التركمان يطالبون بوزارتين وسيادية وسفراء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المالكي يكافح وسط خلافات لتقديم وزارته للبرلمان السبت
التركمان يطالبون بوزارتين و'سيادية' وسفراء
إقرأ أيضا
الحزب الاسلامي يدعو لاطلاق الدبلوماسي الاماراتي المختطف
الأميركيون يعجزون عن الانسحاب رغم التقدم
نائب ديمقراطي يتهم المارينز بقتل عراقيين 'بدم بارد'
واشنطن مرتاحة للشكل الذي يأخذه تشكيل الحكومة العراقية
حملة عسكرية واسعة بحثا عن الاماراتي المختطف
أسامة مهدي من لندن: في وقت يكافح فيه المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي من اجل ارضاء الكتل البرلمانية التي اعترضت على الحقائب الوزارية المخصصة لها والانتهاء من انجاز الحكومة اليوم وتقديمها الى مجلس النواب بعد غد السبت لنيل الثقة عليها طالب تركمان العراق بوزارتين ومنصب نائب رئيس الوزراء ونواب للوزراء وعدد من السفراء.وقال القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وممثلها في بريطانيا عاصف سرت توركمان في تصريح لـ"ايلاف" اليوم إن تطلعات التركمان كانت كبيرة بعد سقوط النظام العراقي السابق حيث تطلعوا الى رؤية دور اكبر للتركمان في السياسة العراقية الجديدة ولكنهم فوجئوا بسياسات مشابهة لتلك التي مارسها النظام السابق تجاههم حيث تم ابعادهم عن اداء دورمهم في العملية السياسية ابتداءً من تشكيل مجلس الحكم الانتقالي السابق وحكومتي أياد علاوي وابراهيم الجعفري السابقتين اضافة الى تهميش دور التركمان في الدستور العراقي حيث لم يدرج التركمان كقومية أساسية ثالثة الى جانب العرب والاكراد رغم أعداد التركمان البالغة أكثر من 3.5 مليون نسمة حيث يشكل التركمان 13% من تكوينة الشعب العراقي".
ومن جهة اخرى قال فاروق عبد الله أمين عام حزب القرار التركماني إن اللقاءات مازالت مستمرة لإنضاج مشروع مرجعية تركمانية، رغم غياب بعض الكتل، في محاولة لتقريب وجهات النظر ليكون هناك رأيا ووحدة تركمانية تمثل الشارع بجميع فئاته وأطيافه. وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" أن عدم وجود قوة تركمانية واحدة تطالب بحقوق التركمان هو أحد أهم الأسباب في عدم حصولهم على وزارة أساسية.
واشار الى انه بعد أن تم تكليف المالكي بتشكيل الوزارة الجديدة، تحركت القيادات التركمانية بمختلف انتماءاتها صوب رؤساء الكتل السياسية المختلفة والمرجعية الدينية في النجف لإعطاء دور أكبر للتركمان في هذه المرحلة يتناسب وحجمهم السكاني .. وكان هناك رأي على أن يتم إعطاء التركمان حقيبتين تجاريتين في هذه المرحلة ولكن للأسف الشديد برغم اللقاءات المستمرة في هذا المجال لم نحصل على الحقيبة الوزارية المطلوبة في الحكومة الوطنية في هذه المرحلة.
واضاف انه تم تقديم مشروع تركماني جديد بعد الانتخابات الاخيرة يمثل جميع الكتل السياسية التركمانية لإظهار مرجعية تركمانية يشمل الإسلاميين والقوميين والليبراليين والسنة والشيعة لتوحيد مطالب التركمان في هذه المرحلة. وقال ان هذه اللقاءات مستمرة حتى الآن لإنضاج هذا المشروع، رغم غياب بعض الكتل، ونحاول بحسن نية تقريب وجهات النظر وأن يكون هناك رأيا ووحدة تركمانية تمثل الشارع بجميع فئاته وأطيافه. واشار الى احتمال إسناد وزارة الشباب والرياضة للتركمان في هذه المرحلة موضحا ان جهودا تبذل للحصول على حقيبة أساسية أيضا.
وقد اكد الرئيس العراقي جلال طالباني حرصه الشديد على تحقيق المطالب المشروعة للتركمان العراقيين الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد وضرورة تمثيلهم في الحكومة الجديدة.
وخلال اجتماع بمكتبه الخاص في بغداد امس مع وفد الجبهة التركمانية العراقية برئاسة رئيسها سعد الدين آركيج وعدد من اعضاء الجبهه استمع طالباني الى عرض قدمه اريج حول عدم مفاتحة الجبهة التركمانية للاشتراك في التشكيله الوزارية القادمة واشار الرئيس بهذا الصدد الى ضرورة تقوية تواصل وتعزيز العلاقات بين الشعب الكردستاني والجبهة التركمانية مشدداً على ضرورة حصول الجبهة على استحقاقها الآنتخابي ومشاركتها في الحكومة الجديدة وذلك لتعزيزالوحدة الوطنية المنشودة قائلاً "نحنً من جانبنا ندعم وبشكل قوي تمثيلكم في الحكومة لان ذلك ضرورة وطنية" ومن جانبه ثمن الوفد دعم الرئيس المستمر لمطالب الجبهة والدفاع عن الطموحات المشروعه للقومية التركمانية الثالثة في البلاد و" دوره المحوري في بناء العراق الجديد وتحقيق اهداف جميع مكونات الشعب العراقي دون اي تمييز" كما قال مصدر مقرب من الرئاسة.
المالكي ومهمته الصعبة لانجاز الحكومة
ووسط تهديدات بمقاطعة الحكومة الجديدة من كتل برلمانية عدة يكافح المكلف بتشكيلها نوري المالكي لارضاء هذه الكتل المعترضة على حصصها في حومته اليوم تمهيدا لعرضها على مجلس النواب السبت المقبل لنيل ثقته عليها.
وجدد المالكي امس تأكيده على ضرورة تسليم حقيبتي الدفاع والداخلية إلى شخصيتين تتمتعان بالإستقلالية والوطنية وألا يكونا محسوبين على أي حزب أو كتله سياسية. ونفى المالكي في بيان لمجلس الوزراء العراقى "المعلومات التي أشارت إلى إعطاء حقيبة وزارة الدفاع إلى جبهة التوافق وحقيبة وزارة الداخلية إلى الإئتلاف العراقي الموحد مشدداً على "أهمية حيادية هاتين الوزارتين.
وقال مصدر قريب من المالكي انه يأمل في استكمال التشكيل الحكومي اليوم الخميس قبل أربعة أيام من انقضاء مهلة حددها الدستور لذلك برغم من وجود الكثير من المساومات وحالة من انعدام اليقين في هذا الامر. ويتعين ان يصادق البرلمان على التعيينات قبل أن تتولى الحكومة الادارة لتكون أول حكومة كاملة الولاية منذ الحرب في العراق التي قادتها الولايات عام 2003 واطاحت بنظام الرئيس السابق صدام حسين.
ففي وقت هددت جبهة التوالف والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وجبهة الحوار بزعامة صالح المطلك بمقاطعة الحكومة اكد حزب الفضيلة الاسلامية احد مكونات الائتلاف العراقي اصراره على عدم المشاركة فيها برغم اغراءات المالكي له بمنحه وزارتين.
واشار الفضيلة في بيان له الى ان مقاطعته تاتي بسبب التدخلات الاجنبية في فرض اسماء الوزراء وعدم رعاية مصالح البلد في الاختيار ووجود عقلية الهيمنة لدى بعض الجهات . واوضح ان المشكلة التي دعته للانسحاب تكمن في أكثر من جهة:
الأولى: عدم رعاية مصلحة البلد والمواطن في التكليف بالوزارات بدليل تكليف أشخاص وجهات ثبت فشلها في المرحلة السابقة ، وإنما راعوا مصالح جهات داخلية وخارجية وهذه خيانة للشعب المسكين الذي هب رغم الأخطار لينتخب هؤلاء السياسيين الذين لا يفكرون فيه.
الثانية: وجود عقلية لدى بعض الجهات بفرض هيمنتها على القرار وقيمومتها على الكيانات الأخرى وإملاء إرادتها على الآخرين ، بحيث تقول إذا اخترتم فلاناً لوزارة النفط فسنعطيكم الوزارة . ونحن نعرف إن هذا الوزير سيء وفاسد فسجلنا موقفنا هذا لرفض هذه العقلية الدكتاتورية المنافية لمبادئ تأسيس العراق الجديد.
الثالثة : التدخل الأجنبي في فرض الأسماء والسياسات ونحن نرفض الخضوع لهذا التدخل وهذه التبعية ، نريد أن نكون أحراراً في أنفسنا وأسياداً في بلدنا.
كما هدد عزت الشاهبندر عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية العراقية التي يترأسها الدكتور إياد علاوى بأن القائمة ستكتفي بدور معارض في البرلمان لأن الوزارات الممنوحة للقائمة العراقية لاتتناسب مع حجم وثقل القائمة. لكن متحدثا آخر باسم القائمة هو حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في القائمة العراقية قال بان القائمة "مازالت تتحاور مع الائتلاف العراقي الموحد حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
واضاف موسى في مؤتمر صحافي في بغداد ان القائمة العراقية تأمل" ان تفضي هذه المفاوضات الى نتائج إيجابية". كانت القائمة العراقية قد طالبت في وقت سابق بمنصب سيادي وهو منصب نائب رئيس الوزراء لكنها تراجعت عن مطلبها لكن موسى اوضح ان "القائمة تسلمت وعودا من الائتلاف بانها ستمنح وزارات تعويضية مقابل سحب هذا المطلب".
وكانت مصادر قريبة من جو المفاوضات قد كشفت عن أن رئيس الوزراء المكلف عرض على القائمة العراقية حقائب لأربع وزارات لا توجد من بينها وزارة سيادية وهي وزارات العدل والاتصالات والعلوم والتكنلوجيا وحقوق الإنسان وهو ما رفضته القائمة العراقية وتتوقع هذه المصادر إسناد وزارة خامسة لها.
كما حذر ظافر العاني عضو البرلمان العراقي والمتحدث باسم جبهة التوافق العراقية (44 مقعدا) من حدوث تداعيات على الساحة العراقية بسبب الطريقة التي يتم بها توزيع المناصب بين الكتل البرلمانية المشتركة في تشكيلة الحكومة العراقية. كما قال حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق إن الجبهة ليست راضية عن تقسيم الوزارات. وأوضح أن " الموقف الرافض للجبهة لم يتبلور بعد" مستبعدا عدم تسلمها للوزارات وتشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان.
ومن المنتظر ان تكون حكومة المالكي إذا ما شكلت خاتمة فترة انتظار صعبة ادت الى فراغ سياسي وامني خطير امتد خمسة اشهر منذ الانتخابات النيابية التي جرت منتصف كانون ألاول (ديسمبر) الماضي.