الانتخابات تخلق صراع وجود بين القوي السياسية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الحكومة الكويتية المقبلة امام قضية قديمة-جديدة
الانتخابات تخلق "صراع وجود" بين القوي السياسية
فهد العامر من الكويت: ليس مبالغة القول ان" الانتخابات الاشتراعية التي تنطلق يوم 29 من الشهر الجارىفي الكويت تختلف عن سابقاتها منذ بدء الحياه
اقرأ أيضا
العيسي وصل الى ادارة الانتخابات بعد اغلاق باب الترشيح
الكويت ترخص لشركة ناقلات عملاقة
الكويت: 12 حالة انتخابات فرعية حولت للنيابة
الكويت: اغلاق باب الترشيح على 407 مرشحين
الكويت: تحذير من استعمال المال السياسي
32 كويتية يترشحن للانتخابات التشريعية
حراك الدوائر الانتخابية فعّل المطالبة بإنشاء الأحزاب
نبذة عن مراحل التطور النيابي في الكويت
وليد الطبطبائي لـإيلاف: مجلس الأمة فاسد
الكويت: 350 مرشحا للمعركة بينهم 28 إمرأة
البرلمانية عام 1963 وحتى اللحظة". اوجه الاختلاف عدة وليس وجها واحدا يمكن تجاوزه او التساهل معه مهما بلغت قوته، وربما لايرتكز هذا الاختلاف فقط على مشاركة المراة في الانتخابات للمرة الاولى في تاريخ الكويت السياسي- واقفل باب الترشيح اليوم علي 402 مرشحين بينهم 33 امراة- بل يرتكز على محاور عدة ابرزها القضية التي ادت الى حل مجلس الامة وهي تقليص الدوائر الانتخابية وتمسك القوى السياسية -باستثناء السلف- "بضرورة التقليص" في المجلس المقبل، وهو مايعني " وجود صراع بين تلك التيارات من ليبرالية حاملة لواء التقليص ومتدينة انضوت خلفها بالمطالبة، وبين الحكومة التي ترى نفسها امام قضية جديدة - قديمة وهي قضية الدوائر الانتخابية".ولعل تصريحات رئيس مجلس الامة الاسبق النائب المخضرم احمد السعدون حين تقدم لترشيح نفسه للانتخابات الاسبوع الماضي تؤكد صدقية قولنا حيث قال:"اذا لم تبادر الحكومة لتقليص الدوائر اووقفت امام محاولات الاصلاح النيابية فسوف استجوب رئيس الوزراء ايا كانت شخصيته" ويعلق مراقب سياسي على ذلك قائلا:"هذا تصريح يؤكد مايتناقله الكويتيون هذه الايام من ان رئيس الحكومة الحالية الشيخ ناصر المحمد ليس هو المقصود بالاستجواب لانه شخصية اصلاحية وتحظي باجماع القوي السياسية قبل المستقلين، وهو مالمسناه في تصريحات متفرقة للنواب والمرشحين على حد سواء"، ويضيف المراقب : وبالتالي فان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد لايجد حرجا من اعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الوزراء، بل ان الاجماع الذي يحظي به الشيخ ناصر من القوى السياسية والمستقلين سيدفع لاعادة تكليفه بتشكيل الوزارة.
ولعل السؤال الابرز والذي يطرح نفسة بقوه هو: من سيتمكن من من في المجلس المقبل، الحكومة ام النواب المؤيدين للتقليص؟ وكان عددهم في المجلس المنحل 29 نائبا من اصل 50 يمثلون مجموع نواب البرلمان واطلق عليهم"تكتل ال29"، هل سيخف عددهم الى اقل من 29 ام سيحتفظون بالرقم وهو كاف لاستخدام ادواتهم الدستورية؟