الفلسطينيون يستأنفون الحوار وينقلونه للمجلس التشريعي

إقرأ أيضا
حكومة حماس تسحب قوتها تحت وقع الضربات الإعلامية

سحب القوة الامنية الخاصة من شوارع قطاع غزة

الجهاد تشرع العمليات داخل الحوار

الغارديان: مبادرة عباس إنقاذ لماء الوجه

بشار دراغمه من رام الله: استأنفت كافة الأطراف الفلسطينية جلسات الحوار الوطني اليوم وتم نقل الجلسات من مقر الرئاسة إلى المجلس التشريعي بمدينة رام الله. وبدأ المتحاورون بحث ما جاء في الوثيقة التي تبناها الأسرى من نقاط متعددة وأبرزها تبني مبادرة السلام العربية التي أطلقتها قمة بيروت عام 2002 وبموجبها "تعترف الدول العربية بإسرائيل وتقيم علاقات معها مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أكد يوم أمس على أنه سيطرح وثيقة الأسرى لاستفتاء شعبي إذا فشل الحوار خلال عشرة أيام. وقد تحفظت حركة حماس التي تقود الحكومة وحركة الجهاد الإسلامي على إعلان عباس عرض وثيقة الأسرى للوفاق الوطني على استفتاء شعبي.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن طرح الفكرة قبل بدء الحوار هو استباق للأمور كما يمثل محاولة لممارسة الضغط بهدف فرض رؤية معينة".
وأضاف أبو زهري أن طرح هذه الفكرة التي توصل لها قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "يعني تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية فشل الحوار إذا حدث ذلك لا سمح الله". ورغم أن حماس لم ترفض الفكرة من حيث المبدأ، فإنها اعتبرت أن "التركيز على ورقة الأسرى دون غيرها من الأوراق هو انتقائية غير مقبولة، لأن الحوار يعني أن تكون جميع الأوراق والأفكار متاحة للبحث هذا مع تأكيدنا على اعتزازنا بالأسرى ودورهم".

ورأت أن "الاستفتاء هو التفاف على الخيار الشعبي والبرنامج السياسي الذي فازت على أساسه حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة".
ومن جهته قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية إنه سيتم بحث فكرة إجراء مثل هذا الاستفتاء على أساس مدى توافقه مع القانون بالإضافة إلى تداعياته السياسية.
ومن أهم بنود الوثيقة التي طرحها الأسرى للخروج من الأزمنة الراهنة التوافق على إقامة دولة فلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة مع تركيزها في الأراضي المحتلة عام 67 إلى جانب العمل التفاوضي. ودعت الوثيقة كذلك إلى ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد لها قبل نهاية عام 2006، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهته وصف رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد إعلان عباس بأنه كان "استشعارا للمسؤولية العالية إزاء ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مخاطر". وأضاف أن الرئيس "منتخب ومن حقه أن يسأل شعبه ويستفتيه على قضية في حال وجود خلاف حيث تأخذ الشرعية الشعبية وهو حق للرئيس أن يجريه".