هنية لمقاضاة أولمرت امام محكمة الجنايات الدولية

غزة: كشف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية كلفت وزير العدل الفلسطيني أحمد الخالدي بتحريك دعوة قانونية ضد حكومة أولمرت والجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية، وقال هنية: إن الحكومة الفلسطينية تواصل الإجراءات القانونية لحماية الوزراء والنواب المخطوفين وإطلاق سراحهم، مشدداً على أن ما يحدث هو مخالف تماما لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والاتفاقيات الموقعة مع السلطة بإخراج محطات الكهرباء والممتلكات من دائرة الصراع.

و جاء في بيان الحكومة الفلسطينية التي اجتمعت اليوم في مقرها المدمر في قطاع غزة: أن ما يجري ضد الشعب والحكومة هو نوع من جرائم الحرب تستدعي تدخل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وقال بيان الحكومة: أنه لأول مرة في التاريخ تعتقل حكومة احتلال وزراء من الحكومة ونواب من المجلس التشريعي، ووصفت ذلك بأنها عملية قرصنة على مستوى الحكومات.

وأكدت حكومة هنية أنها تسير كالمعتاد ومن خلال التكامل مع الرئاسة، وشددت على أنه لا يوجد فراغ في السلطة، وحذر هنية من الآثار الصحية والبيئية الخطيرة المترتبة على التصعيد العسكري الإسرائيلي واستخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته. مؤكداً أن الحكومة ترى أن هناك مازال أملاً للحل بطرق سياسية ودبلوماسية، وترى أن هذا التصعيد من شأنه أن يعقد الأمور ويفسد طرق الوساطة للحل. وفي قضية الجندي الإسرائيلي الأسير أعربت الحكومة عن أملها في حل هذه القضية بطرق سياسية ودبلوماسية" ورأت أن هذا التصعيد من شأنه أن "يعقد الأمور ويفسد طرق الوساطة للحل.

الى ذلكقرر رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية اليوم اسناد الحقائب الوزارية للوزراء الذين تم اختطافهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي لوزراء اخرين مؤقتا لتسييرعمل الوزارات الفلسطينية. وأوضح محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر ص

اقرأ أيضا

اسرائيل تخفف الحصار على قطاع غزة

عباس يصف قصف مقر مجلس الوزراء بالعمل

نائبة إسرائيلية: اختطاف وزراء حماس تصرف يليق

البابا يندد بالعنف الأعمى في العراق والأرض

تظاهرة أمام السفارة الأميركية في اندونيسيا

عباس: الحكومة باقية ومستمرة ولن نسمح بإهانتها

إسرائيل تقصف مقر رئيس الوزراء الفلسطيني

العطية يدعو مجلس الامن للتدخل الفوري لحماية الفلسطينيين

ممثل حماس في لبنان: عمليات خطف الاسرائيليين ستتكثف

حافي عقده بمدينة غزة اليوم أن وزارتي الحكم المحلي والعمل أسندت لوزير النقل والمواصلات الفلسطيني المهندس زياد الظاظا اضافة الى حقيبته الحالية .

وأسندت وزارتا شؤون الاسرى والمحررين وشؤون القدس للدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية للدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني.

كما أسندت وزارتا المالية والاوقاف والشؤون الدينية للدكتور يوسف رزقة وزير الاعلام الفلسطيني ووزارة التخطيط للمهندس علاء الدين الاعرج وزير الاقتصاد الوطني .

من جانبه أكد الدكتور يوسف رزقة وزير الاعلام الفلسطيني خلال المؤتمر أن الحكومة الفلسطينية تواصل أعمالها اليومية والادارية بالشكل المناسب ومن خلال التكامل مع الرئاسة الفلسطينية، مشددا على أنه لا يوجد فراغ سياسي في السلطة الفلسطينية.

وأشار الى أن الحكومة الفلسطينية تواصل اتصالاتها مع جهات اقليمية وعربية ودولية ومع الجامعة العربية للعمل بالطرق المناسبة للخروج من دائرة العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت مؤخرا عدوانا عسكريا على معظم مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية استهدف اختطاف ثمانية وزراء في الحكومة الفلسطينية في حين اعتقل عشرات النواب والقيادات ورؤساء البلديات فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية