رفع جلسات محاكمة صدام حسين الى 24 يوليو

العنف الطائفي يعيد النواب السنة للبرلمان
رفع جلسات محاكمة صدام حسين الى 24 يوليو

إقرأ أيضا اختطاف القنصل العراقي بكرمنشاه في بغداد

أسامة مهدي من لندن: اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا ان جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه السابقين في قضية مجزرة الدجيل رفعت الى 24 تموز/يوليو.

وقاطع صدام حسين ومعاونوه فضلا عن فريق الدفاع عنه جلستي المحاكمة الاثنين والثلاثاء ما دفع رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الى توجيه تحذير لهم وقام بتأجيل المحاكمة الى يوم 24 تموز/يوليو.وقال القاضي رؤوف مخاطبا احد المحامين "قل لزملائك الذين هم خارج البلاد اذا لم يحضروا الجلسة القادمة، سوف يضر ذلك بقضية موكليهم".
واضاف ان "المحاكمة سوف تستمر بحضورهم او بعدمه، وسوف تنتدب المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين اذا توجب علينا ذلك".

وينهي النواب السنة مقاطعة استمرت 18 يوما لمجلس النواب العراقي ويعودون اليوم للمشاركة في جلسة استثنائية يعقدها لمناقشة تصاعد العنف الطائفي وسط ازدياد المطالبات بتدخل مجلس الامن وارسال قوات عربية واسلامية الى العراق للمشاركة في حفظ الامن المتدهور حيث تواصلت الليلة الماضية معارك دامية بين مسلحين شيعة وسنة بمناطق في بغداد ..

مجلس النواب العراقي في جلسة انعقاد

ومن المنتظر ان يشهد مجلس النواب في حالة انعقاد جلسته الاستثنائية اليوم نقاشات حامية بين الكتل السياسية فيه وخاصة الشيعية والسنة منها التي تتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن عمليات القتل على الهوية التي تسود العاصمة حاليا والتي شهدت الليلة الماضية معارك بين مسلحين ينتمون الى الطائفتين في مناطق الفضل والغزالية والدورة . وابلغ مصدر برلماني "ايلاف" ان نواب جبهة التوافق السنية وعددهم 44 نائبا سيشاركون في جلسة مجلس النواب بعد مقاطعة اجتماعاته خلال 18 يوما الماضية احتجاجا على اختطاف مسلحين للنائبة تيسير المشهداني العضوة في الجبهة لكنه عبر عن خشيته من محاولة نواب بعض الكتل عدم الحضور وافشال تحقق النصاب القانوني وبالتالي فشل انعقاد جلسة المجلس.

وقد وجهت جبهة التوافق التي تضم ثلاثة اكبر قوى سياسية سنية في البلاد هي مؤتمر اهل العراق بزعامة عدنان الدليمي والحزب الاسلامي بقيادة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ومجلس الحوار الوطني بقيادة الشيخ خلف العليان دعوة عاجلة الى الامم المتحدة لتامين قوات دولية عربية وإسلامية من اجل حفظ الأمن في بغداد وغيرها من المناطق التي تعرضت إلى عمليات تصفية عرقية وطائفية ودعت مجلس الأمن الدولي الى إعلان الإلتزام الكامل بوحدة العراق وعدم السماح بتقسيمه وإتخاذ الإجراءات لمنع نشوب حرب اهلية. وقال رئيس الجبهة عدنان الدليمي ان السبيل الوحيد لاطفاء نار الفتنة التي يريد البعض اشعالها لأهداف شخصية وفئوية احداث توازن في القوى الامنية بما فيها الداخلية والدفاع . واضاف ان السبيل الاخر هو دفع القوى الامنية الى مجابهة العصابات والمليشيات المنتشرة في مناطق بغداد والتي تعمل على احداث فتنة داخلية بين ابناء الشعب كما حصل في منطقة حي الجهاد والتي ذهب ضحيتها اكثر من 40 مواطنا امس الاول دون ذنب اقترفوه .

ومن جهته دان الائتلاف العراقي الموحد عمليات التفجير والقتل على الهوية والاختطاف والتهجير القسري لعشرات الالاف من المواطنين من مناطق سكناهم وقال في بيان له ان الحملة المسعورة هذه الايام التي يقودها ازلام الطاغية المقبور والمتحالفين معهم من التكفيريين هي في سبيل جر البلاد الى اتون حرب طائفية من خلال عمليات ارهابية ضد المواطنين الابرياء وطالب الحكومة العراقية بأن تأخذ دورا فاعلا في تشكيل لجان للتحقيق ومتابعة مثل هذه الاعتداءات" .

اما نائب رئيس الحزب الاسلامي اياد السامرائي فقد اتهم جيش المهدي بتنفيذ مخطط لتصفية السنة وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمّل مسؤولياته أمام الجرائم الصارخة التي تحصل في العراق . وقال ان مجلس الأمن الذي أعطى تفويضاً للقوات الأميركية في العراق لا بد أن يسأل الأميركيون عن هذه المجازرالتي تحصل بوجود 150 ألف جندي أمريكي، من المفروض أنهم مسؤولون عن بسط الأمن.
لكن نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية سلام الزوبعي نفى علاقة التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعمليات القتل الطائفية خلال اليومين الماضيين . واشار الى ان هناك افرادا ينتحلون صفة اعضاء في جيش المهدي التابع للتيار الصدري ويقومون بتنفيذ جرائم ضد الابرياء .

محكمة صدام تستمع الى الدفاع عن متهمين اخرين

وكانتالمحكمة الجنائية العراقية بدأت صباح اليوم بالاستماع الى مطالعة الادعاء عن المتهم عبد الله كاظم رويد المسؤول الحزبي المحلي في بلدة الدجيل في القضية المتهم فيها الرئيس السابق صدام حسين وسبعة اخرين من الرسميين والحزبيين السابقين باعدام 148 مواطنا عام 1982 .

واكد محامي رويد الذي بدا بتلاوة مطالعته من دون اظهار صورته ان المحامي لم يشارك في أي عمليات اعتقال في الدجيل او ارشد السلطات الى اعتقال اشخاص اعدموا فيما بعد كما شكك في شهادات دفاع الاثبات التي قال انها تليت من اشخاص كانوا صغارا في زمن الحدث قبل حوالي 25 عاما . ولم يحضر صدام جلسة المحاكمة اليوم وانما مثل امامها المتهم رويد وحده .

واستمعت المحكمة في جلستها امس الى مطالعة محاميي الدفاع عن المتهمين علي دايح علي ومحمد عزاوي المسؤولين السابقين بتنظيم حزب البعث في الدجيل فيما تستمع اليوم الى الدفاع عن عدد اخر من المتهمين يعتقد انهما سيكونا عبد الله رويد وابنه مزهر المسؤولين المحليين السابقين في الحزب بالدجيل .

وتعقد هذه الجلسات وسط رفض حضور صدام لها متهما الاميركان بنوايا مبيتة للحكم عليه مشيرا الى انه لم ياتي الى الحكم بطائرات ودبابات اميركا دافعا عن نفسه ارتكاب جرائم ضد الانسانية .
واضاف صدام في رسالة بخط يده الى رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تقاضيه وحصلت "ايلاف" على نصها ان المحكمة تفتقر الى الاجراءات القانونية المتعارف عليها طبقا للقوانين العراقية والقانون الدولي . واضاف في رسالته التي وقعها بحسب مناصبه السابقة رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة ان هنالك نية مبيتة سلفا بالحكم عليه استجابة لرغبة اميركية خبيثة يستجيب عملاءها في العراق لها . واشار في رسالته التي بعث بها قبل ايام على مايبدو الى ان هذا تحت تاثير الحقد لابعاده عن العراق وشعبه واضاف انه لم يحكم العراق بواسطة اميركية سياسية او مالية ولم تاتي به طائراتهم ودباباتهم الى سدة الحكم مؤكدا عدم حضوره جلسة اليوم من دون الاشارة الى الجلسات المقبلة . .. وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا"
السيد رئيس المحكمة الجنائية الكبرى الخاصة
بالنظر لافتقار المحكمة الى الاجراءات القانونية المتعارف عليها طبقا للقوانين العراقية والقانون الدولي والتي لهذا السبب وكان هنالك نية مبيتة سلفا بالحكم علينا استجابة لرغبة اميركية خبيثة يستجيب عملاءهم الاخساء في العراق وذلك تحت تاثير الحقد المعلوم والتصور انهم اذا ما حكموا علينا لاسباب اسموها بجرائم ضد الانسانية يبعدوننا عن سياسية بلدنا وشأنه وتعرفون ويعرف الجميع باننا لن نصير حكاما للعراق بواسطة اميركية سياسية او مالية ولم تاتي بنا طائراتهم ودباباتهم الى سدة الحكم وانما ارادتنا وارادة شعبنا العظيم ثم ارادة شعبنا طبقا لوعيه وقراره ورغبته التاريخية بالاستفتاء على التوالي .. ولذلك فان اميركا وعملاءها انما يخدعون انفسهم ولن يخدعوا الشعب والراي العام وعلى ذلك سوف لن نحضر جلسة المحكمة التي قررتموها في 10 /7/2006 وها قد اعلمتكم طبقا لما تقتضي نصوص القانون .
نسخة منه الى المحامين
صدام حسين / رئيس الجمهورية
والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة

ومن جهتها قالت هيئة الدفاع في بيان صحافي ارسل الى "ايلاف" اليوم انها والتزاما منها بعدم إعطاء أية مشروعية لإجراءات باطلة تنتهي بأحكام جائرة فإنها تعلن تعليق حضورها جلسات المحاكمة اعتبارا من اليوم وحتى تلبية مطاليبها التي وصفتها بالعادلة . واشارت الى ان من هذه المطالب بدء التحقيق الفوري والجاد في وقائع اغتيال محاميي الدفاع والتزام الطرف الأميركي بتوفير الأمن المناسب للمحامين العراقيين وعوائلهم والرجوع عن قرارمنع المحامي صالح العرموطي و المحامية بشرى الخليل من حضور الجلسات .
واضافت ان الرئيس السابق ورفاقه المتهمين مستمرون في الاضراب عن الطعام منذ الخامس من الشهر الحالي ورفضت لتصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي قال فيها خلال زيارته الاخيرة الى الكويت بان صدام سيعدم قريبا معتبرة ذلك تدخلا سافرا في شؤون القضاء و العدالة المفترض توافرها في مثل هذه المحاكمات .

وقد طالب محاميا علي دايح ومحمد عزاوي من المحكمة تبرئة موكليهما مؤكدين انهما لم يشاركا في أي عمليات تجريف أو اعتقال أشخاص حدثت في الدجيل مشيرين الى ان شهود الاثبات كانوا ينقلون ما كان يشاع عن المتهم . واضافا إن أغلب الإفادات التي كان يلقيها الشهود ضد موكله كانت تفتقر إلى ذكر أسماء الضحايا وشددا على ضرورة عدم قبول المحكمة لهذه الشهادات.

ويواجه صدام وأخوه غير الشقيق برزان التكريتي وأعضاء سابقين آخرين في حزب البعث السابق احتمال الحكم عليهم بالاعدام شنقا اذا ثبتت إدانتهم بقتل 148 مواطنا من سكان بلدة الدجيل في عام 1982. ومن المقرر ان تؤجل هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة بعد جلسات الاسبوع الحالي القضية للتداول وإصدار الحكم في ايلول (سبتمبر) بعد الاستماع الى فريق الدفاع واقوال المتهمين التي يمكن ان تستغرق ثلاث جلسات. واذا صدر حكم بالإعدام فمن المحتمل ان يؤجل تنفيذه اذا قدمت طعون في الحكم أو لحين الانتهاء من نظر القضايا العديدة التي يرجح ان يحاكم فيها صدام الذي يحتجز في سجن تديره الولايات المتحدة على جرائم ارتكبت في عهده حيث ينتظر ان يحاكم صدام وكبار قادة جيشه السابقين في قضية منفصلة في 21 اب (اغسطس) المقبل بتهمة الابادة الجماعية فيما يتعلق بمقتل عشرات الالاف من الاكراد العراقيين في عملية عسكرية عام 1988 لاجبارهم على ترك قراهم.

رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي اكد ان المحكمة ستنتدب محامين اخرين في حال امتنع فريق الدفاع عن الحضور وقال أن "هذه الشروط لن تعطل جلسات المحكمة في حال عدم حضورهم واكد أن "عملية الانتداب هي عملية مشروعة وفق القانون." واوضحان الحكم في قضية الدجيل بات قريبا في حال سارت جلسات المحاكمة بشكل طبيعي. وفي حال سارت المحكمة بشكل طبيعي سيكون الحكم قريبا جدا، غير أن حصول مشاكل مفتعلة من فريق الدفاع بهدف اطالة فترة المحكمة قبل اصدار الحكم مثل طلب التأجيل من المحكمة او انسحاب فريق الدفاع تحت اي ذريعه قد يؤدي الى تاخير انهاء القضية . واضاف ان "الأدلة كافية للحكم بالاعدام على المتهمين الا أن لوائح الدفاع قد تظهر اشياء جديدة وقد يكون للمحكمة راي اخر."

وكان صدام حسين ابتسم عندما طلب الموسوي من رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن انزال عقوبة الاعدام به وبأخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي ونائبه السابق طه ياسين رمضان.
وعندما قال الموسوي في نهاية مرافعة طويلة امام المحكمة في الجلسة 35 لمحاكمة صدام ومعاونيه اواخر الشهر الماضي 'نطالب بإنزال اقصى العقوبات واشدها وهي الاعدام في حق صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان كونهم مسؤولين عن كل الجرائم التي ارتكبت في الدجيل، ولأنهم عاثوا في الارض فسادا ولم تسلم حتى الشجرة منهم'.
وفي مرافعته الطويلة اواخر الشهر الماضي اكد المدعي العام ان المتهمين يجب ان يحاكموا لارتكابهم اربع جرائم هي 'القتل العمد والسجن والحرمان الشديد والتعذيب والاخفاء القسري للأشخاص'.وقال 'هذه جرائم ضد الانسانية كونها وقعت ضمن هجوم واسع النطاق منهجي ومنظم بناء على اوامر السلطة ضد مجموعة من السكان المدنيين'.

وفي ما يلي الوقائع الاساسية التي اتهم جعفر الموسوي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمتهمين السبعة الآخرين بارتكابها في قضية مذبحة الدجيل :
1- صدام حسين:
اعترف وفقا للموسوي انه كان مسؤولا عن التحقيق.
تسجيل صوتي وتسجيل فيديو قدم للمحكمة يصرح فيه الرئيس السابق انه لا يعنيه من يموتون اثناء التحقيق.
توقيعه تأييدا لاحكام الاعدام التي صدرت بحق 148 من اهالي الدجيل.
اعترف بانه امر بتدمير مزارع الدجيل بعد الهجوم على موكبه عام 1982 .
كان صدام القائد الاعلى لقوات الامن التي قامت بعمليات القمع ضد اهالي الدجيل.
اتصال هاتفي بينه وبين رمضان يطلب منه فيه تنسيق عمليات القمع.
تسجيل للقاء بين صدام وزعماء قبائل يبرر فيه القمع ضد اهالي الدجيل.
2 - برزان التكريتي:
تصريح ادلى به امام المحكمة واعترف فيه بأن صدام ارسله الى الدجيل لمتابعة التحقيق.
شهادة ادلى بها وضاح الشيخ وهو مسؤول سابق في الاستخبارات اكد فيها ان برزان كان المسؤول الاول عن التحقيق.
تصريحات للضحايا اكدوا فيها ان برزان شارك في استجوابهم.
رسائل متبادلة بين الرئاسة وجهاز الاستخبارات يطلب فيها برزان مكافأة اعضاء هذا الجهاز على ما قاموا به اثناء عمليات القمع في الدجيل.
تصريح من عواد البندر رئيس محكمة الثورة التي اصدرت احكام الاعدام يعترف فيه بان الاستجوابات تمت في مقر جهاز الاستخبارات.
3 - طه ياسين رمضان:
اشتراكه في اجتماع دعا اليه صدام حسين لتنسيق القمع في الدجيل.
تصريح من برزان يؤكد فيه ان طه ياسين رمضان ترأس اللجنة الامنية بعد هجوم الدجيل.
وثائق عدة تدينه.

كما عرض المدعي العام قرائن عدة ضد المتهمين الخمسة الآخرين:
1 - عواد البندر:
ترأس محكمة الثورة التي اصدرت احكام الاعدام.
اصدر احكاما باعدام 28 حدثا.
رسالة موجهة للرئاسة يعترف فيها بأن بعض الذين صدرت بحقهم احكام بالاعدام قتلوا اثناء الاستجوابات.
2 - عبدالله الرويد:
كان موجودا في الدجيل اثناء القمع.
تقرير صادر منه الى جهاز الاستخبارات حول العمليات الامنية في الدجيل.
3 - مزهر عبدالله الرويد :
كان موجودا اثناء القمع في الدجيل.
تصريحات للضحايا تؤكد اشتراكه في عمليات القمع.
4 - علي دايح علي :
اعترافات امام قاضي التحقيق حول وجوده في الدجيل حيث رافق رجال الامن اثناء اعتقال احد المشتبه فيهم.
تقرير صادر عنه الى الاستخبارات.
5 - محمد عزاوي:
اعترافات امام قاضي التحقيق حول تعاونه مع رجال الامن اثناء اعتقاله مشتبه فيهم.
تصريحات للضحايا تؤكد تورطه في عمليات القمع.

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون للحكم بالاعدام .. وهم :
صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .
طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.
عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .
وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام .