مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي وانتخابات مبكرة

بعد صدور مرسوم حل مجلس الامة
امير الكويت: وجدت نفسي امام قرار مجبر علي اتخاذه

فهد العامر من الكويت: اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد مرسوما يقضي بحل مجلس الامة-البرلمان- ودعا لانتخابات تجري يوم 29 من الشهر المقبل.

اقرأ أيضا

وقال امير الكويت في مرسوم الحل:"ولما كان من تشتت الراي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بي اعضاءه، وتطرق المناقشات الى امور غير مجدية قد ادت الى تعطل اعماله واثارة الفتن بين اطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد يحل مجلس الامة".

وقال الامير في خطاب نقله التلفزيون الكويتي :"لاشك انكم تابعتم ماتشهده الساحة من مظاهر وممارسات ضمن اطار الجدل الدائر حول مسالة تعديل الدوائر الانتخابية لافتا الى اننا اول من طرق باب هذا الموضوع انطلاقا مما تلمسناه من ضرورة اعادة النظر في في النظام الانتخابي الحالي" مضيفا:" وقد تابعنا جميعا حالة الشحن والتاجيج التي شغلتنا عن باقي اولويتنا ، وماداب عليه البعض من ممارسات انحرفت عن المسار البرلماني السليم والتي باتت تشكل تهديدا لامن الوطن واستقراره، بما انطوت عليه من مظاهر الفتنة والشقاق وهز الثقة بين ابناء المجتمع الكويتي واضعاف وحدتنا الوطنية هي السياج الحامي والحصن المتين لكويتنا الغالية" لافتا الى ان هذه الاجواء المشحونة التي تغيب فيها الحكمة والعقلانية ويسود فيها التشكيك والتصعيد لاتسمح بالتوصل الى حلول عملية مدروسة لمسالة مهمة تشكل احد اهم محاور العمل الوطني" وقال امير الكويت: لقد انتظرت طويلا املا في انجلاء هذه الغيمة عن سماء وطننا العزيز، من خلال حوار ايجابي بناء تحت قبة البرلمان، ولكن بعد ان حجب غبار الصراعات والمساجلات نور الحقيقة وامتزجت المصالح الخاصة بالمصالح العامة وطغى التشكيك والتجريح وتسجيل المواقف علي تحكيم العقل والمنطق مما اضحى يشوه صورة الديموقراطية الكويتية ويهدد الموروث من ثوابتنا الوطنية المعهودة، وقال ان هناك حدودا ينبغي التزامها للجمع بين موقع المسؤولية وامانة المسؤولية، وان الحكيم من اتعظ بتجارب غيره وبماضيه، وارتقى فوق تطلعاته الذاتية الى آمال الوطن ومستقبله وصيانة امنه واستقراره، واضاف: وعلينا ان نقبل الراي الاخر كما علينا ان نتشاور لا ان نتخاصم وان نختلف لا ان نتعادى وان ننتقد بلا تشهير، وان نحاسببلا انتقام فكلنا من الكويت نبدا واليها ننتهي، وهي الباقية ونحن الزائلون.

وقال ان وطننا امانة في اعناقنا ولن يصنع مستقبله غيرنا ويكون ذلك بسلاح الوحدة الوطنية وبعدة المودة والتآلف والتعاون، ومد جسورالثقة والتاخي، ونبذ التعصب والتحزب والمزايدات، مشيرا الى ان الامواج العاتية لاتعرف صديقا، وان العواصف لترحم عزيزا وفي بعض المواقف يجد المسؤول نفسه امام قرار يجبر علي اتخاذه، وفاءا بالامانة التي يحملها في عنقه لمسؤوليته امام الله وامام الشعب الذي اولاه ثقته، ان غايتنا جمعا وطن ثابت الاركان، وكويت شامخ البنيان يحتوينا بالامن والاستقرار، ومن اجل ذلك كان لزاما علي اتخذ قرارا صعب ماكان بودي ان اتخذه ولكنني رايت من واجبي وحفاظا علي امن وطننا وسلامة ابناءه وان اتخذ قرارا بحل مجلس الامة حلا دستوريا يتيح لنفوسنا جميعا ان تهدا ولقلوبنا ان تطمئن ولعقولنا ان تفكر بمافيه مصلحتنا وخير وطننا في الحاضر والمستقبل.

وكان مرسوم الحل متوقعا اثر العلاقة التي وصلت اليها الحكومة ومجلس الامة وتقديم النواب احمد السعدون واحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، واعلان النواب ال29 المؤيدين للاستجواب عن عزمهم تقديم طلبا " عدم تعاون" مع الحكومة.

النائب احمد السعدون قال بعد صدور مرسوم الحل: ان مجلس الامة وجد نفسه امام حكومة غير قادرة على ان تحدد مسارها واتجاهها، والوضع كان في غاية السوء رغم اننا طالبنا بالاصلاح.

وبدأت الاوضاع في الكويت بالتأزم الاثنين الماضي عندما تقدمت الحكومة بمشروع القانون الذي يخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر ثم سارعت الى طلب احالة المشروع الى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، وقد اقر البرلمان هذا الطلب. وطلب الحكومة هذا دفع 29 نائبا معارضا الى الانسحاب من الجلسة وتشكيل "ائتلاف التغيير" الذي تقدم الاربعاء بطلب لاستجواب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ هذه الدولة الغنية بالنفط وقد عينت جلسة لاستجواب رئيس الوزراء الشيح ناصر محمد الاحمد الصباح في 29 ايار(مايو).

وعلى الرغم من ابداء الحكومة نوعا من الليونة عندما دعت الى جلسة خاصة الاثنين المقبل لاعادة مناقشة مشروع القانون نفسه، الا ان المعارضة اكدت انها لن تناقش مشروع القانون الا اذا حدد عدد الدوائر الانتخابية بخمس. وتعتبر المعارضة ان القانون الانتخابي الحالي بدوائره الخمس والعشرين يعزز امكانية شراء الاصوات وحصول تجاوزات اخرى لان عدد الناخبين في كل دائرة صغير جدا. وتطالب المعارضة بقانون يحدد عدد الدوائر الانتخابية بخمس.