قيادة هذه القوات . وقال بيان للدائرة الاعلامية لوزارة الداخلية ارسل الى "إيلاف" انه تم التنسيق مع الائمة حول الامن والاستقرار في منطقة الدورة والعمل المشترك لتجاوز السلبيات والبدء بصفحة جديدة للعلاقة بين الطرفين . واشار الى انه تم التباحث في الموضوعات التالية وتوقيع اتفاق بين المشاركين في الاجتماع :

1- تسمية الائمة العاملين في مساجد الدورة من قبل ديوان الوقف السني ليكونوا مخولين ومسؤولين عن مساجدهم .
2- تسمية ممثل عن أئمة المساجد في الدورة ويخول الاتصال والتنسيق مع قوات الصقر لتذليل المشاكل وتبادل المعلومات ووجهات النظر .
3- يسمح لكل جامع بالاحتفاظ بخمس بنادق اليه مثبته ارقامها بكتاب من ديوان الوقف السني .
4- في حال حاجــة اي جامع الى حماية يتصل الممثل او الامام بمقر القوات وستقوم فورا بتقديم الحماية اللازمة للمسجد .
5- يمنع التكبير في المساجد عند مرور عناصر قوات الصقر المعروفة بسياراتها وشاراتها والتي لن تستهدف اي مسجد قطعا , وفي حالـة حاجتها الى تفتيش اي مسجد فسيكون معها قوات اميركيـة حتما ,وبخلاف ذلك وعند قيام مجموعات لمفـردها بدهم المساجد وليس معها قوات اميركية فمعنى ذلك انها غير رسمية وهي عصابات تنتحل المظهــر الرسمي فيجوز لحارس المسجد مواجهتها والدفاع عن المساجد ضدها وكذلك التكبيـر من قبل الامام او من يخوله , وكذلك يتم الاتصال بقوات الصقر للتدخل ضدها وحماية المساجد .
6- عدم التعرض لقوات الصقر والنجدة عند قيامها بالتحركات الراجلــة مع وجود سياراتها قريبا منها وما عليها من شارات خاصة والتي تقوم بهذه الدوريات الراجلة لحماية المنطقــة من المجرمين وايصال الارزاق الى نقاط الحراسة والتفتيش الثابتة .
7- يمكن لممثل الائمة او اي امام مراجعـة مقـر هذه القوات للاستفسار عن المعتقلين , لمعالجة اي طارئ .
8- عقد مؤتمر شهري بين قيادات القوات وأئمة المساجـد ووجهاء المنطقة لتلافي السلبيات والمشاكل المستجدة تباعا .
9- يمكن لممثل الائمة وجميع الائمة ووجهاء المنطقة الاحتفاظ بهواتف امـر القوات والمسؤولين فيها للاتصال بهم متى شاءوا .

ووقع الاتفاق كل من :

- د. احمد عبد الغفور السامرائي / رئيس ديوان الوقف السني
- اللواء الركن نجم جمعه العقابي / امر قوات الصقر
- الاستاذ كنعان بشير /مدير عام المؤسسات في ديوان الوقف السني
- الشيخ اكرم عبد خليفه / جامع مكة المكرمة
- الشيخ رياض الدليمي / جامع ابو بكر الصديق
- الشيخ محمد المعموري / جامع شاهين الكبيسي
- الشيخ عبد الرزاق ابراهيم / جامع الاسكان الشعبي
- العقيد عماد كاظم /امر قوة حماية الوقف السني