الكويت: احالة اربع حالات شراء اصوات الى النيابة

مرشحة كويتية تتهم مرشحا منافسا باتلاف مقرها الانتخابي

الكويت: التصويت للانتخابات بشهادة اثبات الجنسية

الكويت:قال رئيس اللجنة العليا لشفافية الانتخابات التابعة للتحالف المدني للاصلاح والشفافية (شمعة) انور الرشيد ان احالة اربع حالات تعرضت لشراء اصوات الى النيابة العامة "تعد سابقة في تاريخ الانتخابات النيابية في الكويت".

واوضح الرشيد في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم في جمعية الشفافية الكويتية ان القضايا الاربعة تخص تعرض ثلاث ناخبات وناخب في دائرتين انتخابيتين الى محاولة شراء اصواتهم.واشاد في هذا الخصوص بالنسوة الثلاث والرجل الذين تقدموا بشهاداتهم الى اللجنة لفضح محاولات شراء الاصوات واصفا اياهم ب "الابطال". وتابع ان هذا هو اول نجاح للنساء الكويتيات بعد حصولهن على حقوقهن السياسية مشيرا الى اننا "نتمنى ان يكون هذا الحس البرلماني هو الذي يحس به جميع المواطنين".

كما اشاد الرشيد بجهود وزارة الداخلية لابدائها الاستعدادات للتعامل الجدي مع جهود محاربة الفساد وذلك عبر تخصيصها خطا ساخنا لتلقي بلاغات عن عمليات شراء الاصوات. ونوه كذلك بدور وزارة الاوقاف التوعوي مذكرا بخطب صلاة الجمعة التي ركزت على محاربة شراء الاصوات. وشدد على ان اللجنة العليا لشفافية الانتخابات "تهدف الى تنقية العملية الديمقراطية من كل السلبيات التي تمر بها من خلال الكشف عن السلبيات للجهات الرسمية المعنية التي من المفترض ان تتعامل معها بالطرق القانونية". يذكر ان التحالف المدني للاصلاح والشفافية (شمعة) الذي أسس تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2005 تشارك به 11 جمعية نفع عام كويتية ويهدف الى تعاون مؤسسات المجتمع المدني في سبيل توجيه جهودها للتصدي للفساد وتعزيز الشفافية وتوثيق العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم تعزيز الشفافية وتقوية جبهة التصدي للفساد وتعزيز مفاهيم الشفافية لدى مؤسسات المجتمع المدني. وتختص لجنة شفافية الانتخابات التابعة للتحالف المدني للاصلاح والشفافية (شمعة) برصد الانتخابات الفرعية باعتبارها مخالفة للقانون ورصد ظاهرة شراء الاصوات واستخدام الاموال لاغراض سياسية ورصد شفافية السلطة التنفيذية في ادارة العملية الانتخابية.

كما تختص اللجنة برصد شفافية الجماعات السياسية في عملية التحضير للانتخابات ومدى حياد وسائل الاعلام ورصد تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ومقدار الصرف عليها والتأكد من ضمان سير عملية الاقتراع في يوم الانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية. من جهته ذكر الخبير القانوني للجنة العليا لشفافية الانتخابات التابعة للتحالف المدني للاصلاح والشفافية (شمعة) الدكتور محمد المقاطع ان اللجنة قامت بعمل برنامج تدريبي لتوعية الناس بكيفية مراقبة الانتخابات.

وقال ان " اللجنة العليا لشفافية الانتخابات خصصت محامين يحضرون مع الذين تقدموا بشهاداتهم لتبيين الطرق القانونية لهم ولحمايتهم من اي نوع من انواع الضغوط التي قد يتعرضون لها". ولفت الى ان " القانون يوجب الابلاغ عن اي حالة شراء اصوات" مبينا ان " الشراء ليس فقط من خلال المال فقط بل انه يشمل كذلك عرض مزايا او فوائد مثل تذاكر السفر او السحوبات او غيرها". وقال المقاطع ان الجرائم الانتخابية تعد من الجرائم ذات الصفة الفورية معربا عن شكره للنيابة العامة التي اجرت تحقيقا مباشرا في هذه القضايا مبينا في الوقت نفسه ان "النيابة ستحيلها الى المحكمة اذا رأت فيها الجدية". في ما اثنى مقرر اللجنة القانونية في اللجنة العليا لشفافية الانتخابات التابعة للتحالف المدني للاصلاح والشفافية (شمعة) الدكتور فيصل الفهد على " الحس الوطني للذين تقدموا بشهاداتهم" موضحا ان " بعضهم تقدم بهذه الشهادة ضد اقرباءه او اصدقائه".

وقال الفهد ان عام 2003 شهد تشديد القانون على الجرائم الانتخابية من خلال تحويلها من جنحة الى جناية. ودعا المواطنين الذين تعرضوا الى عمليات شراء اصوات الى تقديم بلاغاتهم الى اللجنة العليا لشفافية الانتخابات او وزارة الداخلية.