الولايات المتحدة قلقة حيال تشريع سيحد من حرية الصحافة في مصر

مبارك: أرفض حبس الصحافيين رغم التجاوزات واشنطن: أعربت الولايات المتحدة اليوم عن "قلقها" ازاء انباء تفيد عن عزم الحكومة المصرية على تمرير تشريع من البرلمان يحد من حرية الصحافة ويفرض غرامات وعقوبات بالسجن على الصحافيين في حال انتقادهم الحكومة. وقال المتحدت باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك في لقاء مع الصحافيين إن "المسؤولين الأميركيين لم يروا نصا للقانون المقترح من الحكومة على البرلمان والذي تم اقراره من مجلس الوزراء المصري وتم ارساله الى البرلمان".

وكان مجلس الشعب المصري الذي يضم اغلبية من الحزب الوطني الحاكم قد أقر في وقت سابق من الاسبوع الحالي قانون النشر الذي قدمته الحكومة الى المجلس وتضمن بنودا تحد من حرية الصحافيين في نقد مسؤولين حكوميين كما تضمن الحكم بالسجن او الغرامة في حال شتم او قذف رئيس دولة أجنبية.

وعلى الرغم من احتجاب الصحف المستقلة والمعارضة احتجاجا على هذا القانون الا ان البرلمان قام بتمريره قبل تدخل الرئيس حسني مبارك لتعديل احدى المواد الخاصة بالسجن او الغرامة للصحافيين في حال التعرض للذمة المالية لموظفين حكوميين او اعضاء المجالس النيابية.

وقال ماكورماك إن الولايات المتحدة سوف تكون قلقة حيال اي قانون يحد من قدرة الصحافة الحرة على تغطية ما يحدث في الحياة السياسية اليومية لمصر.

واعرب عن مساندة بلاده القوية لحرية الصحافة في مصر وفي أي مكان آخر حول العالم مبديا رغبة بلاده في ان تقوم الحكومة المصرية باعادة النظر باي قانون تعتزم اقراره في هذا الشأن وذلك من منظور أهمية حرية الصحافة لأي دولة تقوم بتنفيذ اصلاح سياسي.

واضاف أنه "من الضروري ان تكون هناك صحافة حرة كجزء من الحوار السياسي داخل الدولة التي تصارع في قضايا سياسية واصلاح اقتصادي".